به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صنعت8، علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به نام‌گذاری سال 95 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان" اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"، اظهار داشت: در این سال هدف اصلی دولت و تمام دستگاه‌های اجرایی استان برداشتن گام‌های موثر و اتخاذ اقدامات عملی با هدف تحقق شعار سال است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صنعت8,وی افزود: با توسعه هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف باید زمینه عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در زندگی مردم و انعکاس نتایج عملی آن در بهبود وضعیت معیشتی آنان را از نزدیک مشاهده کرد.
,رشیدیان اظهار داشت: 77 بند و پیشنهاد در قالب اقتصاد مقاومتی برای افزایش اختیارات و حوزه عمل استان تهیه شده که از مرکز در حال پیگیری است.
,استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه بیشترین دغدغه شهروندان اشتغال پایدار و تولید موثر است، خاطرنشان کرد: با احصاء مشکلات و تلاش برای رفع آن‌ها زمینه افزایش سطح رفاه مردم و حرکت در مسیر توسعه بیش از پیش فراهم می شود.
,رشیدیان تاکید کرد: یکی از مهمترین اهداف اقتصادی مورد پیگیری استان در سال جاری حمایت از تولیدکنندگان با رویکرد صادرات برای حمایت از محصولات داخلی است.
,وی ادامه داد: در عین حال کیفیت محصولات تولیدی و منصفانه بودن قیمت نهایی محصول، در راستای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار دارد.
,استاندار خراسان رضوی بر لزوم انجام اقدامات مقتضی برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی، عوارض و انرژی با هدف حمایت از بخش‌های تولیدی و بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تولید کالاهای صادراتی با کیفیت، مقابله با قاچاق کالا، توجه به سلامت نظام اداری و اقتصادی و مقابله با اقدامات غیرقانونی در بازار سوغات استان در دستور کار قرار دارد.
,وی با اشاره به حضور سالانه 27 میلیون نفر زائر و گردشگر در استان، گفت: باید زمینه برای استانداردسازی خدمات ارائه شده به مسافران را فراهم کرد.
,رشیدیان در ادامه به بررسی مشکلات مربوط به بیمه کارگران ساختمانی پرداخت و گفت: یکی از مهمترین مسائل حوزه شهری در مشهد مقدس ساخت و ساز است که تلاش برای ایجاد ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله، کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از کارگران ساختمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
,استاندار خراسان رضوی با اشاره به مزیت‌های استان در حوزه خدمات فنی و مهندسی، اظهار داشت: صدور این خدمات به کشورهای همسایه از جمله افغانستان، آسیای میانه و عراق برای توسعه استان ضروری است.
,بهبود وضعیت حمل و نقل با هدف حمایت از صادرات، پیگیری اجرایی شدن طرح صادرات زیر یک سقف در سال جاری، استفاده از روش‌های نوین آبیاری برای کاهش مصرف آب کشاورزی، توسعه صنایع فولادی و معدنی، تلاش برای راه اندازی اتحادیه صادرات سیمان، پیگیری فرآیند تهاتر برای پرداخت بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها و لزوم شرکت فعال واحدهای تولیدی استان در نمایشگاه 29 اردیبهشت‌ماه در بصره از دیگر تاکیدات استاندار خراسان رضوی در این جلسه بود.
,دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: مجلس شورای اسلامی مصوبه جدیدی داشته که در اثر آن این شورا ارتقا مناسبی پیدا کرده است، زیرا مصوبات آن ضمانت اجرایی گرفته و باید حداکثر ظرف مدت 30 روز در دستور کار هیات دولت قرار بگیرد.
,غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی که با دستور کار بررسی چالش‌ها و آسیب شناسی رکود در صنعت ساختمان استان در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با اظهار امیدواری نسبت به نتایج شورای گفت‌وگو درسال جاری بیان داشت: در لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه توسعه کشور، تصمیمات خوبی درزمینه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
,وی با بیان اینکه در گذشته وزیر کشور عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نبوده است، افزود: در مصوبه جدید مجلس، از سال جاری وزیر کشور نیز به عنوان عضو دائم در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حضور خواهد داشت.
,شافعی عنوان کرد: در این مصوبه رئیس شورای عالی استان‌ها نیز به شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی اضافه شد و از این پس شورای شهر نیز صاحب کرسی خواهد بود.
,دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ابراز کرد: با توجه به اینکه در گذشته کمیته اقتصادی مجلس نظیر کمیسیون برنامه و بودجه و کشاورزی در جلسات شورای گفت‌وگو حضور داشتند، از سال جاری روسای سایر کمیسیون‌های مجلس نیز در ارتباط با موضوع مرتبط می‌توانند در شورا حضور یابند و دارای حق رای باشند.
,وی از ایجاد ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خبرداد و تاکید کرد: بررسی و کارگشایی مصوبات شورای گفت‌وگو در حداکثر ظرف مدت 30 روز توسط دولت از جمله مهمترین مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره شورای گفت‌وگو بوده که موجب ایجاد یک ضمانت اجرایی و افزایش منزلت و جایگاه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی شده است.
,شافعی گفت: در خصوص ماده 20 قانون رفع موانع تولید مجلس مصوبه کرده که تمام بانک‌ها موظف هستند تا شش ماه به بدهکاران مهلت دهند و چنانچه بدهکاری در این مدت زمان بدهی خود را تعیین و تکلیف کند برای بازپرداخت می‌تواند به نرخ روز گشایش بدهی ارزی خود را تصویه کند، که این امر اعتراضاتی را به دنبال داشته است.
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه