به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سایت خبری ثامن؛با تصویب قانون جدید مالیاتهای مستقیم به سپرده‌های بانکی مالیات تعلق می‌گیرد،این قانون موافقان و مخالفان زیادی دارد از جمله غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی از موافقان دریافت مالیات از سود سپرده با بیان اینکه دریافت 25 درصد مالیات از سود تولید کنندگان موجب شده است برخی از آنان به جای تولید سرمایه خود را در بانک ها سپرده کنند گفت: چطور می شود از کسی که مولد نیست و سرمایه گذاری بی آزمون و خطا انجام می دهد مالیات گرفته نشود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سایت خبری ثامن,مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است یکی از عواملی که باعث ضربه زدن به تولید ملی شده است جذب سرمایه ها توسط بانکها و پرداخت سودهای بالا است ، در کشور ما به دلیل محدود و ضعیف بودن بازار سرمایه و نبود امکان خرید و فروش اوراق قرضه در بازار سرمایه، پس‌انداز‌کنندگان بیشترین انتخاب خود را از بین دارایی‌های منقول وغیر منقول و طلا و ارز و سپرده بانکی انجام می‌دهند.
نرخ سود بانکی در ایران از تقاطع عرضه و تقاضای منابع مالی مشخص نمی‌شود، بلکه به‌صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار برحسب بخش‌های مختلف و وضعیت اقتصاد مشخص می‌شود.
سالهاست که کارشناسان اقتصادی از نرخ بالای سود سپرده های بانکی گلایه می کنندو یکی از عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی و تولید ملی را سودهای بالای بانکی می دانندو با وجود پیگیری های مکرر برای کاهش نرخ سود ،بانک ها به دلیل رقابت با یکدیگر برای جذب سرمایه مردم تا کنون از کاهش نرخ سود سپرده ها به صورت جدی امتناع کردند.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد در نشست بررسی بسته اقتصادی نیمه دوم سال 94 در این زمینه گفت: هدف‌گیری دولت، کاهش سود بانکی است ،نرخ سود در حال حاضر نه با شرایط واقعی اقتصاد و نه باتولید هماهنگ است و در عین حال، شرایط بازار سرمایه را نیز در نظر نگرفته است، این در حالی است که نرخ تورم کاهش یافته ولی نرخ سود به دلیل چسبندگی‌ها کاهش نیافته است بااین‌حال بانکها هم‌اکنون به‌شدت با مشکل کمبود منابع مواجهند
یکی از نتایج مثبت کاهش نرخ سود سپرده ها جذب سرمایه ها در بخش های تولیدی است فدرال رزرو امریکا برای مقابله با رکود اقتصادی سال‌های 2002 و 2003 میلادی اقدام به کاهش پی‌در‌پی نرخ بهره و رساندن آن به حدود 5/1 درصد سالانه کرد. اثرات چنین کاهشی از طریق بازار سرمایه به بخش واقعی اقتصاد تسری پیدا کرد و موجب بهبود رشد اقتصادی امریکا شد، مسئله ای که با مقاومت بانک ها سالهاست در ایران محقق نشد وشاید بتوان گفت دریافت مالیات از سودهای سپرده به دلیل عدم پذیرش بانک ها برای کاهش سود سپرده ها باشد.
انباشه شدن پول ها در بانک ها در حالی که بخش تولید نیازمند نقدینگی است باعث بیکاری هزاران کارگرو تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها شده است، بانکها وصندوق‌های اعتباری با حبس صدها هزار میلیارد تومان پول وپرداخت ده‌ها هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران کلان زمینه بروز و تشدید رکود اقتصادی را در کشور رقم زده‌اند.آمارها نشان می دهد در کشور ما حجم اسکناس در دست مردم، تنها 7 درصد نقدینگی است وبه‌عبارتی به استثنای این در صد بسیارکم مابقی نقدینگی در اختیار بانکها است.
اما قانون دریافت مالیات از سود سپرده ها باعث خواهد شد سرمایه گذاران به جای سرمایه گذاری در بانک ها و دریافت سود ماهانه پول خود را در تولید که معاف از مالیات است سرمایه گذاری کنند که در نهایت باعث رونق اقتصادی کشور می شود.
با اینکه مالیات ها از سرمایه بانک ها کسر نمی شود و مالیات ها از سود سپرده هایی که به مشتریان تعلق می گیرد دریافت می شود، مطمئنا بانک ها نیز برای این قانون اما و اگر هایی وارد خواهند کرد.
مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است یکی از عواملی که باعث ضربه زدن به تولید ملی شده است جذب سرمایه ها توسط بانکها و پرداخت سودهای بالا است ، در کشور ما به دلیل محدود و ضعیف بودن بازار سرمایه و نبود امکان خرید و فروش اوراق قرضه در بازار سرمایه، پس‌انداز‌کنندگان بیشترین انتخاب خود را از بین دارایی‌های منقول وغیر منقول و طلا و ارز و سپرده بانکی انجام می‌دهند.
,
نرخ سود بانکی در ایران از تقاطع عرضه و تقاضای منابع مالی مشخص نمی‌شود، بلکه به‌صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار برحسب بخش‌های مختلف و وضعیت اقتصاد مشخص می‌شود.
,
سالهاست که کارشناسان اقتصادی از نرخ بالای سود سپرده های بانکی گلایه می کنندو یکی از عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی و تولید ملی را سودهای بالای بانکی می دانندو با وجود پیگیری های مکرر برای کاهش نرخ سود ،بانک ها به دلیل رقابت با یکدیگر برای جذب سرمایه مردم تا کنون از کاهش نرخ سود سپرده ها به صورت جدی امتناع کردند.
,علی طیب نیا وزیر اقتصاد در نشست بررسی بسته اقتصادی نیمه دوم سال 94 در این زمینه گفت: هدف‌گیری دولت، کاهش سود بانکی است ،نرخ سود در حال حاضر نه با شرایط واقعی اقتصاد و نه باتولید هماهنگ است و در عین حال، شرایط بازار سرمایه را نیز در نظر نگرفته است، این در حالی است که نرخ تورم کاهش یافته ولی نرخ سود به دلیل چسبندگی‌ها کاهش نیافته است بااین‌حال بانکها هم‌اکنون به‌شدت با مشکل کمبود منابع مواجهند
,یکی از نتایج مثبت کاهش نرخ سود سپرده ها جذب سرمایه ها در بخش های تولیدی است فدرال رزرو امریکا برای مقابله با رکود اقتصادی سال‌های 2002 و 2003 میلادی اقدام به کاهش پی‌در‌پی نرخ بهره و رساندن آن به حدود 5/1 درصد سالانه کرد. اثرات چنین کاهشی از طریق بازار سرمایه به بخش واقعی اقتصاد تسری پیدا کرد و موجب بهبود رشد اقتصادی امریکا شد، مسئله ای که با مقاومت بانک ها سالهاست در ایران محقق نشد وشاید بتوان گفت دریافت مالیات از سودهای سپرده به دلیل عدم پذیرش بانک ها برای کاهش سود سپرده ها باشد.
,انباشه شدن پول ها در بانک ها در حالی که بخش تولید نیازمند نقدینگی است باعث بیکاری هزاران کارگرو تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها شده است، بانکها وصندوق‌های اعتباری با حبس صدها هزار میلیارد تومان پول وپرداخت ده‌ها هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران کلان زمینه بروز و تشدید رکود اقتصادی را در کشور رقم زده‌اند.آمارها نشان می دهد در کشور ما حجم اسکناس در دست مردم، تنها 7 درصد نقدینگی است وبه‌عبارتی به استثنای این در صد بسیارکم مابقی نقدینگی در اختیار بانکها است.
,اما قانون دریافت مالیات از سود سپرده ها باعث خواهد شد سرمایه گذاران به جای سرمایه گذاری در بانک ها و دریافت سود ماهانه پول خود را در تولید که معاف از مالیات است سرمایه گذاری کنند که در نهایت باعث رونق اقتصادی کشور می شود.
,با اینکه مالیات ها از سرمایه بانک ها کسر نمی شود و مالیات ها از سود سپرده هایی که به مشتریان تعلق می گیرد دریافت می شود، مطمئنا بانک ها نیز برای این قانون اما و اگر هایی وارد خواهند کرد.
,]
ارسال دیدگاه