به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازشاهوخبر؛ تبصره ذیل ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه دستگاه های دولتی و نهادهایی که به گونه ای از اعتبارات دولتی درامور ورزش حرفه ای استفاده می نمایند را از تخصیص اعتبار به این امور منع کرده است و اینک در سال جدید زمزمه هایی حاکی از این است که سیستم ورزش در ایران خصوصی سازی می شود و بر اساس قانون در سراسر کشور این خصوصی سازی صورت می گیرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شاهوخبر,متاسفانه قانوگذار در تبصره ها ومواد دیگر قانون برنامه پنجم جهت پر کردن این خلاء نه تنها هیچ مصوبه ای را تصویب نکرده، بلکه با توجه به جز1و2 بند ز ماده 117 قانون برنامه چهارم در خصوص سهم متعلقه، سهم بخش غیر دولتی وخصوصی را در پایان این برنامه حداقل 50% عنوان نموده و100%فعالیت های اجرایی وتامین منابع ورزش حرفه ایی را با عاملیت بخش های خصوصی،تعاونی و باشگاه ها مصوب نموده است.
,براین اساس وبا در نظر گرفتن شاخص های برنامه چهارم در طی عملکرد دوره چهار ساله هیچ یک از اهداف مورد نظر حداقل در استان کردستان محقق نشده است که بخش های خصوصی یا تعاونی و باشگاه ها بتوانند این سهم حداقلی را پرداخت نمایند؛ علت این عدم پرداخت نیز مبرهن و معلوم است، زیرا که کردستان نه دارای صنعتی پایدار و محرک تولید است و نه بخش خصوصی توانمندی را دارا می باشد، دیگر از بخش تعاونی بحثی به میان نیاید بهتر است.
,چرا که در هر استان و شهرستانی که کارخانجات، شرکت، صنایع ویا واحد خدماتی تولیدی مادر ودر آمدزا موجود باشد، طبعا توانسته اند در جرگه تیم های حرفه ای قرار گیرند ودیگر مناطق کشور که دارای چنین پتانسیل محلی نیستند، نتوانسته اند از این نعمت ومنبع ملی استفاده نمایند و می بینیم که تناقض جدی با عدم رعایت سیاست عدالت توزیعی باعث رشد حلزونی ورزش قهرمانی در استان هایی چون کردستان شده است؛ در حالی که در مرکز و چند استان دیگر کشور تیم های حرفه ایی فراوانی وابسته به کارخانجات و شرکت های مختلف توانسته اند حتی در سطح جهانی خود را مطرح نمایند.
,دولت باید به این نکته نیز توجه نماید که یارانه ها ی دولتی قبل از قانون هدفمند کردن یارانه ها به صورت عمده وبدون رعایت عدالت توزیعی و برنامه ریزی شده هزینه می شد، ولی اکنون کشور توانسته با هدفمند کردن یارانه ها در تمام بخش ها، ازاین اعتبارات به صورت بهینه استفاده نماید. لذا همین سیاست عدالت توزیعی را می توان درقالب مدیریت اعتبارات دولتی،خصوصی،ظرفیت ها وپتانسیل های قانونی وعلائق واستعداد مناطق کل کشوربرای توسعه پایدار ورزش حرفه ای استفاده نمود. اگرچه علاوه بر عدم تولید و چرخش ثروت در کردستان، یکی دیگر از مسبب های اصلی این عدم تحقق، هدفمند نبودن اعتبارات تخصیصی ورزشی دولتی وعدم وجود اهداف کلان و برنامه راهبردی ملی ورزش حرفه ای کشور می باشد.
,در این صورت و با در نظر گرفتن وضعیت ورزش قهرمانی در کردستان، اجرای قانون خصوصی سازی ضربه ایی جبران ناپذیر بر پیکر نحیف ورزش کردستان بوده و همین چند قهرمان و اندک تیمی که در ورزش های انفرادی و گروهی فعال هستند را نیز از دست می دهیم.
,به عنوان مثال، شهرداری کامیاران به عنوان تنها پشتیبان و اسپانسر در ورزش این شهرستان دیگر حتی توانایی تامین حداقل های تیم باشگاه فوتبال شهرداری را که در لیگ دسته دوم فوتبال کشور حضور دارد را ندارد، چه برسد به اینکه این گونه تیم ها از طرف استانداری یا اداره کل ورزش و جوانان حمایت نشوند، پس دیگر عطای تیم های مناطق محروم را باید به لقایشان بخشید و ورزشکاران عرصه های مختلف، زمین ورزشی را بوسیده و معرکه را به ازمابهتران بسپارند.
,اینک نوبت دستگاه های متولی حقوق شهروندان و مسئولین آگاه و دلسوز است که از هم اکنون با رایزنی و ارائه واقعیت های موجود در ورزش کردستان، دریچه واستثنایی بر اجرای قانون خصوصی سازی بخش ورزش در استان های محروم بگشایند.
,انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه