اخذ رضایت نامه از زیان دیدگان قبل از پرداخت کامل خسارت در شرکت های بیمه، فاقد وجاهت قانونی است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید عباس جعفری پطرودی دادستان عمومی و انقلاب ابهر امروز در گفت و گو با خبرنگار ابهر۲۴ خطاب به مدیران عامل شرکت‌های بیمه مستقر در شهرستان ابهر اظهار کرد: برابر اخبار و گزارش‌های موثق واصله مشخص شده تعدادی از شرکت‌های بیمه مستقر در شهرستان ابهر علی‌رغم تأکیدات مکرر این مرجع مبنی بر تخلف بودن اخذ هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌دیدگان قبل از پرداخت کامل خسارت متاسفانه با کسر مبالغی اقدام به پرداخت خسارت و اخذ رضایت نامه می کنند.

وی در ادامه اضافه کرد: متأسفانه برخلاف رسالت اصلی خود دایر بر تأمین امینت خاطر دوطرف حادثه و جبران کامل خسارت، همچنان با ترفندهای مختلف اقدام به تنظیم رضایت‌نامه در پرونده‌های تصادف می‌کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر تصریح کرد: مدیران عامل بیمه از این طریق بر اعمال متخلفانه خود منجمله عدم پرداخت کامل و به موقع دیه، یوم‌الادا پرداخت نکردن دیه به نرخ و شاخص سال پرداخت و ... وجهه قانونی بدهند.

جعفری تاکید کرد: حتی بعضاً این موضوع را قبل از پرداخت کامل دیات و تحت عناوینی همچون پرداخت زودتر از موعد دیه به مردم تحمیل و اجبار می‌کنند.

وی در ادامه اضافه کرد: شرکت‌های بیمه به محض تشکیل پرونده و اخذ آخرین نظریه پزشکی قانونی و نظریه کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی مکلف‌اند چنانچه متهم در سال وقوع تصادف دارای بیمه‌نامه کامل در مقابل اشخاص ثالث باشد، میزان دیه را (اعم از غیرفوتی و یا فوتی) به طور کامل و حداکثر ظرف ۱۵ روز پرداخت کنند.

دادستان ابهر اظهار داشت: در این زمینه آرای صادر شده از دادگاه صرفاً مبین کاشفیت بوده و جنبه اعلامی دارد و نه موضوعیت و در واقع منوط و مشروط کردن پرداخت دیه به رأی دادگاه بر خلاف قوانین و مقررات خواهد بود.

این مسئول تصریح کرد: مضافاً اینکه شرکت‌های بیمه تحت هیچ شرایطی حق اخذ رضایت‌نامه از زیان‌دیده را نداشته و صرفاً می‌توانند در قبال پرداخت کامل دیه و خسارت به اشخاص ثالث از آن‌ها رسید و یا سندی دال بر میزان مبلغ پرداختی دریافت کنند.

جعفری تاکید کرد: در همین راستا به نظر می‌رسد اقدام برخی بیمه‌گران در جهت اخذ رضایت غیرقانونی از دریافت‌کنندگان خسارات و دیات، شائبه ‌برانگیز بوده و سرپوشی برای عدم انجام کامل تعهدات است و شرکت های بیمه گر نمی توانند به ترفند های غیر قانونی و غیر شرعی متوسل شده و از زیر بار تعهدات خود در مقابل مردم شانه خالی نمایند.

وی ادامه داد: در غیر این صورت هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای این موجب که خود اغفال زیان‌دیده محسوب می‌شود، وجود نخواهد داشت و مسئولین مربوطه بدون هیچ گونه اغماض به مرجع قضایی فراخوانده شده و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام/