آیا عدالت در افزایش دستمزدها برای طبقه ضعیف رعایت شده است؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اصفهان بیدار، بحث افزایش حقوق و دستمزد، از آن دسته مباحثی است که هر ساله و در اواخر سال، کش و قوس های فراوانی را به دنبال دارد. وضعیت بد اقتصادی و رکود، شرایط را برای دولت و کارفرمایان برای تعیین میزان افزایش حقوق سخت کرد. کارگران نیز از سویی دیگر، چشم امیدشان به تصمیمات نمایندگان دولت، کارفرمایان و نماینده خودشان بود تا ببینند که این افزایش به چه میزان خواهد بود و آیا بالاخره دخل و خرجشان لااقل سر به سر می شود یا نه.

سرانجام و پس از بحث های طولانی، افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹۵ در شورای عالی کار ۱۴ درصد برای تمامی سطوح شغلی به تصویب رسید و مبنای چانه‌زنی کار فرمایان نیز نرخ ۱۳ درصدی تورم بود که بانک مرکزی برای بهمن ماه اعلام کرد.

اگرچه طبق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، شاید اینگونه تلقی شود که افزایش دستمزد سال ۹۵ متناسب با نرخ تورم وضعیت بهینه‌ای است، حال آنکه اینگونه نیست و در جامعه کارگری کشور احساس رضایتی مشاهده نمی شود.

بر اساس مصوبه جدید، حداقل حقوق کارگران که در سال ۹۴، مبلغ ۷۱۲ هزارو ۴۲۵ تومان بود با افزایش ۱۴ درصدی، به ۸۱۲۱۶۵ تومان در سال ۹۵ افزایش می‌یابد؛ به عبارت دیگر حداقل مزد در سال ۱۳۹۵ روزانه ۲۷ هزارو ۷۲۲ ریال تعیین شد. همچنین، حق مسکن بدون تغییر همان ۲۰ هزار تومان، بن کارگری ۱۱۰ هزار تومان بدون تغییر و پایه سنوات نیز همان ماهانه رقم ۳۰ هزار تومان باقی ماند که روزانه هزار تومان محاسبه خواهد شد.

جدول تغییرات مزد کارگران در سال ۹۵ بدین شرح است:

اما سوال اینجاست که آیا تعیین کنندگان دستمزد خودشان می توانند با درآمد ماهیانه ۸۱۲ هزارتومان ، زندگی خود را پیش ببرند؟ آیا واقعا با این مبلغ می شود از پس اجاره مسکن، هزینه های حمل و نقل، هزینه تحصیل فرزندان، هزینه اقلام غذایی و هزینه های آب و برق و گاز بر بیایند؟

این در حالی است که افزایش حقوق ۱۴ درصدی شامل حال برخی از اقشار با حقوق های میلیونی هم می شود، به عنوان مثال یک نفر که ماهانه حقوقی معادل ۷ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۲۵۰ تومان داشته باشد با این افزایش حقوق، مبلغی معادل ۸ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۶۵۰ تومان دریافت خواهد کرد، و در اینجا است که مشخص می شود با این نوع افزایش حقوق قشر مرفه روز به روز مرفه تر و قشر ضعیف جامعه نیز روز به روز ضعیف تر خواهند شد.

معمولا تعیین حداقل دستمزدها با این هدف انجام می گیرد که کم درآمدترین بخش طبقه کارگر نیز بتواند با توجه به سطح تورم واقعی و افزایش قیمت ها، زندگی خود را تأمین نماید. آیا به راستی با ۸۱۲ هزارتومان یک کارگر میتواند مایحتاج اولیه زندگی خود را تامین نماید؟ آیا به راستی حق کارگران نبود که در برابر عرضه نیروی کارشان دستمزدی را دریافت می کردند که با توجه به نرخ تورم واقعی در جامعه و ملزومات تأمین یک زندگی، بتوانند زندگی خود و خانواده شان را تأمین نمایند؟ این ها سوالاتی است که باید از تعیین کنندگان این دستمزدها پرسید.

اکنون و با این اوصاف، عدالت اجتماعی گویا هچنان قرار نیست به یک واقعیت تبدیل گردد و همچنان در حد یک شعار باقی مانده است. عدالتی که اکثر دولت ها وعده تحققش داده می شود اما هنگام اجرا و تحقق بخشیدن به آن که فرا می رسد، با بهانه های مختلف به آن جامه عمل نمی پوشانند. امید است که این آرزوی دیرینه بشر که حق ذاتی اوست در پرتو سیاست ها و برنامه ریزی های صحیح و جامع و نه فقط با وعده و شعار، به سر منزل مقصود برسد.

انتهای پیام/