به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، یکی از حقوقی که قانون اساسی ترکیه برای سیاستمدارن پارلمانی و حکومتی خود قائل است. مصونیت قانونی است. یعنی این افراد در طول دوره مسئولیت خود از هر نوع محاکمه ای مبرا هستند و حتی در صورت مرتکب شدن به جرم، بعد از اتمام دوره فعالیت خود هست که می توانند به پای میز محاکمه کشیده شوند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,این موضوع مورد انتقاد بسیاری از افراد و از جمله احزاب مخالف حکومت قرار می گیرد اما، نقطه جالب اینجاست که این موضوع بیش تر از هرکسی توسط حزب حاکم "عدالت و توسعه"، مطرح می شود و در 13 سال حکومتشان، در دوره های مختلف و بنا به دلایل متفاوتی ازجمله فساد مالی، خیانت به کشور، جاسوسی، عضویت در گروه های عقیدتی متفاوت و حتی بدون دلیل و برای سیاه نمایی مطرح گردیده است.
,در دوران نخست وزیری اردوغان، این اعتراضات گسترده تر شد و با محکوم کردن سایر احزاب خواستار لغو این مصونیت از سوی ریاست جمهور و پارلمان ترکیه شد و بنا به مطرح شدن مسائلی همچون: ارگنه گون، جاسوسی و شنود غیرقانونی، آشکار شدن پولشویی توسط خانواده اردوغان و چندین تن از سیاستمداران مطرح کشور، این موضوع پررنگ تر شد.
,در آن زمان اردوغان با این بهانه که ریاست جمهوری و پارلمان با وی همراهی ننمودند، از زیر این مسئولیت فرار کرد و حتی مساله احضار دارایی مسئولان در هر دوره در هاله ای از ابهام باقی ماند. چند تن از سران حزب حاکم به دلیل فساد مالی خود و یا خانواده خود و یا همکاری با باندهای قاچاق و جاسوسی متهم شدند اما نتیجه ای در آن مورد هم اعلام نشد و با مواجه شدن ترکیه با بحران های درونی و منطقه ای، صورت مساله پاک و به دست فراموشی سپرده است.
,طی هفته گذشته، شاهد این بودیم که اردوغان با متهم کردن نمایندگان حزب کرد "دموکراتیک خلق ها" به ارتباط داشتن با اعضای گروهک پ.ک.ک و دست داشتن در جنایات اخیر، آن ها را خائن نامید و با لحنی تند گفت: "نمایندگان حزب "دموکراتیک خلق" نماینده مردم نیستند بلکه آن ها خائن کشور هستند." و به عبارتی تمام تلاش خود را نمود تا خشم مردم از کشتار، درگیری، حکومت نظامی های متوالی و ویرانی خانه هایشان را به سوی اعضای این حزب معطوف نماید. حتی حمله اخیر آنکارا را به ی.پ.د (حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوری) که آن ها را شاخه سوری گروهک پ.ک.ک معرفی می نماید، نسبت داد که با برعهده گرفته شدن این انفجار توسط گروهک دیگری و برملا شدن کم کاری آشکار دولت و سازمان اطلاعات ترکیه، تبدیل شد به مساله ای چالش برانگیز.
,با طرح دوباره موضوع توسط شخص اردوغان، این فکر در اذهان تداعی شد که چرا اکنون که وی خود در مقام ریاست جمهوری قرار دارد، کاری انجام نمی دهد؟ آن روزها که گله داشت از ریاست جمهوری و پارلمان به علت عدم همراهی، امروز که خود در این مقام قرار دارد و تقریبا نصف پارلمان هم در اختیارش قرار دارد، چرا فقط به نطق و شعار در مورد سایر احزاب اکتفا می کند و در صورتی که آن ها را خائن مملکت می خواند چرا اقدامی نمی کند؟
,این که حزب "دموکراتیک خلق ها" با گروهک پ.ک.ک ارتباط دارد و یا در کشتار مردم دست دارد و یا اصلا خیانت کار است، جای بحث دارد اما این که حرف های اردوغان در مورد حمایت از لغو قانون مصونیت قانونی-سیاسی افراد حکومتی و پارلمانی تا چه اندازه صحیح است، طالب تفکر و تعقل بیش تری است!
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه