به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین جابری انصاری در تشریح اقدامات وزارت خارجه کشورمان در قبال محکومیت اتباع ایرانی در کشورهای خارجی و محبوس شدن آنها در زندان، اظهار داشت: این مسئله کشور به کشور متفاوت است. با کشورهایی که توافقنامه مبادله زندانیان داریم، امکان تفاهم بیشتر است و معمولا تلاش می‌شود پرونده‌های مطروحه را با این سازوکارها حل کنیم و این افراد برای گذراندن حبس خود به ایران بیابند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: زندان مشکلات و محدودیت‌های خاص خود را دارد و زندان در خارج از ایران، به شکل مضاعفی مشکل آفرین خواهد بود. با کشورهایی که این توافقنامه وجود ندارد، بخش های کنسولی سفارت‌خانه‌های ما بر اساس توافقنامه‌ها و اعراف بین‌المللی و قوانین کشور متوقف‌‌فیه در حدی که حاشیه تحرک و امکان پیگیری دارند در زمینه گرفتن وکیل و پیگیری پرونده اتباع ما، ورود می‌کنند اما به هر حال امر متوقف به این است که قانون آن کشور چگونه است. آیا توافق خاصی بین دو کشور وجود دارد یا خیر و رویه‌های بین‌المللی چگونه است؟
,وی افزود: باید توجه داشت که تفاهم ما کشور به کشور و پرونده به پرونده بالا و پایین می‌رود و وزارت امور خارجه به شکل کلی تلاش کرده از طریق بخش های کنسولی، آلام و مشکلات زندانیان ایرانی در خارج از کشور را به حداقل ممکن برساند ولی برخی از پرونده‌ها به دلیل قوانین داخلی کشورها و عدم وجود موافقنامه‌های معاضدت قضایی بین ایران و آن کشورها و عدم وجود یک رویه راه گشا زمینه های تحرکمان محدود می‌شود.
,جابری انصاری در پاسخ به این سوال که وزارت خارجه چه اقداماتی برای حمایت از اتباع ایرانی محکوم به حبس و یا اعدام در کشور مالزی که به جرم مواد مخدر دستگیر شده‌اند، انجام داده است، گفت: از جمله این پرونده‌ها، پرونده‌هایی خاصی در یک کشور است که شما از آن نام بردید و در جاهای دیگری نیز پرونده‌های مربوط به مواد مخدر وجود دارد که گاه با خطا اتفاق می‌افتد به دلیل برخی داروهایی از جمله متادون که همراه افراد است یا باندهای قاچاق مواد مخدر متاسفانه از سادگی مسافران و توریست‌های ایرانی استفاده می‌کنند و تحت پوشش بار و اثاث خودشان را تحویل مسافران ایرانی می‌دهند و گاهی برخی از خانواده‌های ساده اندیش گرفتار مصیبت هائی برای سالیان طولانی می‌شوند.
,سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: در تمام این موارد خاص تلاش شده حداکثر امکانی که برای حل مشکلات وجود دارد به کار گرفته شود ولی عدم ساز و کارهای مورد تفاهم و عدم وجود موافقت معاضدت قضایی بین دو کشور برای مبادله و همچنین بحث قوانین سختگیرانه برخی کشورها در ارتباط با مسائل مواد مخدر، زمینه تفاهم ما را محدود می‌کند.
,وی خاطرنشان کرد: در این موارد وزارت امور خارجه سعی می‌کند، به نحوی کانال ارتباطی بین خانواده‌ها با زندانیان تسهیل کننده باشد. همچنین سرکشی مستمر به بازداشتگاه‌ها و رسیدگی به مشکلات و وضعیت آنها صورت می‌گیرد و پیگیری های لازم سیاسی، قضایی و کنسولی انجام شود.
,انتهای پیام/بخ
]
ارسال دیدگاه