به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «جولیان آسانژ» بنیانگذار ویکی لیکس برای مدت پنج سال به اشتباه و مستبدانه از سوی دولت انگلستان و سوئد محکوم به حبس شده است. این موضوعی است که گزارش سازمان ملل از وضعیت وی در روز جمعه به آن اشاره کرده است و یک موفقیت بزرگ برای بنیانگذار ویکی لیکس بعد از حدود 4 سال حبس در سفارت اکوادور در لندن محسوب میشود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
به گزارش آی تابناک، گزارش پنل تخصصی سازمان ملل روز جمعه منتشر شد. گزارشی که شخص جولیان آسانژ انتظار آن را میکشید و گفته بود که اگر این پنل به نفع وی رای ندهد خود را تسلیم پلیس خواهد کرد – اینجا را ببینید.
حال گزارش سازمان ملل رای به تبرئه وی داده است و حبس چهارساله ساله وی را غیر قانونی و مستبدانه تلقی کرده است و در گزارش خود به صراحت یاد آور شده که دولت های انگلستان و سوئد باید به حبس وی پایان داده و جبران مافات این چند سال را نیز بکنند.
جولیان آسانژ از سوی دولت سوئد و به اتهام آزار و اذیت جنسی دو زن تحت تعقیب قرار گرفته بود و بر اساس قرارداد استرداد مجرمین میان دولت انگلستان و سوئد، قرار بود برای محاکمه به سوئد فرستاده شود. وی بارها این اتهام را رد کرده بود و گفته بود که این بهانه ای است برای تحویل وی به دولت ایالات متحده – به دلیل انتشار اسناد فوق محرمانه و سری آمریکا در ویکی لیکس.
از همین روی وی مجبور به پناهندگی در سفارت اکوادور در لندن شد و از سال 2012 در این سفارتخانه محبوس گشت. اما گزارش سازمان ملل میتواند به عنوان حکم آزادی وی از این حبس تلقی شود. بخش های مهمی از گزارش سازمان ملل در تبرئه آسانژ و دستور برای پایان حبس وی به شرح زیر است:
- بازداشت و توقیف آقای آسانژ از سوی دو دولت به ویژه مراجع قضایی سوئد غیر قانونی و مستبدانه است.
- پنج سال بعد از صدور دستور بازداشت، مراجع قضایی سوئد هنوز اتهامات وی را منتشر نکرده اند.
- این مراجع قضایی مستندات اتهام آقای آسانژ را به وی نشان نداده و فرصت پاسخ گویی را نیز از وی دریغ کرده اند.
- این مراجع قضایی باید موضوع ترس آقای آسانژ از استرداد به دولت ایالات متحده را جدی تلقی کنند.
گزارش سازمان ملل کاملا واضح است و حکم به تبرئه آسانژ داده است اما هنوز مشخص نیست که آیا این پیروزی سمبولیک، اقدامات عملی برای آزادی نهایی وی را نیز در پی دارد یا نه؟ قضات پنل سازمان ملل قادر به اجرای احکام نیستند اما مدافعان حقوق بشر این حکم را کلیدی اساسی برای آزادی آسانژ تلقی میکنند.
آسانژ روز جمعه و بعد از انتشار متن گزارش سازمان ملل برای دقایقی در بالکن سفارتخانه اکوادور ظاهر شد و این گزارش را «پیروزی شیرین» خطاب کرد. وی به خبرنگاران گفت: امروز ما یک پیروزی واقعا مهم به دست آورده ایم که لبخند را به صورت من آورد و امیدوارم برای بسیاری دیگر نیز همین گونه باشد.
دولت سوئد و انگلستان در این مورد هر دو اقدام به انتشار بیانیه های جداگانه ای کرده اند. دولت انگلستان به شکلی قابل توجه این گزارش سازمان ملل را بی معنی خطاب کرده و گفته است جولیان آسانژ آزاد است که از سفارت اکوادور خارج شود. این در حالی است که روز پنج شنبه رئیس پلیس متوپولیتن لندن گفته بود که اگر آسانژ از سفارت خانه خارج شود، هر اقدامی برای دستگیری وی صورت خواهد گرفت.
این در حالی است که دولت استرالیا و وزیر خارجه این کشور نیز پیشنهاد یک مشاوره قانونی و حقوقی در مورد این گزارش سازمان ملل به آسانژ را داده است.
به گزارش آی تابناک، گزارش پنل تخصصی سازمان ملل روز جمعه منتشر شد. گزارشی که شخص جولیان آسانژ انتظار آن را میکشید و گفته بود که اگر این پنل به نفع وی رای ندهد خود را تسلیم پلیس خواهد کرد – اینجا را ببینید.
حال گزارش سازمان ملل رای به تبرئه وی داده است و حبس چهارساله ساله وی را غیر قانونی و مستبدانه تلقی کرده است و در گزارش خود به صراحت یاد آور شده که دولت های انگلستان و سوئد باید به حبس وی پایان داده و جبران مافات این چند سال را نیز بکنند.
جولیان آسانژ از سوی دولت سوئد و به اتهام آزار و اذیت جنسی دو زن تحت تعقیب قرار گرفته بود و بر اساس قرارداد استرداد مجرمین میان دولت انگلستان و سوئد، قرار بود برای محاکمه به سوئد فرستاده شود. وی بارها این اتهام را رد کرده بود و گفته بود که این بهانه ای است برای تحویل وی به دولت ایالات متحده – به دلیل انتشار اسناد فوق محرمانه و سری آمریکا در ویکی لیکس.
از همین روی وی مجبور به پناهندگی در سفارت اکوادور در لندن شد و از سال 2012 در این سفارتخانه محبوس گشت. اما گزارش سازمان ملل میتواند به عنوان حکم آزادی وی از این حبس تلقی شود. بخش های مهمی از گزارش سازمان ملل در تبرئه آسانژ و دستور برای پایان حبس وی به شرح زیر است:
- بازداشت و توقیف آقای آسانژ از سوی دو دولت به ویژه مراجع قضایی سوئد غیر قانونی و مستبدانه است.
- پنج سال بعد از صدور دستور بازداشت، مراجع قضایی سوئد هنوز اتهامات وی را منتشر نکرده اند.
- این مراجع قضایی مستندات اتهام آقای آسانژ را به وی نشان نداده و فرصت پاسخ گویی را نیز از وی دریغ کرده اند.
- این مراجع قضایی باید موضوع ترس آقای آسانژ از استرداد به دولت ایالات متحده را جدی تلقی کنند.
گزارش سازمان ملل کاملا واضح است و حکم به تبرئه آسانژ داده است اما هنوز مشخص نیست که آیا این پیروزی سمبولیک، اقدامات عملی برای آزادی نهایی وی را نیز در پی دارد یا نه؟ قضات پنل سازمان ملل قادر به اجرای احکام نیستند اما مدافعان حقوق بشر این حکم را کلیدی اساسی برای آزادی آسانژ تلقی میکنند.
آسانژ روز جمعه و بعد از انتشار متن گزارش سازمان ملل برای دقایقی در بالکن سفارتخانه اکوادور ظاهر شد و این گزارش را «پیروزی شیرین» خطاب کرد. وی به خبرنگاران گفت: امروز ما یک پیروزی واقعا مهم به دست آورده ایم که لبخند را به صورت من آورد و امیدوارم برای بسیاری دیگر نیز همین گونه باشد.
دولت سوئد و انگلستان در این مورد هر دو اقدام به انتشار بیانیه های جداگانه ای کرده اند. دولت انگلستان به شکلی قابل توجه این گزارش سازمان ملل را بی معنی خطاب کرده و گفته است جولیان آسانژ آزاد است که از سفارت اکوادور خارج شود. این در حالی است که روز پنج شنبه رئیس پلیس متوپولیتن لندن گفته بود که اگر آسانژ از سفارت خانه خارج شود، هر اقدامی برای دستگیری وی صورت خواهد گرفت.
این در حالی است که دولت استرالیا و وزیر خارجه این کشور نیز پیشنهاد یک مشاوره قانونی و حقوقی در مورد این گزارش سازمان ملل به آسانژ را داده است.
به گزارش آی تابناک، گزارش پنل تخصصی سازمان ملل روز جمعه منتشر شد. گزارشی که شخص جولیان آسانژ انتظار آن را میکشید و گفته بود که اگر این پنل به نفع وی رای ندهد خود را تسلیم پلیس خواهد کرد – اینجا را ببینید.
,
, , آی تابناک, اینجا را ببینید,
حال گزارش سازمان ملل رای به تبرئه وی داده است و حبس چهارساله ساله وی را غیر قانونی و مستبدانه تلقی کرده است و در گزارش خود به صراحت یاد آور شده که دولت های انگلستان و سوئد باید به حبس وی پایان داده و جبران مافات این چند سال را نیز بکنند.
,جولیان آسانژ از سوی دولت سوئد و به اتهام آزار و اذیت جنسی دو زن تحت تعقیب قرار گرفته بود و بر اساس قرارداد استرداد مجرمین میان دولت انگلستان و سوئد، قرار بود برای محاکمه به سوئد فرستاده شود. وی بارها این اتهام را رد کرده بود و گفته بود که این بهانه ای است برای تحویل وی به دولت ایالات متحده – به دلیل انتشار اسناد فوق محرمانه و سری آمریکا در ویکی لیکس.
,, ,
از همین روی وی مجبور به پناهندگی در سفارت اکوادور در لندن شد و از سال 2012 در این سفارتخانه محبوس گشت. اما گزارش سازمان ملل میتواند به عنوان حکم آزادی وی از این حبس تلقی شود. بخش های مهمی از گزارش سازمان ملل در تبرئه آسانژ و دستور برای پایان حبس وی به شرح زیر است:
,- بازداشت و توقیف آقای آسانژ از سوی دو دولت به ویژه مراجع قضایی سوئد غیر قانونی و مستبدانه است.
- پنج سال بعد از صدور دستور بازداشت، مراجع قضایی سوئد هنوز اتهامات وی را منتشر نکرده اند.
- این مراجع قضایی مستندات اتهام آقای آسانژ را به وی نشان نداده و فرصت پاسخ گویی را نیز از وی دریغ کرده اند.
- این مراجع قضایی باید موضوع ترس آقای آسانژ از استرداد به دولت ایالات متحده را جدی تلقی کنند.
,
گزارش سازمان ملل کاملا واضح است و حکم به تبرئه آسانژ داده است اما هنوز مشخص نیست که آیا این پیروزی سمبولیک، اقدامات عملی برای آزادی نهایی وی را نیز در پی دارد یا نه؟ قضات پنل سازمان ملل قادر به اجرای احکام نیستند اما مدافعان حقوق بشر این حکم را کلیدی اساسی برای آزادی آسانژ تلقی میکنند.
,آسانژ روز جمعه و بعد از انتشار متن گزارش سازمان ملل برای دقایقی در بالکن سفارتخانه اکوادور ظاهر شد و این گزارش را «پیروزی شیرین» خطاب کرد. وی به خبرنگاران گفت: امروز ما یک پیروزی واقعا مهم به دست آورده ایم که لبخند را به صورت من آورد و امیدوارم برای بسیاری دیگر نیز همین گونه باشد.
,, دولت سوئد و انگلستان در این مورد هر دو اقدام به انتشار بیانیه های جداگانه ای کرده اند. دولت انگلستان به شکلی قابل توجه این گزارش سازمان ملل را بی معنی خطاب کرده و گفته است جولیان آسانژ آزاد است که از سفارت اکوادور خارج شود. این در حالی است که روز پنج شنبه رئیس پلیس متوپولیتن لندن گفته بود که اگر آسانژ از سفارت خانه خارج شود، هر اقدامی برای دستگیری وی صورت خواهد گرفت.
,این در حالی است که دولت استرالیا و وزیر خارجه این کشور نیز پیشنهاد یک مشاوره قانونی و حقوقی در مورد این گزارش سازمان ملل به آسانژ را داده است.
,انتهای پیام/بخ
]
ارسال دیدگاه