افزایش جرایم رانندگی راهی برای افزایش درآمد دولت یا کاهش تصادفات رانندگی؟!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 24 اسفند ماه 89، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذیربط، وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.

جرایم رانندگی در سال های اخیر روند رو به افزایشی دادشته است بطوریکه از 32هزار و505 فقره در سال 1373 به 117 هزار و256 فقره در سال 1393 رسیده است و جالب آن است که طبق آمار روند تصادفات در کشور نیز از سال 1373 تا 1393 همواره روبه افزایش بوده است.

نکته حایز اهمیت در این است که افزایش جرایم رانندگی در سال های 1373 تا 1393 هیج تاثیری در کاهش تصادفات رانندگی نداشته و تنها باعث افزایش درآمد دولت شده است به طوری که درآمد دولت از محل جرایم رانندگی در سال های 1373 تا 1393  افزایش 7 برابری داشته است.

همچنین روند تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی طی سال های 1373 تا 1393 رو به افزایش بوده است و از 10هزار و 545نفر در سال 1383 به 20هزار و 68نفر در سال 1393 رسیده است.

از سوی دیگر روند تولید و واردات خودرو در کشور طی سال های 1373 تا 1390 رو به افزایش بوده و از 73هزارو32دستگاه در سال 1373 به 1651هزارو115دستگاه در سال 1390 رسیده است.

آمارهایی که نشان می دهد، افزایش قیمت جریمه های رانندگی تاثیری بر کاهش حوادث رانندگی نداشته و تنها توانسته است، درآمد های دولتی را افزایش دهد.

بر اساس بررسی متن کامل بودجه طی سال های 1389 تا 1395، دولت در سال 1389 تنها 400 میلیارد تومان از محل جرایم رانندگی درآمد داشت که این میزان تا سال 1391 ادامه داشت.

 پس از آن، در سال 1392 میزان درآمد ها از 400 میلیارد تومان سال 1391 به 900 میلیارد تومان رسید.

 در ادامه دولت در سال 1393 درآمد یک هزار و 650 میلیارد تومانی را پیش بینی کرد.

 روند روبه رشد درآمدهای دولت از محل جرایم رانندگی به حدی می رسد که در سال 1394 درآمد حاصل از جریمه دو هزار و 200 میلیارد تومان بوده است.

در حال حاضر بر اساس برآورد ها بیش از 14 میلیون خودرو و سایر وسایل نقلیه همچون موتوسیکلت، اتوبوس، کامیون و... در کشور وجود دارد. با یک حساب سرانگشتی می توان برآورد کرد که هر کدام از این وسایل طبق پیش بینی دولت سالانه بیش از صد و سی هزارتومان جریمه می شوند.

آمار و ارقام نشان می دهد که افزایش جرایم رانندگی ابزار کنترلی و بازدارنده مناسبی برای کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی در کشور نیست و باید با تشکیل کارگروه های تخصصی به صورت کاملا جدی در این حوزه به آسیب شناسی بپردازند و راهکارهای مناسبی را ارائه دهند.

اما متاسفانه همچنان این بی برنامگی ادامه دارد به طوری که بررسی لایحه بودجه سال 1395 نشان می دهد دولت و نیروی انتظامی در سال آینده درآمد دو هزار و 800 میلیارد تومانی از محل جریمه های رانندگی خواهند داشت و این افزایش درآمد براساس ابلاغ جدیدترین نرخ جرایم رانندگی صورت گرفته است.

انتهای پیام/م