دولت با جدیت بیشتری اقتصاد مقاومتی را اجرا کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز، اواسط دی ماه سال جاری بود که سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در این کمیسیون خبر داد.

جلیلی در جمع اصحاب رسانه مطرح کرد که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، موضوعی است که باید در سرلوحه اولویت‌های کاری همه قوا، به‌خصوص دولت و مجلس قرار گیر، .توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌تواند اقتصاد کشور را در برابر هرگونه تهدید و تحریم احتمالی دشمن بیمه کند.

در همین راستا، حمید رضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز، پیرامون تشریح ابعاد مختلف و فلسفه تشکیل این کارگروه ،اظهار کرد: این کمیسیون از تاریخ ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در سیر سیسات های ان شرکت داشته است.

وی اظهار داشت: در سال ۹۳ کمیسیون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی یک کار پژوهشی تحت عنوان بررسی قوانین متناظر با سیاست های اقتصاد مقاومتی در مجلس انجام داد

فولادگر ادامه داد: حاصل کار این پژوهشی به کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اسیاسی آورده شد، در نهایت کمیسیون مربوطه آن را به صورت گزارش درآورد و به صحن علنی مجلس ارائه نمود، که در بهمن ماه سال گذشته قرائت شد.

وی تصریح کرد: به دنبال این گزارش، طرحی به نام پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در چهار ماده ارائه شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی افزود: در این طرح شورای هماهنگی به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تعیین شد که شامل معاون اول قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهوری و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این شورا به دنبال در نظر گرفتن شاخص هایی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

وی به چهار ماده قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: ماده یک این قانون عبارت است از اینکه شورایی با عضویت معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه به منظور کسب اطلاع از برنامه‌های سه قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرائی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر قوه تشکیل می‌شود.

فولادگر ابراز کرد: مطابق با ماده ۲ این طرح، کارگروه مشترک از قوای سه‌گانه با انتخاب شورای مذکور در ماده (۱) ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران، قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این سیاست‌ها، اقدام قانونی متناسب با اختیارات هر قوه را به صورت پیشنهاداتی به ریاست آن قوه در ضمن گزارش‌های سه‌ماهه ارائه دهد.

وی با بیان اینکه ماده ۳ قانون پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عبارت است از اینکه دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار بدهد، تاکید کرد: دولت باید در لوایح ارسالی خصوصاً برنامه‌های پنج ساله و بودجه‌های سنواتی، این سیاست‌ها و احکام قانونی مربوط را مد نظر قرار دهد، بدین منظور با هماهنگی شورای مذکور در ماده (۱) و در صورت لزوم کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران، شاخص های مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را تعیین و به صورت مستمر پایش نماید.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بیان داشت: همچنین ماده ۴ قانون پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عبارت است از اینکه شورای مذکور در ماده (۱) موظف است تا پایان خرداد ماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه‌های یک ساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، بررسی، جمع‌بندی و به منظور اطلاع عموم، جهت قرائت در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر چگونگی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط دولت را به عهده دارد که امید است مجلس تا پایان این دوره نهم از مجلس گزارش دوم خود را که حاوی عملکرد دولت در خصوص چگونگی اجرای این سیاست است را به صحن مجلس ارائه می دهد.

فولادگر در پایان خاطرنشان کرد: علی رغم همه فعالیت های صورت گرفته و گزارشات دولت، مقام معظم رهبری از روند سیاست های اقتصاد مقاومتی هنوز راضی نیستند و این یک پیام خاص به قوه مجریه دارد که جدیت و همت بیشتری در ادامه راه می طلبد.

انتهای پیام/