به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مارگون،در حالی که هنوز تا آغاز مهلت قانونی تبلیغات زمان باقی است، برخی از کاندیداهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تبلیغات خود را از مدت ها قبل آغاز کرده اند. البته شرکت کاندیداها در مجالس ختم و سرور را نادیده می گیریم و از این که تا قبل از انتخابات سر و کله کاندیداها در چنین مجالسی پیدا نمی شد و در هنگام انتخابات ناگهان حس نوع دوستی شان شکوفا شده و اجازه نمی دهند یک مجلس از زیر دستشان در برود صرف نظر می کنیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مارگون,
مباحث انتخاباتی، گفت و شنودها، رایزنی ها، شایعات و این قبیل چیزها از حتی یک سال پیش هم مطرح بوده که لازمه هر انتخاباتی است ولی تبلیغ علنی در مجامع عمومی با برگزاری نشست هایی با اقشار مختلف، از روستائیان گرفته تا جوانان و این قبیل با توجه به ممنوعیت تبلیغات تا قبل از مهلت قانونی آن هم برای کسب کرسی قانون گذاری پسندیده نیست.
اتهامات بی اساس برخی از کاندیداهای احراز صلاحیت نشده به شورای نگهبان قانون اساسی در عدم احراز صلاحیت ها هم جای بسی تامل دارد. کسانی که آمده اند به مجلس شور کشور راه یابند، بدون دلیل و مدرکی این رکن جمهوری اسلامی ایران را مورد هجمه قرار داده اند.
شاکله شورای نگهبان قانون اساسی که متشکل از افرادی حقوقدان و فقیهِ خداترس است این اجازه را نه به دشمن و نه به هیچ حزب و گروهی نمی دهد تا بخواهند خدشه ای در روند انتخابات کشور وارد کنند. جمهوری اسلامی ایران از قانون انتخاباتی بهره مند است که جامع بودن خود را در فتنه ۸۸ به نمایش گذاشت؛ فتنه ای برنامه ریزی شده و کار شده که دشمنان داخلی و خارجی می خواستند در آن با دستاویز قرار دادن انتخابات؛ اصل نظام را مورد حمله قرار دهند.
اما شاید این آبروداری شورای نگهبان است که بعد از هر بار اعلام احراز صلاحیت ها توسط عده ای، در مظنه اتهام قرار می گیرد چرا که اگر بنیان اسلامی شورای نگهبان، این نهاد را وادار به حفظ اسرار و آبروی دیگران نمی کرد و با هر اعلام عدم احراز صلاحیت کاندیدایی، دلایل این عدم احراز را هم منتشر می کرد، دیگر کاندیدایی به خودش جرات نمی داد، شورای نگهبان را مورد اتهام و هجمه ناعادلانه قرار دهد.
رشد حدود ۲٫۵ برابری ثبت نام کنندگان برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از اتفاقات این دوره از انتخابات است. صلاحیت این ثبت نام کنندگان باید توسط هیأت اجرایی و سپس هیأت نظارت مورد تایید قرار می گرفت. اما تسامح هیات اجرایی در تایید صلاحیت این کاندیداها، نسبت رد صلاحیت ها در هیات نظارت یا به عبارتی دیگر، شورای نگهبان را نسبت به هیات اجرایی با توجه به تعدد کاندیداها بالا برد تا بار دیگر این نهاد انقلابی مورد انتقاد و اتهام قرار گیرد.
این تسامح هیات اجرایی آنگاه رخ نمود که مشخص شد بسیاری از کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی یعنی همان نهادی که امام خمینی(ره) فرمود: «در راس امور است» حتی دارای محکومیت هستند و جای بسی تعجب است که چگونه برای استخدام یک نفر به عنوان یک کارمند جزء سوءسابقه ملاک قرار می گیرد اما برای فردی که می رود تا آینده کشور را در دست بگیرد از این مساله گذشت می شود.
اصلا مگر صلاحیت کاندیداها در هیات های اجرایی بر اساس استعلام از منابع چهارگانه قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و اداره ثبت احوال نبوده است، پس چگونه ممکن است صلاحیت کسی که محکومیت قضایی دارد توسط این هیات مورد تایید قرار بگیرد.
آری تا این حد تن ندادن کسانی که می خواهند قانون گذار مملکت باشند به قانون هم از عجایب مملکت ماست و عجیب تر از آن کسانی هستند که با وجود مشاهده این قانون شکنی به جای شک کردن به این که آخر چگونه کسی که قانون شکنی می کند می خواهد قانون گذار مملکت بشود، از قانون شکنان حمایت می کنند. شاید هم این ایراد به رسانه ها و دستگاه های اطلاع رسان است که تاکنون نتوانسته اند روند خدشه ناپذیر مراحل انتخابات در کشور را برای مردم تشریح کنند.
مباحث انتخاباتی، گفت و شنودها، رایزنی ها، شایعات و این قبیل چیزها از حتی یک سال پیش هم مطرح بوده که لازمه هر انتخاباتی است ولی تبلیغ علنی در مجامع عمومی با برگزاری نشست هایی با اقشار مختلف، از روستائیان گرفته تا جوانان و این قبیل با توجه به ممنوعیت تبلیغات تا قبل از مهلت قانونی آن هم برای کسب کرسی قانون گذاری پسندیده نیست.
اتهامات بی اساس برخی از کاندیداهای احراز صلاحیت نشده به شورای نگهبان قانون اساسی در عدم احراز صلاحیت ها هم جای بسی تامل دارد. کسانی که آمده اند به مجلس شور کشور راه یابند، بدون دلیل و مدرکی این رکن جمهوری اسلامی ایران را مورد هجمه قرار داده اند.
شاکله شورای نگهبان قانون اساسی که متشکل از افرادی حقوقدان و فقیهِ خداترس است این اجازه را نه به دشمن و نه به هیچ حزب و گروهی نمی دهد تا بخواهند خدشه ای در روند انتخابات کشور وارد کنند. جمهوری اسلامی ایران از قانون انتخاباتی بهره مند است که جامع بودن خود را در فتنه ۸۸ به نمایش گذاشت؛ فتنه ای برنامه ریزی شده و کار شده که دشمنان داخلی و خارجی می خواستند در آن با دستاویز قرار دادن انتخابات؛ اصل نظام را مورد حمله قرار دهند.
اما شاید این آبروداری شورای نگهبان است که بعد از هر بار اعلام احراز صلاحیت ها توسط عده ای، در مظنه اتهام قرار می گیرد چرا که اگر بنیان اسلامی شورای نگهبان، این نهاد را وادار به حفظ اسرار و آبروی دیگران نمی کرد و با هر اعلام عدم احراز صلاحیت کاندیدایی، دلایل این عدم احراز را هم منتشر می کرد، دیگر کاندیدایی به خودش جرات نمی داد، شورای نگهبان را مورد اتهام و هجمه ناعادلانه قرار دهد.
رشد حدود ۲٫۵ برابری ثبت نام کنندگان برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از اتفاقات این دوره از انتخابات است. صلاحیت این ثبت نام کنندگان باید توسط هیأت اجرایی و سپس هیأت نظارت مورد تایید قرار می گرفت. اما تسامح هیات اجرایی در تایید صلاحیت این کاندیداها، نسبت رد صلاحیت ها در هیات نظارت یا به عبارتی دیگر، شورای نگهبان را نسبت به هیات اجرایی با توجه به تعدد کاندیداها بالا برد تا بار دیگر این نهاد انقلابی مورد انتقاد و اتهام قرار گیرد.
این تسامح هیات اجرایی آنگاه رخ نمود که مشخص شد بسیاری از کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی یعنی همان نهادی که امام خمینی(ره) فرمود: «در راس امور است» حتی دارای محکومیت هستند و جای بسی تعجب است که چگونه برای استخدام یک نفر به عنوان یک کارمند جزء سوءسابقه ملاک قرار می گیرد اما برای فردی که می رود تا آینده کشور را در دست بگیرد از این مساله گذشت می شود.
اصلا مگر صلاحیت کاندیداها در هیات های اجرایی بر اساس استعلام از منابع چهارگانه قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و اداره ثبت احوال نبوده است، پس چگونه ممکن است صلاحیت کسی که محکومیت قضایی دارد توسط این هیات مورد تایید قرار بگیرد.
آری تا این حد تن ندادن کسانی که می خواهند قانون گذار مملکت باشند به قانون هم از عجایب مملکت ماست و عجیب تر از آن کسانی هستند که با وجود مشاهده این قانون شکنی به جای شک کردن به این که آخر چگونه کسی که قانون شکنی می کند می خواهد قانون گذار مملکت بشود، از قانون شکنان حمایت می کنند. شاید هم این ایراد به رسانه ها و دستگاه های اطلاع رسان است که تاکنون نتوانسته اند روند خدشه ناپذیر مراحل انتخابات در کشور را برای مردم تشریح کنند.
,
مباحث انتخاباتی، گفت و شنودها، رایزنی ها، شایعات و این قبیل چیزها از حتی یک سال پیش هم مطرح بوده که لازمه هر انتخاباتی است ولی تبلیغ علنی در مجامع عمومی با برگزاری نشست هایی با اقشار مختلف، از روستائیان گرفته تا جوانان و این قبیل با توجه به ممنوعیت تبلیغات تا قبل از مهلت قانونی آن هم برای کسب کرسی قانون گذاری پسندیده نیست.
,اتهامات بی اساس برخی از کاندیداهای احراز صلاحیت نشده به شورای نگهبان قانون اساسی در عدم احراز صلاحیت ها هم جای بسی تامل دارد. کسانی که آمده اند به مجلس شور کشور راه یابند، بدون دلیل و مدرکی این رکن جمهوری اسلامی ایران را مورد هجمه قرار داده اند.
,شاکله شورای نگهبان قانون اساسی که متشکل از افرادی حقوقدان و فقیهِ خداترس است این اجازه را نه به دشمن و نه به هیچ حزب و گروهی نمی دهد تا بخواهند خدشه ای در روند انتخابات کشور وارد کنند. جمهوری اسلامی ایران از قانون انتخاباتی بهره مند است که جامع بودن خود را در فتنه ۸۸ به نمایش گذاشت؛ فتنه ای برنامه ریزی شده و کار شده که دشمنان داخلی و خارجی می خواستند در آن با دستاویز قرار دادن انتخابات؛ اصل نظام را مورد حمله قرار دهند.
,اما شاید این آبروداری شورای نگهبان است که بعد از هر بار اعلام احراز صلاحیت ها توسط عده ای، در مظنه اتهام قرار می گیرد چرا که اگر بنیان اسلامی شورای نگهبان، این نهاد را وادار به حفظ اسرار و آبروی دیگران نمی کرد و با هر اعلام عدم احراز صلاحیت کاندیدایی، دلایل این عدم احراز را هم منتشر می کرد، دیگر کاندیدایی به خودش جرات نمی داد، شورای نگهبان را مورد اتهام و هجمه ناعادلانه قرار دهد.
, ،,رشد حدود ۲٫۵ برابری ثبت نام کنندگان برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از اتفاقات این دوره از انتخابات است. صلاحیت این ثبت نام کنندگان باید توسط هیأت اجرایی و سپس هیأت نظارت مورد تایید قرار می گرفت. اما تسامح هیات اجرایی در تایید صلاحیت این کاندیداها، نسبت رد صلاحیت ها در هیات نظارت یا به عبارتی دیگر، شورای نگهبان را نسبت به هیات اجرایی با توجه به تعدد کاندیداها بالا برد تا بار دیگر این نهاد انقلابی مورد انتقاد و اتهام قرار گیرد.
,این تسامح هیات اجرایی آنگاه رخ نمود که مشخص شد بسیاری از کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی یعنی همان نهادی که امام خمینی(ره) فرمود: «در راس امور است» حتی دارای محکومیت هستند و جای بسی تعجب است که چگونه برای استخدام یک نفر به عنوان یک کارمند جزء سوءسابقه ملاک قرار می گیرد اما برای فردی که می رود تا آینده کشور را در دست بگیرد از این مساله گذشت می شود.
,اصلا مگر صلاحیت کاندیداها در هیات های اجرایی بر اساس استعلام از منابع چهارگانه قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و اداره ثبت احوال نبوده است، پس چگونه ممکن است صلاحیت کسی که محکومیت قضایی دارد توسط این هیات مورد تایید قرار بگیرد.
,آری تا این حد تن ندادن کسانی که می خواهند قانون گذار مملکت باشند به قانون هم از عجایب مملکت ماست و عجیب تر از آن کسانی هستند که با وجود مشاهده این قانون شکنی به جای شک کردن به این که آخر چگونه کسی که قانون شکنی می کند می خواهد قانون گذار مملکت بشود، از قانون شکنان حمایت می کنند. شاید هم این ایراد به رسانه ها و دستگاه های اطلاع رسان است که تاکنون نتوانسته اند روند خدشه ناپذیر مراحل انتخابات در کشور را برای مردم تشریح کنند.
,
ارسال دیدگاه