به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در اولین روز پسا تحریم، کارکنان شرکت نفت با تجمع در محل وزارت خانه نفت در تهران و در دست داشتن پارچه نوشته، پلاکارت اعتراض خود را به وضعیت حاکم بر این وزارت خانه ابراز کردند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,,
یکی از شرکت کنندگان در این تجمع در گفتگو با خبرنگار پیام بشرویه گفت: این تجمع بدلیل اعتراض به واگذاری و فروش پرسنل رسمی شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی درصنایع ملی پتروشیمی است که ما را هم با شرکت ها فروخته است.
این معترض گفت: در کجای دنیا شرکتها را با نیروی انسانی میفروشند؟!
معترضان با گردآوری امضاهایی ذیل تومار اعتراضی خود، نامه نگاری با نهادها و دستگاه های مختلف را آغاز کردند و وقتی از نتیجه بخش نبودن نامه هایشان مطلع شدند، ترجیح دادند که در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور، مشکل خود را با وی در میان گذاشته و خواستار ابطال مصوبه ای شوند که به واسطه آن، ایشان را به همراه صنایع به بخش خصوصی واگذار کرده اند.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: درخواست ابطال نامه شماره 2306 مورخ 1392/3/20 وزارت نفت
شاغلان شرکت‌های واگذارشده به بخش غیردولتی
با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند در راستای اجرای سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی، وزیر محترم نفت دولت دهم در واپسین روزهای دولت قبل طی نامه ذکرشده در موضوع فوق و با استناد به ماده (31) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به‌طور محرمانه و در سکوت خبری و برخلاف قوانین و مقررات جاری که ذیلا به آنها اشاره خواهد شد. «نقل‌وانتقال نیروی انسانی رسمی و ثابت شرکت‌های دولتی واگذارشده و یا در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی را به شرکت‌های تابعه وزارت نفت ممنوع اعلام نموده‌اند».
جناب آقای رئیس‌جمهور:
سال‌هاست که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مدیران ارشد وزارت نفت و سایر دلسوزان توسعه کشور مراتب نگرانی خویش
را از مهاجرت متخصصان صنعت نفت به صنایع نفتی کشورهای همسایه که همواره تهدیدی برای کشور به‌شمار می‌آید، به‌طور مکرر از تریبون‌های رسمی اعلام نموده و خواستار جذب حمایت و دلگرم نمودن متخصصان این صنعت شده‌اند.
اکنون این سؤال مطرح است، چرا با صدور چنین نامه‌هایی و با وضع قوانینی هم‌سو (ماده 31 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون آسای) امنیت شغلی و آرامش روانی چندین هزار نفر از متخصصان با تجربه و تحصیل‌کرده صنعت نفت را با خطر مواجه نمایند که متأسفانه فرجامی به جز یأس و ناامیدی و نامعلوم بودن آینده شغلی و درنهایت بیکار شدن مستخدمان آنها و پیوستن به خیل عظیم بیکاران کشور نخواهد داشت؟ آیا مفهوم حمایت از متخصصان مجرب و باتجربه که در مناطق عملیاتی جنوب کشور شرایط سخت و طاقت‌فرسای محیط کار را با آلودگی‌های محیط شناخته و ناشناخته و با امید به آینده‌ای روشن و بهتر تحمل می‌نمایند. اتخاذ تصمیمی است که موجب کسالت، خستگی و فرسودگی شغلی و یا افزوده شدن به آمار بیکاران در مملکت شود؟ نیروهای انسانی شاغل با هزاران امید و آرزو پا به عرصه این صنعت گذاشتند، به امید روزی که پس از مدت معینی خدمت در جنوب کشور (10 الی 15 سال) و تحمل شرایط سخت و طاقت‌فرسای دوری از خانواده، شرایط انتقال به زادگاه‌شان و یا هر محل مناسب دیگری فراهم شود. همچنین شایان ذکر است. با ابلاغ این نامه، کلیه شرکت‌های تابعه وزارت نفت از بهره‌گیری نیروهای باتجربه و متناسب با سمت‌های بلاتصدی خویش نیز محروم شده‌اند.
لذا از آن مقام محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌عنوان پاسدار اجرای قانون اساسی و براساس مسئولیت‌های رئیس‌جمهور در اصول 113، 122، 121 و نیز اختیارات ایشان در اصل 126 قانون اساسی و همچنین در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) امضا‌کنندگان این نامه استدعا دارند به استناد مواد 21 و 48 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل 43 قانون اساسی، بند الف ماده 1 تصویب‌نامه شماره 109122 ت 43179 ک مورخ 1388/9/18 هیأت محترم وزیران دستور فرمایند:
موضوع نامه یاد‌شده با تدبیر دولت مورد وثوق ملت ملغی و امید به زندگی و کار را در دل هزاران تحصیل‌کرده و متخصص صنعت نفت که عمر و جوانی خویش را صرف آبادانی و سربلندی میهن اسلامی نموده و همواره به‌عنوان سرباز ولایت‌مدار وفادار به نظام و رهبری و خون شهدا بوده‌اند، زنده نگه دارند.
سایه مقام معظم رهبری مستدام باد
یکی از شرکت کنندگان در این تجمع در گفتگو با خبرنگار پیام بشرویه گفت: این تجمع بدلیل اعتراض به واگذاری و فروش پرسنل رسمی شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی درصنایع ملی پتروشیمی است که ما را هم با شرکت ها فروخته است.
این معترض گفت: در کجای دنیا شرکتها را با نیروی انسانی میفروشند؟!
معترضان با گردآوری امضاهایی ذیل تومار اعتراضی خود، نامه نگاری با نهادها و دستگاه های مختلف را آغاز کردند و وقتی از نتیجه بخش نبودن نامه هایشان مطلع شدند، ترجیح دادند که در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور، مشکل خود را با وی در میان گذاشته و خواستار ابطال مصوبه ای شوند که به واسطه آن، ایشان را به همراه صنایع به بخش خصوصی واگذار کرده اند.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: درخواست ابطال نامه شماره 2306 مورخ 1392/3/20 وزارت نفت
شاغلان شرکت‌های واگذارشده به بخش غیردولتی
با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند در راستای اجرای سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی، وزیر محترم نفت دولت دهم در واپسین روزهای دولت قبل طی نامه ذکرشده در موضوع فوق و با استناد به ماده (31) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به‌طور محرمانه و در سکوت خبری و برخلاف قوانین و مقررات جاری که ذیلا به آنها اشاره خواهد شد. «نقل‌وانتقال نیروی انسانی رسمی و ثابت شرکت‌های دولتی واگذارشده و یا در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی را به شرکت‌های تابعه وزارت نفت ممنوع اعلام نموده‌اند».
جناب آقای رئیس‌جمهور:
سال‌هاست که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مدیران ارشد وزارت نفت و سایر دلسوزان توسعه کشور مراتب نگرانی خویش
را از مهاجرت متخصصان صنعت نفت به صنایع نفتی کشورهای همسایه که همواره تهدیدی برای کشور به‌شمار می‌آید، به‌طور مکرر از تریبون‌های رسمی اعلام نموده و خواستار جذب حمایت و دلگرم نمودن متخصصان این صنعت شده‌اند.
اکنون این سؤال مطرح است، چرا با صدور چنین نامه‌هایی و با وضع قوانینی هم‌سو (ماده 31 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون آسای) امنیت شغلی و آرامش روانی چندین هزار نفر از متخصصان با تجربه و تحصیل‌کرده صنعت نفت را با خطر مواجه نمایند که متأسفانه فرجامی به جز یأس و ناامیدی و نامعلوم بودن آینده شغلی و درنهایت بیکار شدن مستخدمان آنها و پیوستن به خیل عظیم بیکاران کشور نخواهد داشت؟ آیا مفهوم حمایت از متخصصان مجرب و باتجربه که در مناطق عملیاتی جنوب کشور شرایط سخت و طاقت‌فرسای محیط کار را با آلودگی‌های محیط شناخته و ناشناخته و با امید به آینده‌ای روشن و بهتر تحمل می‌نمایند. اتخاذ تصمیمی است که موجب کسالت، خستگی و فرسودگی شغلی و یا افزوده شدن به آمار بیکاران در مملکت شود؟ نیروهای انسانی شاغل با هزاران امید و آرزو پا به عرصه این صنعت گذاشتند، به امید روزی که پس از مدت معینی خدمت در جنوب کشور (10 الی 15 سال) و تحمل شرایط سخت و طاقت‌فرسای دوری از خانواده، شرایط انتقال به زادگاه‌شان و یا هر محل مناسب دیگری فراهم شود. همچنین شایان ذکر است. با ابلاغ این نامه، کلیه شرکت‌های تابعه وزارت نفت از بهره‌گیری نیروهای باتجربه و متناسب با سمت‌های بلاتصدی خویش نیز محروم شده‌اند.
لذا از آن مقام محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌عنوان پاسدار اجرای قانون اساسی و براساس مسئولیت‌های رئیس‌جمهور در اصول 113، 122، 121 و نیز اختیارات ایشان در اصل 126 قانون اساسی و همچنین در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) امضا‌کنندگان این نامه استدعا دارند به استناد مواد 21 و 48 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل 43 قانون اساسی، بند الف ماده 1 تصویب‌نامه شماره 109122 ت 43179 ک مورخ 1388/9/18 هیأت محترم وزیران دستور فرمایند:
موضوع نامه یاد‌شده با تدبیر دولت مورد وثوق ملت ملغی و امید به زندگی و کار را در دل هزاران تحصیل‌کرده و متخصص صنعت نفت که عمر و جوانی خویش را صرف آبادانی و سربلندی میهن اسلامی نموده و همواره به‌عنوان سرباز ولایت‌مدار وفادار به نظام و رهبری و خون شهدا بوده‌اند، زنده نگه دارند.
سایه مقام معظم رهبری مستدام باد
یکی از شرکت کنندگان در این تجمع در گفتگو با خبرنگار پیام بشرویه گفت: این تجمع بدلیل اعتراض به واگذاری و فروش پرسنل رسمی شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی درصنایع ملی پتروشیمی است که ما را هم با شرکت ها فروخته است.
این معترض گفت: در کجای دنیا شرکتها را با نیروی انسانی میفروشند؟!
معترضان با گردآوری امضاهایی ذیل تومار اعتراضی خود، نامه نگاری با نهادها و دستگاه های مختلف را آغاز کردند و وقتی از نتیجه بخش نبودن نامه هایشان مطلع شدند، ترجیح دادند که در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور، مشکل خود را با وی در میان گذاشته و خواستار ابطال مصوبه ای شوند که به واسطه آن، ایشان را به همراه صنایع به بخش خصوصی واگذار کرده اند.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: درخواست ابطال نامه شماره 2306 مورخ 1392/3/20 وزارت نفت
شاغلان شرکت‌های واگذارشده به بخش غیردولتی
با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند در راستای اجرای سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی، وزیر محترم نفت دولت دهم در واپسین روزهای دولت قبل طی نامه ذکرشده در موضوع فوق و با استناد به ماده (31) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به‌طور محرمانه و در سکوت خبری و برخلاف قوانین و مقررات جاری که ذیلا به آنها اشاره خواهد شد. «نقل‌وانتقال نیروی انسانی رسمی و ثابت شرکت‌های دولتی واگذارشده و یا در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی را به شرکت‌های تابعه وزارت نفت ممنوع اعلام نموده‌اند».
جناب آقای رئیس‌جمهور:
سال‌هاست که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مدیران ارشد وزارت نفت و سایر دلسوزان توسعه کشور مراتب نگرانی خویش
را از مهاجرت متخصصان صنعت نفت به صنایع نفتی کشورهای همسایه که همواره تهدیدی برای کشور به‌شمار می‌آید، به‌طور مکرر از تریبون‌های رسمی اعلام نموده و خواستار جذب حمایت و دلگرم نمودن متخصصان این صنعت شده‌اند.
اکنون این سؤال مطرح است، چرا با صدور چنین نامه‌هایی و با وضع قوانینی هم‌سو (ماده 31 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون آسای) امنیت شغلی و آرامش روانی چندین هزار نفر از متخصصان با تجربه و تحصیل‌کرده صنعت نفت را با خطر مواجه نمایند که متأسفانه فرجامی به جز یأس و ناامیدی و نامعلوم بودن آینده شغلی و درنهایت بیکار شدن مستخدمان آنها و پیوستن به خیل عظیم بیکاران کشور نخواهد داشت؟ آیا مفهوم حمایت از متخصصان مجرب و باتجربه که در مناطق عملیاتی جنوب کشور شرایط سخت و طاقت‌فرسای محیط کار را با آلودگی‌های محیط شناخته و ناشناخته و با امید به آینده‌ای روشن و بهتر تحمل می‌نمایند. اتخاذ تصمیمی است که موجب کسالت، خستگی و فرسودگی شغلی و یا افزوده شدن به آمار بیکاران در مملکت شود؟ نیروهای انسانی شاغل با هزاران امید و آرزو پا به عرصه این صنعت گذاشتند، به امید روزی که پس از مدت معینی خدمت در جنوب کشور (10 الی 15 سال) و تحمل شرایط سخت و طاقت‌فرسای دوری از خانواده، شرایط انتقال به زادگاه‌شان و یا هر محل مناسب دیگری فراهم شود. همچنین شایان ذکر است. با ابلاغ این نامه، کلیه شرکت‌های تابعه وزارت نفت از بهره‌گیری نیروهای باتجربه و متناسب با سمت‌های بلاتصدی خویش نیز محروم شده‌اند.
لذا از آن مقام محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌عنوان پاسدار اجرای قانون اساسی و براساس مسئولیت‌های رئیس‌جمهور در اصول 113، 122، 121 و نیز اختیارات ایشان در اصل 126 قانون اساسی و همچنین در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) امضا‌کنندگان این نامه استدعا دارند به استناد مواد 21 و 48 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل 43 قانون اساسی، بند الف ماده 1 تصویب‌نامه شماره 109122 ت 43179 ک مورخ 1388/9/18 هیأت محترم وزیران دستور فرمایند:
موضوع نامه یاد‌شده با تدبیر دولت مورد وثوق ملت ملغی و امید به زندگی و کار را در دل هزاران تحصیل‌کرده و متخصص صنعت نفت که عمر و جوانی خویش را صرف آبادانی و سربلندی میهن اسلامی نموده و همواره به‌عنوان سرباز ولایت‌مدار وفادار به نظام و رهبری و خون شهدا بوده‌اند، زنده نگه دارند.
سایه مقام معظم رهبری مستدام باد
یکی از شرکت کنندگان در این تجمع در گفتگو با خبرنگار پیام بشرویه گفت: این تجمع بدلیل اعتراض به واگذاری و فروش پرسنل رسمی شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی درصنایع ملی پتروشیمی است که ما را هم با شرکت ها فروخته است.
این معترض گفت: در کجای دنیا شرکتها را با نیروی انسانی میفروشند؟!
معترضان با گردآوری امضاهایی ذیل تومار اعتراضی خود، نامه نگاری با نهادها و دستگاه های مختلف را آغاز کردند و وقتی از نتیجه بخش نبودن نامه هایشان مطلع شدند، ترجیح دادند که در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور، مشکل خود را با وی در میان گذاشته و خواستار ابطال مصوبه ای شوند که به واسطه آن، ایشان را به همراه صنایع به بخش خصوصی واگذار کرده اند.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: درخواست ابطال نامه شماره 2306 مورخ 1392/3/20 وزارت نفت
شاغلان شرکت‌های واگذارشده به بخش غیردولتی
با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند در راستای اجرای سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی، وزیر محترم نفت دولت دهم در واپسین روزهای دولت قبل طی نامه ذکرشده در موضوع فوق و با استناد به ماده (31) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به‌طور محرمانه و در سکوت خبری و برخلاف قوانین و مقررات جاری که ذیلا به آنها اشاره خواهد شد. «نقل‌وانتقال نیروی انسانی رسمی و ثابت شرکت‌های دولتی واگذارشده و یا در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی را به شرکت‌های تابعه وزارت نفت ممنوع اعلام نموده‌اند».
جناب آقای رئیس‌جمهور:
سال‌هاست که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مدیران ارشد وزارت نفت و سایر دلسوزان توسعه کشور مراتب نگرانی خویش
را از مهاجرت متخصصان صنعت نفت به صنایع نفتی کشورهای همسایه که همواره تهدیدی برای کشور به‌شمار می‌آید، به‌طور مکرر از تریبون‌های رسمی اعلام نموده و خواستار جذب حمایت و دلگرم نمودن متخصصان این صنعت شده‌اند.
اکنون این سؤال مطرح است، چرا با صدور چنین نامه‌هایی و با وضع قوانینی هم‌سو (ماده 31 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون آسای) امنیت شغلی و آرامش روانی چندین هزار نفر از متخصصان با تجربه و تحصیل‌کرده صنعت نفت را با خطر مواجه نمایند که متأسفانه فرجامی به جز یأس و ناامیدی و نامعلوم بودن آینده شغلی و درنهایت بیکار شدن مستخدمان آنها و پیوستن به خیل عظیم بیکاران کشور نخواهد داشت؟ آیا مفهوم حمایت از متخصصان مجرب و باتجربه که در مناطق عملیاتی جنوب کشور شرایط سخت و طاقت‌فرسای محیط کار را با آلودگی‌های محیط شناخته و ناشناخته و با امید به آینده‌ای روشن و بهتر تحمل می‌نمایند. اتخاذ تصمیمی است که موجب کسالت، خستگی و فرسودگی شغلی و یا افزوده شدن به آمار بیکاران در مملکت شود؟ نیروهای انسانی شاغل با هزاران امید و آرزو پا به عرصه این صنعت گذاشتند، به امید روزی که پس از مدت معینی خدمت در جنوب کشور (10 الی 15 سال) و تحمل شرایط سخت و طاقت‌فرسای دوری از خانواده، شرایط انتقال به زادگاه‌شان و یا هر محل مناسب دیگری فراهم شود. همچنین شایان ذکر است. با ابلاغ این نامه، کلیه شرکت‌های تابعه وزارت نفت از بهره‌گیری نیروهای باتجربه و متناسب با سمت‌های بلاتصدی خویش نیز محروم شده‌اند.
لذا از آن مقام محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌عنوان پاسدار اجرای قانون اساسی و براساس مسئولیت‌های رئیس‌جمهور در اصول 113، 122، 121 و نیز اختیارات ایشان در اصل 126 قانون اساسی و همچنین در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) امضا‌کنندگان این نامه استدعا دارند به استناد مواد 21 و 48 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل 43 قانون اساسی، بند الف ماده 1 تصویب‌نامه شماره 109122 ت 43179 ک مورخ 1388/9/18 هیأت محترم وزیران دستور فرمایند:
موضوع نامه یاد‌شده با تدبیر دولت مورد وثوق ملت ملغی و امید به زندگی و کار را در دل هزاران تحصیل‌کرده و متخصص صنعت نفت که عمر و جوانی خویش را صرف آبادانی و سربلندی میهن اسلامی نموده و همواره به‌عنوان سرباز ولایت‌مدار وفادار به نظام و رهبری و خون شهدا بوده‌اند، زنده نگه دارند.
سایه مقام معظم رهبری مستدام باد
یکی از شرکت کنندگان در این تجمع در گفتگو با خبرنگار پیام بشرویه گفت: این تجمع بدلیل اعتراض به واگذاری و فروش پرسنل رسمی شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی درصنایع ملی پتروشیمی است که ما را هم با شرکت ها فروخته است.
این معترض گفت: در کجای دنیا شرکتها را با نیروی انسانی میفروشند؟!
معترضان با گردآوری امضاهایی ذیل تومار اعتراضی خود، نامه نگاری با نهادها و دستگاه های مختلف را آغاز کردند و وقتی از نتیجه بخش نبودن نامه هایشان مطلع شدند، ترجیح دادند که در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور، مشکل خود را با وی در میان گذاشته و خواستار ابطال مصوبه ای شوند که به واسطه آن، ایشان را به همراه صنایع به بخش خصوصی واگذار کرده اند.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: درخواست ابطال نامه شماره 2306 مورخ 1392/3/20 وزارت نفت
شاغلان شرکت‌های واگذارشده به بخش غیردولتی
با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند در راستای اجرای سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی، وزیر محترم نفت دولت دهم در واپسین روزهای دولت قبل طی نامه ذکرشده در موضوع فوق و با استناد به ماده (31) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به‌طور محرمانه و در سکوت خبری و برخلاف قوانین و مقررات جاری که ذیلا به آنها اشاره خواهد شد. «نقل‌وانتقال نیروی انسانی رسمی و ثابت شرکت‌های دولتی واگذارشده و یا در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی را به شرکت‌های تابعه وزارت نفت ممنوع اعلام نموده‌اند».
جناب آقای رئیس‌جمهور:
سال‌هاست که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مدیران ارشد وزارت نفت و سایر دلسوزان توسعه کشور مراتب نگرانی خویش
را از مهاجرت متخصصان صنعت نفت به صنایع نفتی کشورهای همسایه که همواره تهدیدی برای کشور به‌شمار می‌آید، به‌طور مکرر از تریبون‌های رسمی اعلام نموده و خواستار جذب حمایت و دلگرم نمودن متخصصان این صنعت شده‌اند.
اکنون این سؤال مطرح است، چرا با صدور چنین نامه‌هایی و با وضع قوانینی هم‌سو (ماده 31 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون آسای) امنیت شغلی و آرامش روانی چندین هزار نفر از متخصصان با تجربه و تحصیل‌کرده صنعت نفت را با خطر مواجه نمایند که متأسفانه فرجامی به جز یأس و ناامیدی و نامعلوم بودن آینده شغلی و درنهایت بیکار شدن مستخدمان آنها و پیوستن به خیل عظیم بیکاران کشور نخواهد داشت؟ آیا مفهوم حمایت از متخصصان مجرب و باتجربه که در مناطق عملیاتی جنوب کشور شرایط سخت و طاقت‌فرسای محیط کار را با آلودگی‌های محیط شناخته و ناشناخته و با امید به آینده‌ای روشن و بهتر تحمل می‌نمایند. اتخاذ تصمیمی است که موجب کسالت، خستگی و فرسودگی شغلی و یا افزوده شدن به آمار بیکاران در مملکت شود؟ نیروهای انسانی شاغل با هزاران امید و آرزو پا به عرصه این صنعت گذاشتند، به امید روزی که پس از مدت معینی خدمت در جنوب کشور (10 الی 15 سال) و تحمل شرایط سخت و طاقت‌فرسای دوری از خانواده، شرایط انتقال به زادگاه‌شان و یا هر محل مناسب دیگری فراهم شود. همچنین شایان ذکر است. با ابلاغ این نامه، کلیه شرکت‌های تابعه وزارت نفت از بهره‌گیری نیروهای باتجربه و متناسب با سمت‌های بلاتصدی خویش نیز محروم شده‌اند.
لذا از آن مقام محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌عنوان پاسدار اجرای قانون اساسی و براساس مسئولیت‌های رئیس‌جمهور در اصول 113، 122، 121 و نیز اختیارات ایشان در اصل 126 قانون اساسی و همچنین در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) امضا‌کنندگان این نامه استدعا دارند به استناد مواد 21 و 48 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل 43 قانون اساسی، بند الف ماده 1 تصویب‌نامه شماره 109122 ت 43179 ک مورخ 1388/9/18 هیأت محترم وزیران دستور فرمایند:
موضوع نامه یاد‌شده با تدبیر دولت مورد وثوق ملت ملغی و امید به زندگی و کار را در دل هزاران تحصیل‌کرده و متخصص صنعت نفت که عمر و جوانی خویش را صرف آبادانی و سربلندی میهن اسلامی نموده و همواره به‌عنوان سرباز ولایت‌مدار وفادار به نظام و رهبری و خون شهدا بوده‌اند، زنده نگه دارند.
سایه مقام معظم رهبری مستدام باد
یکی از شرکت کنندگان در این تجمع در گفتگو با خبرنگار پیام بشرویه گفت: این تجمع بدلیل اعتراض به واگذاری و فروش پرسنل رسمی شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی درصنایع ملی پتروشیمی است که ما را هم با شرکت ها فروخته است.
این معترض گفت: در کجای دنیا شرکتها را با نیروی انسانی میفروشند؟!
معترضان با گردآوری امضاهایی ذیل تومار اعتراضی خود، نامه نگاری با نهادها و دستگاه های مختلف را آغاز کردند و وقتی از نتیجه بخش نبودن نامه هایشان مطلع شدند، ترجیح دادند که در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور، مشکل خود را با وی در میان گذاشته و خواستار ابطال مصوبه ای شوند که به واسطه آن، ایشان را به همراه صنایع به بخش خصوصی واگذار کرده اند.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: درخواست ابطال نامه شماره 2306 مورخ 1392/3/20 وزارت نفت
شاغلان شرکت‌های واگذارشده به بخش غیردولتی
با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند در راستای اجرای سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی، وزیر محترم نفت دولت دهم در واپسین روزهای دولت قبل طی نامه ذکرشده در موضوع فوق و با استناد به ماده (31) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به‌طور محرمانه و در سکوت خبری و برخلاف قوانین و مقررات جاری که ذیلا به آنها اشاره خواهد شد. «نقل‌وانتقال نیروی انسانی رسمی و ثابت شرکت‌های دولتی واگذارشده و یا در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی را به شرکت‌های تابعه وزارت نفت ممنوع اعلام نموده‌اند».
جناب آقای رئیس‌جمهور:
سال‌هاست که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مدیران ارشد وزارت نفت و سایر دلسوزان توسعه کشور مراتب نگرانی خویش
را از مهاجرت متخصصان صنعت نفت به صنایع نفتی کشورهای همسایه که همواره تهدیدی برای کشور به‌شمار می‌آید، به‌طور مکرر از تریبون‌های رسمی اعلام نموده و خواستار جذب حمایت و دلگرم نمودن متخصصان این صنعت شده‌اند.
اکنون این سؤال مطرح است، چرا با صدور چنین نامه‌هایی و با وضع قوانینی هم‌سو (ماده 31 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون آسای) امنیت شغلی و آرامش روانی چندین هزار نفر از متخصصان با تجربه و تحصیل‌کرده صنعت نفت را با خطر مواجه نمایند که متأسفانه فرجامی به جز یأس و ناامیدی و نامعلوم بودن آینده شغلی و درنهایت بیکار شدن مستخدمان آنها و پیوستن به خیل عظیم بیکاران کشور نخواهد داشت؟ آیا مفهوم حمایت از متخصصان مجرب و باتجربه که در مناطق عملیاتی جنوب کشور شرایط سخت و طاقت‌فرسای محیط کار را با آلودگی‌های محیط شناخته و ناشناخته و با امید به آینده‌ای روشن و بهتر تحمل می‌نمایند. اتخاذ تصمیمی است که موجب کسالت، خستگی و فرسودگی شغلی و یا افزوده شدن به آمار بیکاران در مملکت شود؟ نیروهای انسانی شاغل با هزاران امید و آرزو پا به عرصه این صنعت گذاشتند، به امید روزی که پس از مدت معینی خدمت در جنوب کشور (10 الی 15 سال) و تحمل شرایط سخت و طاقت‌فرسای دوری از خانواده، شرایط انتقال به زادگاه‌شان و یا هر محل مناسب دیگری فراهم شود. همچنین شایان ذکر است. با ابلاغ این نامه، کلیه شرکت‌های تابعه وزارت نفت از بهره‌گیری نیروهای باتجربه و متناسب با سمت‌های بلاتصدی خویش نیز محروم شده‌اند.
لذا از آن مقام محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌عنوان پاسدار اجرای قانون اساسی و براساس مسئولیت‌های رئیس‌جمهور در اصول 113، 122، 121 و نیز اختیارات ایشان در اصل 126 قانون اساسی و همچنین در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) امضا‌کنندگان این نامه استدعا دارند به استناد مواد 21 و 48 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل 43 قانون اساسی، بند الف ماده 1 تصویب‌نامه شماره 109122 ت 43179 ک مورخ 1388/9/18 هیأت محترم وزیران دستور فرمایند:
موضوع نامه یاد‌شده با تدبیر دولت مورد وثوق ملت ملغی و امید به زندگی و کار را در دل هزاران تحصیل‌کرده و متخصص صنعت نفت که عمر و جوانی خویش را صرف آبادانی و سربلندی میهن اسلامی نموده و همواره به‌عنوان سرباز ولایت‌مدار وفادار به نظام و رهبری و خون شهدا بوده‌اند، زنده نگه دارند.
سایه مقام معظم رهبری مستدام باد
یکی از شرکت کنندگان در این تجمع در گفتگو با خبرنگار پیام بشرویه گفت: این تجمع بدلیل اعتراض به واگذاری و فروش پرسنل رسمی شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی درصنایع ملی پتروشیمی است که ما را هم با شرکت ها فروخته است.
این معترض گفت: در کجای دنیا شرکتها را با نیروی انسانی میفروشند؟!
معترضان با گردآوری امضاهایی ذیل تومار اعتراضی خود، نامه نگاری با نهادها و دستگاه های مختلف را آغاز کردند و وقتی از نتیجه بخش نبودن نامه هایشان مطلع شدند، ترجیح دادند که در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور، مشکل خود را با وی در میان گذاشته و خواستار ابطال مصوبه ای شوند که به واسطه آن، ایشان را به همراه صنایع به بخش خصوصی واگذار کرده اند.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: درخواست ابطال نامه شماره 2306 مورخ 1392/3/20 وزارت نفت
شاغلان شرکت‌های واگذارشده به بخش غیردولتی
با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند در راستای اجرای سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی، وزیر محترم نفت دولت دهم در واپسین روزهای دولت قبل طی نامه ذکرشده در موضوع فوق و با استناد به ماده (31) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به‌طور محرمانه و در سکوت خبری و برخلاف قوانین و مقررات جاری که ذیلا به آنها اشاره خواهد شد. «نقل‌وانتقال نیروی انسانی رسمی و ثابت شرکت‌های دولتی واگذارشده و یا در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی را به شرکت‌های تابعه وزارت نفت ممنوع اعلام نموده‌اند».
جناب آقای رئیس‌جمهور:
سال‌هاست که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مدیران ارشد وزارت نفت و سایر دلسوزان توسعه کشور مراتب نگرانی خویش
را از مهاجرت متخصصان صنعت نفت به صنایع نفتی کشورهای همسایه که همواره تهدیدی برای کشور به‌شمار می‌آید، به‌طور مکرر از تریبون‌های رسمی اعلام نموده و خواستار جذب حمایت و دلگرم نمودن متخصصان این صنعت شده‌اند.
اکنون این سؤال مطرح است، چرا با صدور چنین نامه‌هایی و با وضع قوانینی هم‌سو (ماده 31 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون آسای) امنیت شغلی و آرامش روانی چندین هزار نفر از متخصصان با تجربه و تحصیل‌کرده صنعت نفت را با خطر مواجه نمایند که متأسفانه فرجامی به جز یأس و ناامیدی و نامعلوم بودن آینده شغلی و درنهایت بیکار شدن مستخدمان آنها و پیوستن به خیل عظیم بیکاران کشور نخواهد داشت؟ آیا مفهوم حمایت از متخصصان مجرب و باتجربه که در مناطق عملیاتی جنوب کشور شرایط سخت و طاقت‌فرسای محیط کار را با آلودگی‌های محیط شناخته و ناشناخته و با امید به آینده‌ای روشن و بهتر تحمل می‌نمایند. اتخاذ تصمیمی است که موجب کسالت، خستگی و فرسودگی شغلی و یا افزوده شدن به آمار بیکاران در مملکت شود؟ نیروهای انسانی شاغل با هزاران امید و آرزو پا به عرصه این صنعت گذاشتند، به امید روزی که پس از مدت معینی خدمت در جنوب کشور (10 الی 15 سال) و تحمل شرایط سخت و طاقت‌فرسای دوری از خانواده، شرایط انتقال به زادگاه‌شان و یا هر محل مناسب دیگری فراهم شود. همچنین شایان ذکر است. با ابلاغ این نامه، کلیه شرکت‌های تابعه وزارت نفت از بهره‌گیری نیروهای باتجربه و متناسب با سمت‌های بلاتصدی خویش نیز محروم شده‌اند.
لذا از آن مقام محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌عنوان پاسدار اجرای قانون اساسی و براساس مسئولیت‌های رئیس‌جمهور در اصول 113، 122، 121 و نیز اختیارات ایشان در اصل 126 قانون اساسی و همچنین در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) امضا‌کنندگان این نامه استدعا دارند به استناد مواد 21 و 48 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل 43 قانون اساسی، بند الف ماده 1 تصویب‌نامه شماره 109122 ت 43179 ک مورخ 1388/9/18 هیأت محترم وزیران دستور فرمایند:
موضوع نامه یاد‌شده با تدبیر دولت مورد وثوق ملت ملغی و امید به زندگی و کار را در دل هزاران تحصیل‌کرده و متخصص صنعت نفت که عمر و جوانی خویش را صرف آبادانی و سربلندی میهن اسلامی نموده و همواره به‌عنوان سرباز ولایت‌مدار وفادار به نظام و رهبری و خون شهدا بوده‌اند، زنده نگه دارند.
سایه مقام معظم رهبری مستدام باد
یکی از شرکت کنندگان در این تجمع در گفتگو با خبرنگار پیام بشرویه گفت: این تجمع بدلیل اعتراض به واگذاری و فروش پرسنل رسمی شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی درصنایع ملی پتروشیمی است که ما را هم با شرکت ها فروخته است.
, پیام بشرویه ,,
این معترض گفت: در کجای دنیا شرکتها را با نیروی انسانی میفروشند؟!
,,
معترضان با گردآوری امضاهایی ذیل تومار اعتراضی خود، نامه نگاری با نهادها و دستگاه های مختلف را آغاز کردند و وقتی از نتیجه بخش نبودن نامه هایشان مطلع شدند، ترجیح دادند که در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور، مشکل خود را با وی در میان گذاشته و خواستار ابطال مصوبه ای شوند که به واسطه آن، ایشان را به همراه صنایع به بخش خصوصی واگذار کرده اند.
,,
متن این نامه به شرح زیر است:
,,
جناب آقای دکتر روحانی
,رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
,,
موضوع: درخواست ابطال نامه شماره 2306 مورخ 1392/3/20 وزارت نفت
,شاغلان شرکت‌های واگذارشده به بخش غیردولتی
,,
با سلام
,احتراما به استحضار می‌رساند در راستای اجرای سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی، وزیر محترم نفت دولت دهم در واپسین روزهای دولت قبل طی نامه ذکرشده در موضوع فوق و با استناد به ماده (31) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به‌طور محرمانه و در سکوت خبری و برخلاف قوانین و مقررات جاری که ذیلا به آنها اشاره خواهد شد. «نقل‌وانتقال نیروی انسانی رسمی و ثابت شرکت‌های دولتی واگذارشده و یا در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی را به شرکت‌های تابعه وزارت نفت ممنوع اعلام نموده‌اند».
,جناب آقای رئیس‌جمهور:
,سال‌هاست که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مدیران ارشد وزارت نفت و سایر دلسوزان توسعه کشور مراتب نگرانی خویش
,,
را از مهاجرت متخصصان صنعت نفت به صنایع نفتی کشورهای همسایه که همواره تهدیدی برای کشور به‌شمار می‌آید، به‌طور مکرر از تریبون‌های رسمی اعلام نموده و خواستار جذب حمایت و دلگرم نمودن متخصصان این صنعت شده‌اند.
,,
اکنون این سؤال مطرح است، چرا با صدور چنین نامه‌هایی و با وضع قوانینی هم‌سو (ماده 31 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون آسای) امنیت شغلی و آرامش روانی چندین هزار نفر از متخصصان با تجربه و تحصیل‌کرده صنعت نفت را با خطر مواجه نمایند که متأسفانه فرجامی به جز یأس و ناامیدی و نامعلوم بودن آینده شغلی و درنهایت بیکار شدن مستخدمان آنها و پیوستن به خیل عظیم بیکاران کشور نخواهد داشت؟ آیا مفهوم حمایت از متخصصان مجرب و باتجربه که در مناطق عملیاتی جنوب کشور شرایط سخت و طاقت‌فرسای محیط کار را با آلودگی‌های محیط شناخته و ناشناخته و با امید به آینده‌ای روشن و بهتر تحمل می‌نمایند. اتخاذ تصمیمی است که موجب کسالت، خستگی و فرسودگی شغلی و یا افزوده شدن به آمار بیکاران در مملکت شود؟ نیروهای انسانی شاغل با هزاران امید و آرزو پا به عرصه این صنعت گذاشتند، به امید روزی که پس از مدت معینی خدمت در جنوب کشور (10 الی 15 سال) و تحمل شرایط سخت و طاقت‌فرسای دوری از خانواده، شرایط انتقال به زادگاه‌شان و یا هر محل مناسب دیگری فراهم شود. همچنین شایان ذکر است. با ابلاغ این نامه، کلیه شرکت‌های تابعه وزارت نفت از بهره‌گیری نیروهای باتجربه و متناسب با سمت‌های بلاتصدی خویش نیز محروم شده‌اند.
,,
لذا از آن مقام محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌عنوان پاسدار اجرای قانون اساسی و براساس مسئولیت‌های رئیس‌جمهور در اصول 113، 122، 121 و نیز اختیارات ایشان در اصل 126 قانون اساسی و همچنین در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) امضا‌کنندگان این نامه استدعا دارند به استناد مواد 21 و 48 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل 43 قانون اساسی، بند الف ماده 1 تصویب‌نامه شماره 109122 ت 43179 ک مورخ 1388/9/18 هیأت محترم وزیران دستور فرمایند:
,,
موضوع نامه یاد‌شده با تدبیر دولت مورد وثوق ملت ملغی و امید به زندگی و کار را در دل هزاران تحصیل‌کرده و متخصص صنعت نفت که عمر و جوانی خویش را صرف آبادانی و سربلندی میهن اسلامی نموده و همواره به‌عنوان سرباز ولایت‌مدار وفادار به نظام و رهبری و خون شهدا بوده‌اند، زنده نگه دارند.
,,
سایه مقام معظم رهبری مستدام باد
,,
,
, 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, - بازدید: 2
-
نسخه چاپی
- بازدید: 2
-
نسخه چاپی
- بازدید: 2
-
نسخه چاپی
نسخه چاپینسخه چاپی, , ]
ارسال دیدگاه