به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از شیرازه، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات ناشی از عدم کنترل و مراقبت درخصوص ساخت و سازهای خارج از محدوده روستاها و شهرها گفت: روز سه‌شنبه 15 دی‌ماه جلسه‌ای با حضور مدیران کل دستگاه‌هایی مانند بنیاد مسکن، اداره امور اراضی، شهرداری و فرمانداری در استانداری فارس به ریاست مدیرکل دفتر فنی استانداری برگزار شد که به موضوع حل مشکلات مربوط به ساخت و سازهای خارج از محدوده روستاها و شهرها پرداخته شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,دکتر جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم مشکل ساخت و ساز در محدوده شهرها و روستاها را حل کنیم در چارچوب قانون‌های موجود، وظایف هریک از دستگاه‌ها و برنامه‌های زمانی کاملا مشخص شده است.
,وی تصریح کرد: شرکت‌های خدمات‌رسان نظیر گاز، آب، برق و تلفن به تمام نقاط شهر و روستا خدمات‌رسانی می‌کند اما خارج از محدوده هیچ نوع خدمات‌رسانی ندارند که این موضوع فشارهای زیادی را متوجه شهرداری و بنیاد مسکن می‌کند.
,عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید بنیاد مسکن و یا شهرداری بخش‌هایی که مدنظر دارند به محدوده روستاها و شهرها اضافه شود را سریعا مشخص کنند و درخواست خود را به صورت مکتوب به اداره امور اراضی ارسال نمایند تا اداره امور اراضی نیز بررسی و موافقت خود را اعلام کند.
,به گفته وی، اداره امور اراضی باید موافقت خود را با این شرط اعلام کند که اضافه شدن محدوده‌های اطراف به حریم شهرها و روستاها نافی اصول عوارض تغییر کاربری نیست و کسانی که بدون مجوز زمین‌های کشاورزی را تغییر کاربری داده‌اند باید نسبت به پرداخت عوارض مربوطه اقدام کنند.
,قادری تصریح کرد: بعد از اینکه اداره امور اراضی موافقت خود با الحاق محدوده‌های اطراف به حریم شهر و روستا را اعلام کرد باید طرح‌هایی که شهرداری و یا بنیاد مسکن تهیه می‌کنند در کمیسیون ماده 5 و یا کمیسیون الحاق به محدوده شهر و روستا مطرح و پس از تصویب به محدوده شهری یا روستایی اضافه گردد.
,نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از اینکه کمیسیون‌های مربوطه الحاق را مصوب کردند باید دستگاه‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق، گاز و تلفن در کوچه‌ها و معابر مصوب که در طرح تفضیلی شهر و یا طرح هادی روستاها آمده است شبکه‌گذاری کنند و خدمات ارائه دهند.
,قادری با بیان اینکه اداره امور اراضی باید ساخت‌و سازهایی که بدون مجوز تغییر کاربری خارج از محدوده شهر و روستا انجام شده را به دادگاه معرفی کند تا برای آن‌ها حکم صادر شود، گفت: برای ساخت‌وسازهایی که دادگاه حکم به ابقا داده است و افراد محکوم به پرداخت عوارض هستند، باید عوارض مربوطه به اداره امور اراضی پرداخت شود.
,وی با اشاره به تعیین تکلیف پرونده‌های ساخت و ساز در کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها اظهار کرد: بنیاد مسکن و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها نیز باید واحدهای ساخته شده در خارج از محدوده روستاها را به کمیسیون ماده 99 ببرند و بعد از اینکه پرونده‌ها در دو کمیسیون در شهر و روستا تعیین تکلیف شد شهرداری یا دهیاری باید سهم خدمات مجموعه‌هایی که وارد محدوده شهری شده‌اند را دریافت کنند و سپس پایان کار و یا پروانه را برای این واحدها صادر کنند تا دستگاه‌های خدمات رسان نیز به استناد این پروانه بتوانند به واحدهایی که تمام حق و حقوق دولتی را پرداخت کرده‌اند خدمات ارائه دهند.
,عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به شفاف و مشخص شدن وظایف هریک از دستگاه‌ها برای حل مشکلات ساخت و سازهای محدوده شهر و روستا یادآور شد: در این خصوص ضعف، ابهامات و اختلاف نظراتی در دستگاه‌های مختلف وجود داشت و باعث می‌شد برخی دستگاه‌ها به برخی دیگر از جمله دستگاه‌های نظارتی نامه دهند اما اکنون با شفاف شدن وظیفه هر دستگاه و اجماع نظری که روی تکالیف قانونی هر دستگاه صورت گرفت امیدواریم مشکلات مربوط به این حوزه مرتفع گردد.
,قادری تاکید کرد: شهرداری و بنیاد مسکن باید برای بخش‌هایی که طرح ندارند، طرح تهیه کنند و قسمت‌هایی که دارای طرح است را به کمیسیون ماده 5 و یا به کمیسیون افزایش محدوده روستاها ببرند و سریع مصوبه را بگیرند تا مشکلات مربوطه حل شود.
,نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خلاءهای قانونی که در زمینه ساخت و سازهای اطراف شهرها و روستاها وجود داشت، خاطرنشان کرد: به منظور پر کردن خلاءهای قانونی طرحی با عنوان «طرح اصلاح قانون تعیین حریم و محدوده شهر و روستا» را تهیه کردیم و به مجلس ارائه دادیم اما باز هم به نظر می‌رسد ابهامات دیگری وجود دارد که باید آن‌ها را نیز برطرف کنیم.
,قادری با تأکید بر مراقبت در اجرای قانون گفت: باید مراقب بود تخلفی صورت نگیرد و اگر تخلفاتی هم انجام شده باید آن‌را تعیین تکلیف کنند و ساخت و سازهایی که از نظر ضوابط شهرسازی مشکلی ندارند را حکم به ابقا دهند تا پس از پرداخت حق و حقوق دولتی به آن‌ها خدمات آب، برق، گاز و تلفن داده شود.
,]
ارسال دیدگاه