به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد، اصلاح طلبان در استان کرمانشاه که با به جنجال و مشت و لگد کشیده شدن و یا استقبال های مردمی کمتر از انگشتان دست از مراسم هایشان، وزن سیاسی و اجتماعی خود در میان مردم را به خوبی دریافته بودند، چندی پیش با محوریت تند رو های وابسته به گروهک های منحله اقدام به برگزاری همایشی کردند که میهمان آن یکی از فعالان فتنه عقیم سال 88 بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه اطلاع رسانی مرصاد, شبکه اطلاع رسانی مرصاد,
تندروهایی که تحت لوای حزبی با عنوان مجمع هماهنگی اصلاح طلبان با محوریت یک مهره سوخته اصلاح طلب با مواضع ضد انقلابی شفاف در تالار وحدت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور مدیران دولتی از ارشاد و آموزش پرورش بارها قانون را لگد مال کردند. همایشی که همه زور برگزارکنندگان آن برای پر شدن صندلی ها به حضور 139 نفر ختم شد!
در این مراسم محمد رضا خاتمی به دلیل حکم ممنوعیت فعالیت سیاسی بعد از اقدامات بر اندازانه 88 علی رقم اقدام غیرقانونی فرمانداری کرمانشاه در اجازه حضور به خاتمی، نتوانست حاضر شود و به جای او فردی به نام شهاب تجری که گفته می شود عضو کانونی موسوم به وکلای ایلام و کرمانشاه است و درس حقوق خوانده است سخنرانی کرده و همه را به نقض قانون اساسی دعوت می کند.
وی که بعد از این تاختن به قانون اساسی، برای انتخابات مجلس دهم نیز از حوزه انتخابیه کرمانشاه ثبت نام کرده است در آن مراسم می گوید:
"نظارت استصوابی فراتر از قانون است. مگر به قانون اساسی نمی گویند قانون حاکمیت. مگر نمی گویند حاکمیت مردم. نظارت استصوابی دقیقا متعارض هر 3 این اصول است. خب قانون اساسی یک اصولی را مشخص کرده است. اما وقتی شما نظارت استصوابی می آورید دارید فراتر از قانون عمل می کنید و این فراتر عمل کردن به معنی محدود کردن و از بین بردن آزادی افراد و برابری آنان در حوزه سیاسی است."
این در حالی است که، بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
"شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد".
علاوه بر این، بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
"تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود".
و بر اساس این وظیفه تصریح شده در قانون اساسی شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی تاکید می کند:
"نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود".
حال باید دید اصلاح طلبان کرمانشاه در این مراسم چگونه به خود اجازه داده اند فراتر از قانون صحبت کنند و در عین ادعای حقوقدانی ناآگاهی و بی اطلاعی خود از اصول روشن قانون اساسی را به منصه ظهور برسانند.
اما این تنها قانون شکنی اصلاح طلبان در این مراسم نبود. حضور 2 مدیر دولتی از 2 اداره کل با اهمیت مانند آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی و همچنین پخش کلیپی با تصویر برخی از سران فتنه از دیگر عملکرد های فراقانونی اصلاح طلبان در این مراسم است.
در این مراسم انتخابات ارکان حزب موسوم به مجمع هماهنگی اصلاح طلبان کرمانشاه انجام می شود که زودی پیرامون آن مطالبی منتشر خواهد شد.
تندروهایی که تحت لوای حزبی با عنوان مجمع هماهنگی اصلاح طلبان با محوریت یک مهره سوخته اصلاح طلب با مواضع ضد انقلابی شفاف در تالار وحدت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور مدیران دولتی از ارشاد و آموزش پرورش بارها قانون را لگد مال کردند. همایشی که همه زور برگزارکنندگان آن برای پر شدن صندلی ها به حضور 139 نفر ختم شد!
در این مراسم محمد رضا خاتمی به دلیل حکم ممنوعیت فعالیت سیاسی بعد از اقدامات بر اندازانه 88 علی رقم اقدام غیرقانونی فرمانداری کرمانشاه در اجازه حضور به خاتمی، نتوانست حاضر شود و به جای او فردی به نام شهاب تجری که گفته می شود عضو کانونی موسوم به وکلای ایلام و کرمانشاه است و درس حقوق خوانده است سخنرانی کرده و همه را به نقض قانون اساسی دعوت می کند.
وی که بعد از این تاختن به قانون اساسی، برای انتخابات مجلس دهم نیز از حوزه انتخابیه کرمانشاه ثبت نام کرده است در آن مراسم می گوید:
"نظارت استصوابی فراتر از قانون است. مگر به قانون اساسی نمی گویند قانون حاکمیت. مگر نمی گویند حاکمیت مردم. نظارت استصوابی دقیقا متعارض هر 3 این اصول است. خب قانون اساسی یک اصولی را مشخص کرده است. اما وقتی شما نظارت استصوابی می آورید دارید فراتر از قانون عمل می کنید و این فراتر عمل کردن به معنی محدود کردن و از بین بردن آزادی افراد و برابری آنان در حوزه سیاسی است."
این در حالی است که، بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
"شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد".
علاوه بر این، بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
"تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود".
و بر اساس این وظیفه تصریح شده در قانون اساسی شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی تاکید می کند:
"نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود".
حال باید دید اصلاح طلبان کرمانشاه در این مراسم چگونه به خود اجازه داده اند فراتر از قانون صحبت کنند و در عین ادعای حقوقدانی ناآگاهی و بی اطلاعی خود از اصول روشن قانون اساسی را به منصه ظهور برسانند.
اما این تنها قانون شکنی اصلاح طلبان در این مراسم نبود. حضور 2 مدیر دولتی از 2 اداره کل با اهمیت مانند آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی و همچنین پخش کلیپی با تصویر برخی از سران فتنه از دیگر عملکرد های فراقانونی اصلاح طلبان در این مراسم است.
در این مراسم انتخابات ارکان حزب موسوم به مجمع هماهنگی اصلاح طلبان کرمانشاه انجام می شود که زودی پیرامون آن مطالبی منتشر خواهد شد.
تندروهایی که تحت لوای حزبی با عنوان مجمع هماهنگی اصلاح طلبان با محوریت یک مهره سوخته اصلاح طلب با مواضع ضد انقلابی شفاف در تالار وحدت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور مدیران دولتی از ارشاد و آموزش پرورش بارها قانون را لگد مال کردند. همایشی که همه زور برگزارکنندگان آن برای پر شدن صندلی ها به حضور 139 نفر ختم شد!
در این مراسم محمد رضا خاتمی به دلیل حکم ممنوعیت فعالیت سیاسی بعد از اقدامات بر اندازانه 88 علی رقم اقدام غیرقانونی فرمانداری کرمانشاه در اجازه حضور به خاتمی، نتوانست حاضر شود و به جای او فردی به نام شهاب تجری که گفته می شود عضو کانونی موسوم به وکلای ایلام و کرمانشاه است و درس حقوق خوانده است سخنرانی کرده و همه را به نقض قانون اساسی دعوت می کند.
وی که بعد از این تاختن به قانون اساسی، برای انتخابات مجلس دهم نیز از حوزه انتخابیه کرمانشاه ثبت نام کرده است در آن مراسم می گوید:
"نظارت استصوابی فراتر از قانون است. مگر به قانون اساسی نمی گویند قانون حاکمیت. مگر نمی گویند حاکمیت مردم. نظارت استصوابی دقیقا متعارض هر 3 این اصول است. خب قانون اساسی یک اصولی را مشخص کرده است. اما وقتی شما نظارت استصوابی می آورید دارید فراتر از قانون عمل می کنید و این فراتر عمل کردن به معنی محدود کردن و از بین بردن آزادی افراد و برابری آنان در حوزه سیاسی است."
این در حالی است که، بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
"شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد".
علاوه بر این، بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
"تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود".
و بر اساس این وظیفه تصریح شده در قانون اساسی شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی تاکید می کند:
"نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود".
حال باید دید اصلاح طلبان کرمانشاه در این مراسم چگونه به خود اجازه داده اند فراتر از قانون صحبت کنند و در عین ادعای حقوقدانی ناآگاهی و بی اطلاعی خود از اصول روشن قانون اساسی را به منصه ظهور برسانند.
اما این تنها قانون شکنی اصلاح طلبان در این مراسم نبود. حضور 2 مدیر دولتی از 2 اداره کل با اهمیت مانند آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی و همچنین پخش کلیپی با تصویر برخی از سران فتنه از دیگر عملکرد های فراقانونی اصلاح طلبان در این مراسم است.
در این مراسم انتخابات ارکان حزب موسوم به مجمع هماهنگی اصلاح طلبان کرمانشاه انجام می شود که زودی پیرامون آن مطالبی منتشر خواهد شد.
تندروهایی که تحت لوای حزبی با عنوان مجمع هماهنگی اصلاح طلبان با محوریت یک مهره سوخته اصلاح طلب با مواضع ضد انقلابی شفاف در تالار وحدت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور مدیران دولتی از ارشاد و آموزش پرورش بارها قانون را لگد مال کردند. همایشی که همه زور برگزارکنندگان آن برای پر شدن صندلی ها به حضور 139 نفر ختم شد!
در این مراسم محمد رضا خاتمی به دلیل حکم ممنوعیت فعالیت سیاسی بعد از اقدامات بر اندازانه 88 علی رقم اقدام غیرقانونی فرمانداری کرمانشاه در اجازه حضور به خاتمی، نتوانست حاضر شود و به جای او فردی به نام شهاب تجری که گفته می شود عضو کانونی موسوم به وکلای ایلام و کرمانشاه است و درس حقوق خوانده است سخنرانی کرده و همه را به نقض قانون اساسی دعوت می کند.
وی که بعد از این تاختن به قانون اساسی، برای انتخابات مجلس دهم نیز از حوزه انتخابیه کرمانشاه ثبت نام کرده است در آن مراسم می گوید:
"نظارت استصوابی فراتر از قانون است. مگر به قانون اساسی نمی گویند قانون حاکمیت. مگر نمی گویند حاکمیت مردم. نظارت استصوابی دقیقا متعارض هر 3 این اصول است. خب قانون اساسی یک اصولی را مشخص کرده است. اما وقتی شما نظارت استصوابی می آورید دارید فراتر از قانون عمل می کنید و این فراتر عمل کردن به معنی محدود کردن و از بین بردن آزادی افراد و برابری آنان در حوزه سیاسی است."
این در حالی است که، بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
"شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد".
علاوه بر این، بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
"تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود".
و بر اساس این وظیفه تصریح شده در قانون اساسی شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی تاکید می کند:
"نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود".
حال باید دید اصلاح طلبان کرمانشاه در این مراسم چگونه به خود اجازه داده اند فراتر از قانون صحبت کنند و در عین ادعای حقوقدانی ناآگاهی و بی اطلاعی خود از اصول روشن قانون اساسی را به منصه ظهور برسانند.
اما این تنها قانون شکنی اصلاح طلبان در این مراسم نبود. حضور 2 مدیر دولتی از 2 اداره کل با اهمیت مانند آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی و همچنین پخش کلیپی با تصویر برخی از سران فتنه از دیگر عملکرد های فراقانونی اصلاح طلبان در این مراسم است.
در این مراسم انتخابات ارکان حزب موسوم به مجمع هماهنگی اصلاح طلبان کرمانشاه انجام می شود که زودی پیرامون آن مطالبی منتشر خواهد شد.
,
تندروهایی که تحت لوای حزبی با عنوان مجمع هماهنگی اصلاح طلبان با محوریت یک مهره سوخته اصلاح طلب با مواضع ضد انقلابی شفاف در تالار وحدت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور مدیران دولتی از ارشاد و آموزش پرورش بارها قانون را لگد مال کردند. همایشی که همه زور برگزارکنندگان آن برای پر شدن صندلی ها به حضور 139 نفر ختم شد!
,,
در این مراسم محمد رضا خاتمی به دلیل حکم ممنوعیت فعالیت سیاسی بعد از اقدامات بر اندازانه 88 علی رقم اقدام غیرقانونی فرمانداری کرمانشاه در اجازه حضور به خاتمی، نتوانست حاضر شود و به جای او فردی به نام شهاب تجری که گفته می شود عضو کانونی موسوم به وکلای ایلام و کرمانشاه است و درس حقوق خوانده است سخنرانی کرده و همه را به نقض قانون اساسی دعوت می کند.
,,
وی که بعد از این تاختن به قانون اساسی، برای انتخابات مجلس دهم نیز از حوزه انتخابیه کرمانشاه ثبت نام کرده است در آن مراسم می گوید:
, ,,
"نظارت استصوابی فراتر از قانون است. مگر به قانون اساسی نمی گویند قانون حاکمیت. مگر نمی گویند حاکمیت مردم. نظارت استصوابی دقیقا متعارض هر 3 این اصول است. خب قانون اساسی یک اصولی را مشخص کرده است. اما وقتی شما نظارت استصوابی می آورید دارید فراتر از قانون عمل می کنید و این فراتر عمل کردن به معنی محدود کردن و از بین بردن آزادی افراد و برابری آنان در حوزه سیاسی است."
, نظارت استصوابی ,این در حالی است که، بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
,,
"شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد".
,,
علاوه بر این، بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
,,
"تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود".
,,
و بر اساس این وظیفه تصریح شده در قانون اساسی شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی تاکید می کند:
,,
"نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود".
,,
حال باید دید اصلاح طلبان کرمانشاه در این مراسم چگونه به خود اجازه داده اند فراتر از قانون صحبت کنند و در عین ادعای حقوقدانی ناآگاهی و بی اطلاعی خود از اصول روشن قانون اساسی را به منصه ظهور برسانند.
,,
اما این تنها قانون شکنی اصلاح طلبان در این مراسم نبود. حضور 2 مدیر دولتی از 2 اداره کل با اهمیت مانند آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی و همچنین پخش کلیپی با تصویر برخی از سران فتنه از دیگر عملکرد های فراقانونی اصلاح طلبان در این مراسم است.
,,
در این مراسم انتخابات ارکان حزب موسوم به مجمع هماهنگی اصلاح طلبان کرمانشاه انجام می شود که زودی پیرامون آن مطالبی منتشر خواهد شد.
,,
]
ارسال دیدگاه