به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس ،محمدعلی جاوید در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شهرداری نسبت به صدور مجوز پروانه‌های ساختمانی طبق قانون و ضوابط شهرسازی اقدام می‌کند، اظهار داشت: مالک موظف است قبل از هر گونه عملیات عمرانی مدارک و مستندات لازم را جهت صدور پروانه ساختمانی به شهرداری ارائه دهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح زاگرس,,
شهردار یاسوج با اشاره به برخی اظهارنظرهای مسئولان در خصوص جلوگیری شهرداری یاسوج از ساخت و ساز بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی شهر یاسوج ابراز داشت: شهرداری یاسوج تاکنون نسبت به توقف ساخت و ساز پروژه بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی شهر یاسوج هیچ اقدامی نکرده و مسئولان بهتر است به جای سهل‌انگاری گناه خود را به گردن دیگران نیندازند.
,,
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ‌گونه مدارک و مستنداتی از طریق بیمارستان، سازمان مجری یا مسکن و شهرسازی به شهرداری ارسال نشده است، گفت: علیرغم اینکه شهرداری برابر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌توانست مانع ادامه اجرای عملیات ساختمانی بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی یاسوج شود ولی با این وجود از شروع عملیات ساختمانی این طرح تاکنون هیچ‌گونه ممانعتی از سوی شهرداری صورت نگرفته است.
,,
شهردار یاسوج با بیان اینکه طرح بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی شهر یاسوج طرحی عمومی و عام‌المنفعه بوده و شهرداری نیز به عنوان مجری انجام چنین طرح‌هایی برای شهروندان فعالیت‌های و برنامه‌های زیادی از گذشته تاکنون داشته است، افزود: برای صدور پروانه و پرداخت عوارض ساختمانی این طرح اکنون و هم در زمان شهرداران قبلی هیچ‌گونه سخت‌گیری صورت نگرفته است.
,,
جاوید با تأکید بر اینکه در صورت اجرای قانون شهرداری می‌تواند همه عوارضات ساختمانی برای صدور پروانه را اخذ و از ادامه روند اجرای هر طرحی جلوگیری کند، گفت: مجموعه شهرداری یاسوج در خصوص طرح بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی شهریاسوج تاکنون هیچ‌گونه سخت‌گیری نکرده و تنها درخواست شهرداری از متولیان احداث این طرح ارائه مصوبات لازم برای صدور پروانه ساخت است.
,,
شهردار یاسوج با بیان اینکه ما خارج از چارچوب قانون نمی‌توانیم عوارضی اعمال کنیم، اظهار داشت: مبلغ عوارض بر اساس تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر، تعرفه حوزه شهرسازی، ضوابط طرح تفصیلی، تاییدیه کمیته تطبیق فرمانداری و سقف زیربنا، تراکم تا سطح اشغال و سطح طبقات محاسبه می‌شود.
,وی عنوان کرد: با توجه به اینکه کل ملک دارای سند مشاع است و بعد از ارائه دادن مستندات قانونی در ارتباط با مالکیت سازمان علوم پزشکی، مستنداتی ارائه شده و مشخص شد که بین تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی در زمینه مالکیت بحثی وجود دارد و بخشی هم مربوط به دانشگاه است و سند باید تفکیک شود باید مستندات جهت صدور پروانه به شهرداری ارائه شود.
,,
وی با بیان اینکه شهرداری خود به دنبال اجرای امورات عام‌المنفعه است، افزود: ما حتی شاهد اجرای عملیات بیمارستان‌های خصوصی در حال احداث بدون صدور مجوز پروانه ساختمانی هستیم که شهرداری هیچ گونه ممانعتی از ادامه روند اجرای کار آنها به عمل نیاورده است.
,,
جاوید افزود: ما شرایط را می‌سنجیم، اگر دستگاهی توانایی پرداخت عوارض ملک را داشته باشد و از این کار ممانعت کند از طریق قانون و طبق کمیسیون ماده ۷۷ اقدام می‌کنیم و در صورتی هم که ببینیم پیشرفت فیزیکی کار با پرداخت عوارض به تأخیر می‌افتد الزاما با دستگاه اجرایی کنار می‌آییم تا زمانی مشخص بتواند عوارض خود را پرداخت کند.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه