به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، نادر قاضی پور، الیاس نادران، احمد توکلی، علیرضا محجوب و سید حسین دهدشتی، 5 نماینده مجلس شورای اسلامی، در نامه ای به رئیس قوه قضاییه ، خواستار صدور دستور بررسی با دقت و سریع به پرونده سعید مرتضوی شدند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,متن این نامه به شرح ذیل می باشد:
حضور ریاست محترم قوه قضایئه جمهوری اسلامی ایران
جناب آیت ا... آملی لاریجانی(زید عزه)
سلام علیکم
احتراما، ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری دهه آخر ماه صفر، ماه عزای آل الله به حضور جنابعالی و کلیه همکاران محترم آن دستگاه به استحضار عالی می رساند:
دو سال پیش در چنین روزی گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت ها و موسسات تابعه در صحن علنی قرائت گردید و براساس ماده 216 آئین نامه داخلی مجلس بدلیل احراز تخلف برخی از مدیران دستگاه مورد تفحص، هیات رئیسه مجلس پرونده را به قوه قضائیه ارسال نمود. مطابق قانون، دادگاه های رسیدگی به پرونده های ارجاعی از هیات های تحقیق و تفحص می بایست ظرف حداکثر3 ماه نسبت به صدور حکم اقدام نمایند. اما نه تنها این روال قانونی مورد غفلت قرار گرفت بلکه در روزهای اخیر شاهد تحولات و مسائل پیرامون این پرونده بوده ایم که متاسفانه نگرانی هایی را ایجاد کرده است.
جنابعالی و کلیه دلسوزان نظام در بسیاری از سخنرانی ها و مطالب خویش، بدرستی نسبت به اجرای قانون و مبارزه فراگیر با فساد تاکید نموده اید و بحمدالله قوه قضائیه در مصادیق مهمی موفق عمل کرده است و از همین رو انتظار داشتیم دستگاه محترم قضا در خصوص بررسی و صدور حکم متخلفان پرونده ارجاعی تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به ویژه قاضی معلق-آقای سعید مرتضوی-اهتمام بیشتری می نمود تا امروز شاهد آن نباشیم که نامبرده با سخره گرفتن قوای تقنینی و قضائی کشور از مرز هوایی به پیاده روی اربعین برود و عکس خویش با کودکان مظلوم عراق را برای "ارسال پیامی مشخص" در شبکه های اجتماعی قرار دهد. و در جامعه نیز به نحوی موضوع بازتاب یابد که اولا ظاهرا این فرد، فرد استثناییست و ثانیا نمایندگان مجلس شان نظارتی خود را از دست داده اند. در نتیجه سوالی در جامعه پیدا می شود که آیا رفتار دستگاه محترم قضا با همه متهمین اقتصادی همانند آقای مرتضوی است؟ کسی که برخلاف همه آموزه های شرعی و قانونی فیلمی مخفیانه تهیه می کند و پخش آن باعث می شود رئیس قوه مجریه کشور مطالبی بگوید که بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب خلاف شرع،اخلاق و قانون بود، سزاوار چنین برخورد کریمانه ای است؟ براستی تکلیف تاثر عمومی مردم و آرامش و امنیت روانی و اخلاق سلب شده که جزو حقوق اساسی ملت است، چیست؟ اثر منفی این جواز خروج از کشور بر سرمایه های اجتماعی ایران اسلامی آیا سنجیده شده است؟
وقتی با فردی که جهت حفظ منصب غصبی خویش زمینه ساز بروز و ثبت"یکشنبه سیاه" در کارنامه مجلس بوده است برخورد قاطع صورت نگیرد، این نتیجه را در پی خواهد داشت که فرد مطلق العنان با سرمایه های میلیون ها بیمه شده مانند"پول توجیبی" رفتار نموده و از کیسه فقرا حتم طایی شود؟!
عجیب آنجاست که پس از پیگیری مداوم و انتظار به حقی که ملت از روشن شدن سریع فرجام این پرونده دارند،دادگاه اول در مورخ 25 آبان سال جاری برگزار که شرح آن دادگاه نیز مطابق آنچه در رسانه ها روایت شده محل مداقه است و قرار دادگاه بعدی پنجاه روز بعد یعنی 16 دی ماه تعیین می گردد. که علت این مدت طولانی بین دو دادگاه روشن نیست.
همه مطالبه ما این است که تحقق نکات مندرج در متن حکم انتصاب جنابعالی که از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در مردادماه سال گذشته صادر گردید،بهتر و بیشتر محقق گردد.آنجا که ایشان برکوتاه نمودن مسیر دادرسی و مبارزه با فساد و تامین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب تاکید فرمودند. ما نیز در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده ایم که نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی باشیم و همواره به حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی پایبند باشیم و در این مسیر متعهد به تکیه بر"شرف انسانی" خویش هستیم.
اینک به عنوان وکلای ملت انتظار داریم دستور فرمایید وفق قوانین موجود،فرامین مقام عظمای ولایت و تکلیف شرعی حضرتعالی با"سرعت"، "دقت"، و"قاطعیت" پرونده این قاضی معزول رسیدگی شود چرا که"تحقق عدالت" "شرط اعتماد" به ما و شما در ترازوی قضاوت مردم است.
متن این نامه به شرح ذیل می باشد:
حضور ریاست محترم قوه قضایئه جمهوری اسلامی ایران
جناب آیت ا... آملی لاریجانی(زید عزه)
سلام علیکم
احتراما، ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری دهه آخر ماه صفر، ماه عزای آل الله به حضور جنابعالی و کلیه همکاران محترم آن دستگاه به استحضار عالی می رساند:
دو سال پیش در چنین روزی گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت ها و موسسات تابعه در صحن علنی قرائت گردید و براساس ماده 216 آئین نامه داخلی مجلس بدلیل احراز تخلف برخی از مدیران دستگاه مورد تفحص، هیات رئیسه مجلس پرونده را به قوه قضائیه ارسال نمود. مطابق قانون، دادگاه های رسیدگی به پرونده های ارجاعی از هیات های تحقیق و تفحص می بایست ظرف حداکثر3 ماه نسبت به صدور حکم اقدام نمایند. اما نه تنها این روال قانونی مورد غفلت قرار گرفت بلکه در روزهای اخیر شاهد تحولات و مسائل پیرامون این پرونده بوده ایم که متاسفانه نگرانی هایی را ایجاد کرده است.
جنابعالی و کلیه دلسوزان نظام در بسیاری از سخنرانی ها و مطالب خویش، بدرستی نسبت به اجرای قانون و مبارزه فراگیر با فساد تاکید نموده اید و بحمدالله قوه قضائیه در مصادیق مهمی موفق عمل کرده است و از همین رو انتظار داشتیم دستگاه محترم قضا در خصوص بررسی و صدور حکم متخلفان پرونده ارجاعی تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به ویژه قاضی معلق-آقای سعید مرتضوی-اهتمام بیشتری می نمود تا امروز شاهد آن نباشیم که نامبرده با سخره گرفتن قوای تقنینی و قضائی کشور از مرز هوایی به پیاده روی اربعین برود و عکس خویش با کودکان مظلوم عراق را برای "ارسال پیامی مشخص" در شبکه های اجتماعی قرار دهد. و در جامعه نیز به نحوی موضوع بازتاب یابد که اولا ظاهرا این فرد، فرد استثناییست و ثانیا نمایندگان مجلس شان نظارتی خود را از دست داده اند. در نتیجه سوالی در جامعه پیدا می شود که آیا رفتار دستگاه محترم قضا با همه متهمین اقتصادی همانند آقای مرتضوی است؟ کسی که برخلاف همه آموزه های شرعی و قانونی فیلمی مخفیانه تهیه می کند و پخش آن باعث می شود رئیس قوه مجریه کشور مطالبی بگوید که بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب خلاف شرع،اخلاق و قانون بود، سزاوار چنین برخورد کریمانه ای است؟ براستی تکلیف تاثر عمومی مردم و آرامش و امنیت روانی و اخلاق سلب شده که جزو حقوق اساسی ملت است، چیست؟ اثر منفی این جواز خروج از کشور بر سرمایه های اجتماعی ایران اسلامی آیا سنجیده شده است؟
وقتی با فردی که جهت حفظ منصب غصبی خویش زمینه ساز بروز و ثبت"یکشنبه سیاه" در کارنامه مجلس بوده است برخورد قاطع صورت نگیرد، این نتیجه را در پی خواهد داشت که فرد مطلق العنان با سرمایه های میلیون ها بیمه شده مانند"پول توجیبی" رفتار نموده و از کیسه فقرا حتم طایی شود؟!
عجیب آنجاست که پس از پیگیری مداوم و انتظار به حقی که ملت از روشن شدن سریع فرجام این پرونده دارند،دادگاه اول در مورخ 25 آبان سال جاری برگزار که شرح آن دادگاه نیز مطابق آنچه در رسانه ها روایت شده محل مداقه است و قرار دادگاه بعدی پنجاه روز بعد یعنی 16 دی ماه تعیین می گردد. که علت این مدت طولانی بین دو دادگاه روشن نیست.
همه مطالبه ما این است که تحقق نکات مندرج در متن حکم انتصاب جنابعالی که از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در مردادماه سال گذشته صادر گردید،بهتر و بیشتر محقق گردد.آنجا که ایشان برکوتاه نمودن مسیر دادرسی و مبارزه با فساد و تامین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب تاکید فرمودند. ما نیز در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده ایم که نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی باشیم و همواره به حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی پایبند باشیم و در این مسیر متعهد به تکیه بر"شرف انسانی" خویش هستیم.
اینک به عنوان وکلای ملت انتظار داریم دستور فرمایید وفق قوانین موجود،فرامین مقام عظمای ولایت و تکلیف شرعی حضرتعالی با"سرعت"، "دقت"، و"قاطعیت" پرونده این قاضی معزول رسیدگی شود چرا که"تحقق عدالت" "شرط اعتماد" به ما و شما در ترازوی قضاوت مردم است.
متن این نامه به شرح ذیل می باشد:
,حضور ریاست محترم قوه قضایئه جمهوری اسلامی ایران
,جناب آیت ا... آملی لاریجانی(زید عزه)
,سلام علیکم
,احتراما، ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری دهه آخر ماه صفر، ماه عزای آل الله به حضور جنابعالی و کلیه همکاران محترم آن دستگاه به استحضار عالی می رساند:
,دو سال پیش در چنین روزی گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت ها و موسسات تابعه در صحن علنی قرائت گردید و براساس ماده 216 آئین نامه داخلی مجلس بدلیل احراز تخلف برخی از مدیران دستگاه مورد تفحص، هیات رئیسه مجلس پرونده را به قوه قضائیه ارسال نمود. مطابق قانون، دادگاه های رسیدگی به پرونده های ارجاعی از هیات های تحقیق و تفحص می بایست ظرف حداکثر3 ماه نسبت به صدور حکم اقدام نمایند. اما نه تنها این روال قانونی مورد غفلت قرار گرفت بلکه در روزهای اخیر شاهد تحولات و مسائل پیرامون این پرونده بوده ایم که متاسفانه نگرانی هایی را ایجاد کرده است.
,جنابعالی و کلیه دلسوزان نظام در بسیاری از سخنرانی ها و مطالب خویش، بدرستی نسبت به اجرای قانون و مبارزه فراگیر با فساد تاکید نموده اید و بحمدالله قوه قضائیه در مصادیق مهمی موفق عمل کرده است و از همین رو انتظار داشتیم دستگاه محترم قضا در خصوص بررسی و صدور حکم متخلفان پرونده ارجاعی تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به ویژه قاضی معلق-آقای سعید مرتضوی-اهتمام بیشتری می نمود تا امروز شاهد آن نباشیم که نامبرده با سخره گرفتن قوای تقنینی و قضائی کشور از مرز هوایی به پیاده روی اربعین برود و عکس خویش با کودکان مظلوم عراق را برای "ارسال پیامی مشخص" در شبکه های اجتماعی قرار دهد. و در جامعه نیز به نحوی موضوع بازتاب یابد که اولا ظاهرا این فرد، فرد استثناییست و ثانیا نمایندگان مجلس شان نظارتی خود را از دست داده اند. در نتیجه سوالی در جامعه پیدا می شود که آیا رفتار دستگاه محترم قضا با همه متهمین اقتصادی همانند آقای مرتضوی است؟ کسی که برخلاف همه آموزه های شرعی و قانونی فیلمی مخفیانه تهیه می کند و پخش آن باعث می شود رئیس قوه مجریه کشور مطالبی بگوید که بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب خلاف شرع،اخلاق و قانون بود، سزاوار چنین برخورد کریمانه ای است؟ براستی تکلیف تاثر عمومی مردم و آرامش و امنیت روانی و اخلاق سلب شده که جزو حقوق اساسی ملت است، چیست؟ اثر منفی این جواز خروج از کشور بر سرمایه های اجتماعی ایران اسلامی آیا سنجیده شده است؟
,وقتی با فردی که جهت حفظ منصب غصبی خویش زمینه ساز بروز و ثبت"یکشنبه سیاه" در کارنامه مجلس بوده است برخورد قاطع صورت نگیرد، این نتیجه را در پی خواهد داشت که فرد مطلق العنان با سرمایه های میلیون ها بیمه شده مانند"پول توجیبی" رفتار نموده و از کیسه فقرا حتم طایی شود؟!
,عجیب آنجاست که پس از پیگیری مداوم و انتظار به حقی که ملت از روشن شدن سریع فرجام این پرونده دارند،دادگاه اول در مورخ 25 آبان سال جاری برگزار که شرح آن دادگاه نیز مطابق آنچه در رسانه ها روایت شده محل مداقه است و قرار دادگاه بعدی پنجاه روز بعد یعنی 16 دی ماه تعیین می گردد. که علت این مدت طولانی بین دو دادگاه روشن نیست.
,همه مطالبه ما این است که تحقق نکات مندرج در متن حکم انتصاب جنابعالی که از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در مردادماه سال گذشته صادر گردید،بهتر و بیشتر محقق گردد.آنجا که ایشان برکوتاه نمودن مسیر دادرسی و مبارزه با فساد و تامین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب تاکید فرمودند. ما نیز در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده ایم که نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی باشیم و همواره به حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی پایبند باشیم و در این مسیر متعهد به تکیه بر"شرف انسانی" خویش هستیم.
,اینک به عنوان وکلای ملت انتظار داریم دستور فرمایید وفق قوانین موجود،فرامین مقام عظمای ولایت و تکلیف شرعی حضرتعالی با"سرعت"، "دقت"، و"قاطعیت" پرونده این قاضی معزول رسیدگی شود چرا که"تحقق عدالت" "شرط اعتماد" به ما و شما در ترازوی قضاوت مردم است.
,
, , ]
ارسال دیدگاه