به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پاکدشتی‌ها، «حجت‌الاسلام محمود زعفری رحقی» وکیل پایه یک دادگستری- در تاریخ ۱۷ مردادماه ۱۳۹۴ بخشنامه‌ای با موضوع یکنواخت سازی هزینه‌های دادرسی به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسیده و به کلیه‌ی دادگستری‌های استان‌ها و بخش‌ها ابلاغ‌شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پاکدشتی‌ها،,به‌موجب بخشنامه مزبور هزینه دادرسی بسیاری از دعاوی، به نسبت آنچه قبلاً مقرر بوده است افزایش پیداکرده است. به‌طور مثال هزینه دادرسی در دعاوی مالی مربوط به اموال غیرمنقول و خلع ید از اعیان اموال غیرمنقول، به این شکل تعیین می‌شود که ارزش خواسته، مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه(نه ارزش منطقه‌ای) محاسبه و بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ می‌شود.
,پس اگر شخصی به‌عنوان خواهان، اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع کند، هزینه دادرسی وی بر اساس ارزش واقعی ملک محاسبه و بر همان اساس از وی اخذ می‌شود.
,از دیگر موارد دستخوش تغییر، مربوط به مطالبه سکه و طلا می‌باشد با این توضیح که مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه(طلا) و ارز مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. پس اگر مهریه زوجه سکه باشد و زوجه اقدام به طرح دعوای مطالبه مهریه نماید، می‌بایستی بر اساس قیمت واقعی سکه در روز تقدیم دادخواست، هزینه دادرسی بپردازد.
,اگرچه در بسیاری از کشورها به‌منظور تأمین منابع مالی مربوط به امر رسیدگی قضایی هزینه‌های بالایی دریافت می‌شود و این امر می‌تواند از طرح دعاوی واهی و با قصد ایذاء تا حدودی بکاهد لیکن باید توجه داشته باشیم به این‌که این موضوع می‌تواند در بسیاری از موارد نیز احقاق حقوق افراد را در امر رسیدگی قضایی با مشکل مواجه نموده و به‌جای تظلم خواهی از طریق مراجع قضایی به راه‌های غیرمتعارف و غیرقانونی روی بیاورند.
,بر همگان روشن و مبرهن است که فلسفه تصویب قوانین، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی آن همگی تسهیل در امور جامعه و ایجاد امنیت اجتماعی و حقوقی است. به‌نحوی‌که آحاد جامعه از تصویب آن‌ها احساس امنیت و آرامش کنند و دغدغه‌ی ذهنی مبنی بر تضییع حقوق خود را نداشته باشند.
,مسلماً تصویب بخشنامه مذکور با نیت کاهش پرونده‌های قضایی و همچنین تأمین منابع مالی قوه قضائیه صورت پذیرفته و این امری ممدوح است؛ اما در این میان باید سایر عوامل مؤثر را نیز مورد ملاحظه قرار داد چراکه باوجود مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی غیرقابل‌انکار در مورد مسائل مرتبط با حقوق خانواده و همچنین وجود مشکلات فراوان در اسناد مالکیت اغلب شهرهای کوچک و بزرگ واقع در حواشی کلان‌شهرها تصویب بخشنامه مذکور نه‌تنها باری را از دوش جامعه برنداشته و تسهیل در امور نمی‌کند؛ بلکه تنها باعث می‌شود تا افراد یا برای احقاق حق خود به راه‌های غیرمتعارف رجوع کنند و یا این‌که اصلاً دنبال احقاق حق نباشند و در حقیقت مأیوس از مراجع قضایی به‌عنوان تظلم خواهی باشند.
,اگرچه ماده ۵ از قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ مقرر داشته است:(در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع‌واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند.) لیکن واگذاری تشخیص عدم تمکن مالی خواهان به‌منظور پرداخت هزینه‌های دادرسی و دستمزد کارشناسی و داوری به دادگاه می‌تواند زمینه‌ساز رسیدگی توأم با تبعیض در محاکم باشد و همچنین موجبات اطاله‌ی دادرسی در اغلب پرونده‌های قضایی را فراهم آورد.
,ایراد دیگر این‌که چه تفاوتی وجود دارد بین سکه و ارز و سایر طلاها مخصوصاً شمش طلا که در بخشنامه بدان اشاره‌ای نشده است و همچنین سایر فلزاتی که قیمت واقعی آن در بورس و یا بانک مرکزی مشخص بوده و همه‌روزه به‌صورت رسمی اعلام می‌گردد.
,نکته دیگر این‌که در بسیاری از معاملات که ارزش معاملاتی با توافق طرفین قید نشده و یا معامله به‌صورت معاوضه‌ای می‌باشد ارزش ریالی معاملات مشخص نیست و معلوم نیست با چه سازوکاری دادگاه آن را تعیین می‌کند.
,بنابر آنچه گفته شد بخشنامه مذکور دارای محاسن و معایبی است که بررسی مجدد آن و تغییر در مفاد بخشنامه امری ضروری به نظر می‌رسد.
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه