به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، محمد احمدی در گفت‌وگوی دستور جلسه این هفته شورا را بررسی میزان افزایش حق مسکن و بن خواروبار کارگران دانست و افزود: امیدواریم در این جلسه با کارفرمایان به نتیجه برسیم و مانند جلسه گذشته، بی‌نتیجه به پایان نرسد.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, محمد احمدی در گفت‌وگوی دستور جلسه این هفته شورا را بررسی میزان افزایش حق مسکن و بن خواروبار کارگران دانست و افزود: امیدواریم در این جلسه با کارفرمایان به نتیجه برسیم و مانند جلسه گذشته، بی‌نتیجه به پایان نرسد.,وی با تأکید بر اینکه در این جلسه شورا ، تکلیف حق مسکن و بن خواروبار جامعه کارگری مشخص خواهد شد، اظهار داشت: این وعده رئیس جمهور در مراسم روز کارگر و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنگام گرفتن رأی اعتماد از مجلس است و نباید به دولت بعدی واگذار شود.
,احمدی برگزاری جلسه با تعلل بسیار را رفع تکلیف دولت از وعده‌هایش خواند و بیان کرد: نمایندگان کارگران مانند گذشته تلاش می کنند در راستای حل مشکلات بیش از 11 میلیون کارگر چشم‌انتظار گام بردارند.
,نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: به‌نمایندگی از کارگران درخواست افزایش حق مسکن و بن خواروبار جامعه کارگری را مطرح خواهیم کرد، اما تصویب این موضوع خارج از اختیارات شورای عالی کار است بلکه در صورت تصویب در شورا این موضوع باید توسط وزیر به هیئت وزیران ارسال و در آنجا تصویب نهایی شود.
,وی در پاسخ به اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش حق مسکن کارگران را منوط بر توافق کارفرمایان کرده است افزود: درخواست تشکیل جلسه ویژه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران، واکنش شورای تعیین مزد (شورای‌عالی کار) به اعتراضات بی‌سابقه کارگران و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری به مزد 92 است بنابراین باید خواسته کارگران محقق شود.
,عضو شورای عالی کار با تأکید بر اینکه حتی اگر حق مسکن کارگران 100 درصد افزایش یابد مشکل‌گشا نخواهد بود، بیان کرد: حداقل مزد تعیین‌شده برای سال 92 چشم‌پوشی از وضعیت معیشتی کارگران بود و در حال حاضر، تنها اگر حق مسکن متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه نیز افزایش پیدا کند، کارگران توانسته‌اند به یکی از حقوق مصرح در قانون کار دست یابند در غیر این صورت برای آنها سودی به‌همراه نداشته است.
,نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: در صورتی که توافق با طرف کارفرما حاصل نشود با توجه به ترکیب شورای عالی کار رأی‌گیری خواهد شد. این شورا سه ضلع دارد و دو طرف آن موافق موضوع هستند و در صورتی که این بحث مصوب شود برای همه لازم‌الاجرا است.
,وی با بیان "تمام تلاشمان این است که کارفرمایان نیز با این موضوع موافقت کنند"، عنوان کرد: این موضوع بر اساس مصالح کشور و معیشت کارگران انجام خواهد شد.
,بالاخره پس از چندین بار وعده و وعید از سوی مسئولان جلسه شورای عالی کار در 7 مرداد ماه برای بررسی وعده اردیبهشت ماه رئیس جمهور تشکیل خواهد شد، البته شاید علت این تعلل مخالفت کارفرمایان هم باشد چرا که برخی کارفرمایان نیز اعلام کرده‌اند که توان افزایش دوباره دستمزد را ندارند و در صورت هرگونه افزایش در این بخش، با احتمال ریزش نیروی کار و تعطیلی واحدهای کوچک همراه است. برخی از کارفرمایان نیز می‌گویند با هرگونه افزایش در این بخش به‌شدت مقابله خواهند کرد، در حال حاضر باید منتظر ماند آیا حق مسکن کارگران پس از 7 سال افزایش می‌یابد یا پرونده دستمزد 92 باز هم مانند سنوات گذشته به‌ضرر کارگران بسته خواهد شد.
,منبع:تسنیم
, منبع:تسنیم,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه