نسخه بومی اقتصاد مقاومتی در ادارات تهیه شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فضل الله رنجبر در گفت و گو با خبرنگار پاک پرس، با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نسخه ارزشمند  مقام معظم رهبری برای استقلال و احراز آمادگی کشور چه در شرایط رونق و چه تحریم است اظهار داشت: نباید چنین انگاشته شود که اقتصاد مقاومتی تنها برای شرایط نامساعد اقتصادی و تحریم ها کارایی دارد بلکه نسخه ای برای تمام دوران ها است.

فرماندار شهر کرمانشاه اقتصاد مقاومتی را راهی برای تحقق بیانات امام راحل(ره) در صیت سیاسی-الهی شان مبنی بر تاکید بر استقلال و خود کفایی کشور دانست و بیان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم عزمی جدی و بسیجی همگانی از سوی مردم، بخش دولتی و بخش خصوصی است.

رنجبر عنوان کرد: در این میان مدیران ادارات باید بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری با نگاه به چشم اندازی که از سوی معظم له ابلاغ شده برنامه ای را مبتنی بر محصولات بومی، حمایت از مجریان طرح های مذکور، استفاده بهینه از امکانات موجود و جلوگیری از اسراف در دستگاه های دولتی به اجرا درآورند.

وی افزود: همچنین اعمال یک مکانیزم مناسب که از هرگونه فساد اداری جلوگیری کند از دیگر راهکارهای اساسی در دستیابی به اقتصاد مقاومتی است.

رنجبر با اشاره به اینکه کشور ایران از نظر برخورداری از نیروی انسانی و کسب رتبه های برتر در عرصه های مختلف توانمند می باشد گفت: استفاده حداکثری از این ظرفیتها با تکیه بر اقتصاد دانش محور در کنار توجه به رعایت اصل کیفیت در اجرای پروژه ها امری الزامی است.

وی درباره نقش بخش خصوصی در تحقق اقتصاد مقاومتی نیز بیان کرد: باید به توانمندی بخش خصوصی داخلی اعتماد داشته باشیم و در صورت لزوم به پیمانکاران بومی آموزشهای کیفی ارائه شود تا با تسلط بیشتری به تکمیل پروژه ها بپردازند.

رنجبر خواستار توجه جدی به منویات مقام معظم رهبری درباره لزوم جلوگیری از اسراف و کیفی کردن کارها شد و گفت: در این میان باید بر اساس بخشنامه های ابلاغی ، ادارات را توجیه کنیم به بیان دیگر نسخه بومی اقتصاد مقاومتی متناسب با هر منطقه تعریف و در قالب یک نقشه راه در اختیار مدیران قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم دستیابی هر دستگاه دولتی به نسخه ای بومی از اقتصاد مقاومتی به فراخور شرایط خود افزود: باید علاوه بر احصا ظرفیتها و استعدادهای خود در منطقه به آنها اطمینان کنیم تا با اعمال نظارتهای جدی بسیاری از آنها به اجرا درآیند.

رنجبر تکمیل برخی از پروژه های نیمه تمام در سطح استان را نیازمند اعتبارات عمرانی دانست و گفت: این در حالی است که به دلیل تنگناهایی که دولت با آن مواجه است و نیز شیطنتهای دشمنان به صورت کاهش قیمت نفت و اعمال تحریم های ظالمانه تامین اعتبارات عمرانی فعلی پاسخگوی نیاز نیست.

وی با اشاره به اینکه تخصیص اعتبار 47 میلیارد تومانی به استان کرمانشاه و نیز اعتبار 50 میلیارد تومانی بر اساس ماده 180 برای تکمیل پروژه های نیمه تمام ناکافی بوده افزود: با توجه به اعتبارات کم تعدادی از پروژه ها را می توان تعریف و به بخش خصوصی واگذار کرد و آنها را بر اساس هزینه کرد قبلی تکمیل کرد.

رنجبر با تاکید بر راهکار مذکور برا یتکمیل برخی از پروژه ها گفت: اما برای دیگر پروژه ها که صرفا دولتی هستند درصدد جذب اعتبارات بیشتری هستیم.

وی افزود: با احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و پس از تعیین تکلیفحوزه معاونت اقتصادی استانداری می توان به تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی امیدوارتر شد و در این میان نقش دانشگاه ها برجسته تر است تا در تکمیل و تدوین نقشه ای بومی مدیران دستگاه های دولتی را یاری کنند.