به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد؛ مدیرمسئول هفته نامه صدای آزادی چاپ کرمانشاه گفت: «قانون» واژه ای قابل احترام و تمکین است. این را دهه های بسیاری است که آموخته ایم و از مشروطه به بعد با ادبیات رفتاری و حقوقی دنیای امروزین نیز تطبیق اش داده ایم. طیف تحصیل کردگان و رسانه های مکتوب نیز از هر دریچه ای به آن پرداخته اند تا عام جامعه نیز «قانون» پذیر باشند. اما خواص ،علاوه بر تکریم مفهوم کلی این اصل بنیادین در زندگی اجتماعی بشری، بر طرح، تدوین و اجرای آن «ان قلت» های فراوان گرفته اند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه اطلاع رسانی مرصاد,
وی در ادامه یادآور شد: این که چه چیزی قانون شود و قابلیت اجرا داشته باشد، نکته ای است که مورد پرسش بسیار واقع می شود. در تخصیص یارانه های مطبوعات محلی، در فصل جاری با نوعی «حکمفرمایی» معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی روبرو بودیم که توجیه عقلی درستی در پی نداشت.
دکتر جلیل آهنگرنژاد ضمن اعتراض به برخی از چهارچوبه های ساختگی «پرداخت یارانه» گفت: بر اساس بندی از بندهای قانون خودساخته، برخی نشریات منطقه ای را از حقوق قانونی خویش محروم ساخته اند. تصور کنید نشریه ای کرمانشاهی که در غرب کشور منتشر می شود، اگر همدان جزو گستره ی توزیعش باشد، باید از یارانه محروم باشد یا همان ضریب سه برابری برایش اعمال نشود.
وی ادامه داد: کدام عقل سلیم می پذیرد که هفته نامه ای با حدود چهل شماره چاپ در یکسال حدود دو میلیون تومان یارانه بگیرد؟ تنها توجیهی که برای نشریه صدای آزادی به گردانندگانش می گویند، همین نکته است. چون در گستره توزیعتان استان همدان نیز افزوده شده شما شامل ضرایب نمی شوید. این چه قانونی است که نوشته شده است؟ کدام منطق پشت این قانون است؟ این چه عدالتی است که از سوی معاونت مطبوعاتی اعمال شده است؟ انتظامی با انتظامات نامعقول در حوزه رسانه، به مجموعه ای از مطبوعات محلی- منطقه ای ظلمی ناروا روا داشته است. آیا ممکن است نشریه خبرجنوب با صدای آزادی در یکسال بیش از یکهزار بار تفاوت داشته باشد؟
این استاد دانشگاه با اشاره به عملکرد صدای آزادی اظهار داشت: تنها چیزی که فکر می کنم نا گفته و نانوشته می تواند شائبه ای ایجاد کند که مانع پرداخت عادلانه ی یارانه به نشریه اینجانب باشد، این است که در این یک سال گذشته تنها در پی رسالت واقعی ام در حوزه ی رسانه بوده ام. صدای آزادی را در اعتراض به آمار بالای بیکاری و ناتوانی مدیریت کلان استانی، سفید چاپ کردم و با عنوان: «سفیدخوانی» بازتاب وسیع داخلی و خارجی یافت. پس از آن نیز سعی گردانندگان نشریه در نقد صحیح عملکرد این مدیریت بوده است. آیا این نکات در تخصیص یارانه قابل توجه اند؟
مدیرمسئول صدای آزادی در پایان گفت: از آنجا که یارانه ی مصوب را تحقیرمجموعه ی صدای آزادی می دانم، در اعتراض به این امر آن را نمی پذیرم و در صورت واریز شدن به حساب این نشریه، آن را برای ریاست محترم جمهور ارسال خواهم کرد.
وی در ادامه یادآور شد: این که چه چیزی قانون شود و قابلیت اجرا داشته باشد، نکته ای است که مورد پرسش بسیار واقع می شود. در تخصیص یارانه های مطبوعات محلی، در فصل جاری با نوعی «حکمفرمایی» معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی روبرو بودیم که توجیه عقلی درستی در پی نداشت.
دکتر جلیل آهنگرنژاد ضمن اعتراض به برخی از چهارچوبه های ساختگی «پرداخت یارانه» گفت: بر اساس بندی از بندهای قانون خودساخته، برخی نشریات منطقه ای را از حقوق قانونی خویش محروم ساخته اند. تصور کنید نشریه ای کرمانشاهی که در غرب کشور منتشر می شود، اگر همدان جزو گستره ی توزیعش باشد، باید از یارانه محروم باشد یا همان ضریب سه برابری برایش اعمال نشود.
وی ادامه داد: کدام عقل سلیم می پذیرد که هفته نامه ای با حدود چهل شماره چاپ در یکسال حدود دو میلیون تومان یارانه بگیرد؟ تنها توجیهی که برای نشریه صدای آزادی به گردانندگانش می گویند، همین نکته است. چون در گستره توزیعتان استان همدان نیز افزوده شده شما شامل ضرایب نمی شوید. این چه قانونی است که نوشته شده است؟ کدام منطق پشت این قانون است؟ این چه عدالتی است که از سوی معاونت مطبوعاتی اعمال شده است؟ انتظامی با انتظامات نامعقول در حوزه رسانه، به مجموعه ای از مطبوعات محلی- منطقه ای ظلمی ناروا روا داشته است. آیا ممکن است نشریه خبرجنوب با صدای آزادی در یکسال بیش از یکهزار بار تفاوت داشته باشد؟
این استاد دانشگاه با اشاره به عملکرد صدای آزادی اظهار داشت: تنها چیزی که فکر می کنم نا گفته و نانوشته می تواند شائبه ای ایجاد کند که مانع پرداخت عادلانه ی یارانه به نشریه اینجانب باشد، این است که در این یک سال گذشته تنها در پی رسالت واقعی ام در حوزه ی رسانه بوده ام. صدای آزادی را در اعتراض به آمار بالای بیکاری و ناتوانی مدیریت کلان استانی، سفید چاپ کردم و با عنوان: «سفیدخوانی» بازتاب وسیع داخلی و خارجی یافت. پس از آن نیز سعی گردانندگان نشریه در نقد صحیح عملکرد این مدیریت بوده است. آیا این نکات در تخصیص یارانه قابل توجه اند؟
مدیرمسئول صدای آزادی در پایان گفت: از آنجا که یارانه ی مصوب را تحقیرمجموعه ی صدای آزادی می دانم، در اعتراض به این امر آن را نمی پذیرم و در صورت واریز شدن به حساب این نشریه، آن را برای ریاست محترم جمهور ارسال خواهم کرد.
وی در ادامه یادآور شد: این که چه چیزی قانون شود و قابلیت اجرا داشته باشد، نکته ای است که مورد پرسش بسیار واقع می شود. در تخصیص یارانه های مطبوعات محلی، در فصل جاری با نوعی «حکمفرمایی» معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی روبرو بودیم که توجیه عقلی درستی در پی نداشت.
دکتر جلیل آهنگرنژاد ضمن اعتراض به برخی از چهارچوبه های ساختگی «پرداخت یارانه» گفت: بر اساس بندی از بندهای قانون خودساخته، برخی نشریات منطقه ای را از حقوق قانونی خویش محروم ساخته اند. تصور کنید نشریه ای کرمانشاهی که در غرب کشور منتشر می شود، اگر همدان جزو گستره ی توزیعش باشد، باید از یارانه محروم باشد یا همان ضریب سه برابری برایش اعمال نشود.
وی ادامه داد: کدام عقل سلیم می پذیرد که هفته نامه ای با حدود چهل شماره چاپ در یکسال حدود دو میلیون تومان یارانه بگیرد؟ تنها توجیهی که برای نشریه صدای آزادی به گردانندگانش می گویند، همین نکته است. چون در گستره توزیعتان استان همدان نیز افزوده شده شما شامل ضرایب نمی شوید. این چه قانونی است که نوشته شده است؟ کدام منطق پشت این قانون است؟ این چه عدالتی است که از سوی معاونت مطبوعاتی اعمال شده است؟ انتظامی با انتظامات نامعقول در حوزه رسانه، به مجموعه ای از مطبوعات محلی- منطقه ای ظلمی ناروا روا داشته است. آیا ممکن است نشریه خبرجنوب با صدای آزادی در یکسال بیش از یکهزار بار تفاوت داشته باشد؟
این استاد دانشگاه با اشاره به عملکرد صدای آزادی اظهار داشت: تنها چیزی که فکر می کنم نا گفته و نانوشته می تواند شائبه ای ایجاد کند که مانع پرداخت عادلانه ی یارانه به نشریه اینجانب باشد، این است که در این یک سال گذشته تنها در پی رسالت واقعی ام در حوزه ی رسانه بوده ام. صدای آزادی را در اعتراض به آمار بالای بیکاری و ناتوانی مدیریت کلان استانی، سفید چاپ کردم و با عنوان: «سفیدخوانی» بازتاب وسیع داخلی و خارجی یافت. پس از آن نیز سعی گردانندگان نشریه در نقد صحیح عملکرد این مدیریت بوده است. آیا این نکات در تخصیص یارانه قابل توجه اند؟
مدیرمسئول صدای آزادی در پایان گفت: از آنجا که یارانه ی مصوب را تحقیرمجموعه ی صدای آزادی می دانم، در اعتراض به این امر آن را نمی پذیرم و در صورت واریز شدن به حساب این نشریه، آن را برای ریاست محترم جمهور ارسال خواهم کرد.
وی در ادامه یادآور شد: این که چه چیزی قانون شود و قابلیت اجرا داشته باشد، نکته ای است که مورد پرسش بسیار واقع می شود. در تخصیص یارانه های مطبوعات محلی، در فصل جاری با نوعی «حکمفرمایی» معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی روبرو بودیم که توجیه عقلی درستی در پی نداشت.
دکتر جلیل آهنگرنژاد ضمن اعتراض به برخی از چهارچوبه های ساختگی «پرداخت یارانه» گفت: بر اساس بندی از بندهای قانون خودساخته، برخی نشریات منطقه ای را از حقوق قانونی خویش محروم ساخته اند. تصور کنید نشریه ای کرمانشاهی که در غرب کشور منتشر می شود، اگر همدان جزو گستره ی توزیعش باشد، باید از یارانه محروم باشد یا همان ضریب سه برابری برایش اعمال نشود.
وی ادامه داد: کدام عقل سلیم می پذیرد که هفته نامه ای با حدود چهل شماره چاپ در یکسال حدود دو میلیون تومان یارانه بگیرد؟ تنها توجیهی که برای نشریه صدای آزادی به گردانندگانش می گویند، همین نکته است. چون در گستره توزیعتان استان همدان نیز افزوده شده شما شامل ضرایب نمی شوید. این چه قانونی است که نوشته شده است؟ کدام منطق پشت این قانون است؟ این چه عدالتی است که از سوی معاونت مطبوعاتی اعمال شده است؟ انتظامی با انتظامات نامعقول در حوزه رسانه، به مجموعه ای از مطبوعات محلی- منطقه ای ظلمی ناروا روا داشته است. آیا ممکن است نشریه خبرجنوب با صدای آزادی در یکسال بیش از یکهزار بار تفاوت داشته باشد؟
این استاد دانشگاه با اشاره به عملکرد صدای آزادی اظهار داشت: تنها چیزی که فکر می کنم نا گفته و نانوشته می تواند شائبه ای ایجاد کند که مانع پرداخت عادلانه ی یارانه به نشریه اینجانب باشد، این است که در این یک سال گذشته تنها در پی رسالت واقعی ام در حوزه ی رسانه بوده ام. صدای آزادی را در اعتراض به آمار بالای بیکاری و ناتوانی مدیریت کلان استانی، سفید چاپ کردم و با عنوان: «سفیدخوانی» بازتاب وسیع داخلی و خارجی یافت. پس از آن نیز سعی گردانندگان نشریه در نقد صحیح عملکرد این مدیریت بوده است. آیا این نکات در تخصیص یارانه قابل توجه اند؟
مدیرمسئول صدای آزادی در پایان گفت: از آنجا که یارانه ی مصوب را تحقیرمجموعه ی صدای آزادی می دانم، در اعتراض به این امر آن را نمی پذیرم و در صورت واریز شدن به حساب این نشریه، آن را برای ریاست محترم جمهور ارسال خواهم کرد.
,
وی در ادامه یادآور شد: این که چه چیزی قانون شود و قابلیت اجرا داشته باشد، نکته ای است که مورد پرسش بسیار واقع می شود. در تخصیص یارانه های مطبوعات محلی، در فصل جاری با نوعی «حکمفرمایی» معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی روبرو بودیم که توجیه عقلی درستی در پی نداشت.
,دکتر جلیل آهنگرنژاد ضمن اعتراض به برخی از چهارچوبه های ساختگی «پرداخت یارانه» گفت: بر اساس بندی از بندهای قانون خودساخته، برخی نشریات منطقه ای را از حقوق قانونی خویش محروم ساخته اند. تصور کنید نشریه ای کرمانشاهی که در غرب کشور منتشر می شود، اگر همدان جزو گستره ی توزیعش باشد، باید از یارانه محروم باشد یا همان ضریب سه برابری برایش اعمال نشود.
,,
وی ادامه داد: کدام عقل سلیم می پذیرد که هفته نامه ای با حدود چهل شماره چاپ در یکسال حدود دو میلیون تومان یارانه بگیرد؟ تنها توجیهی که برای نشریه صدای آزادی به گردانندگانش می گویند، همین نکته است. چون در گستره توزیعتان استان همدان نیز افزوده شده شما شامل ضرایب نمی شوید. این چه قانونی است که نوشته شده است؟ کدام منطق پشت این قانون است؟ این چه عدالتی است که از سوی معاونت مطبوعاتی اعمال شده است؟ انتظامی با انتظامات نامعقول در حوزه رسانه، به مجموعه ای از مطبوعات محلی- منطقه ای ظلمی ناروا روا داشته است. آیا ممکن است نشریه خبرجنوب با صدای آزادی در یکسال بیش از یکهزار بار تفاوت داشته باشد؟
,,
این استاد دانشگاه با اشاره به عملکرد صدای آزادی اظهار داشت: تنها چیزی که فکر می کنم نا گفته و نانوشته می تواند شائبه ای ایجاد کند که مانع پرداخت عادلانه ی یارانه به نشریه اینجانب باشد، این است که در این یک سال گذشته تنها در پی رسالت واقعی ام در حوزه ی رسانه بوده ام. صدای آزادی را در اعتراض به آمار بالای بیکاری و ناتوانی مدیریت کلان استانی، سفید چاپ کردم و با عنوان: «سفیدخوانی» بازتاب وسیع داخلی و خارجی یافت. پس از آن نیز سعی گردانندگان نشریه در نقد صحیح عملکرد این مدیریت بوده است. آیا این نکات در تخصیص یارانه قابل توجه اند؟
,,
مدیرمسئول صدای آزادی در پایان گفت: از آنجا که یارانه ی مصوب را تحقیرمجموعه ی صدای آزادی می دانم، در اعتراض به این امر آن را نمی پذیرم و در صورت واریز شدن به حساب این نشریه، آن را برای ریاست محترم جمهور ارسال خواهم کرد.
,]
ارسال دیدگاه