به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تفتان ما، وقتی جرقه های انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پدیدار شد و موجب شگفتی تمامی کارشناسان امور خاورمیانه شد، انقلابیون مسلمان وارث اقتصادی، وابسته به بلوک غرب و در واقع جزئی از اقتصاد سرمایه داری با معیار های غربی بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تفتان ما, تفتان ما,از دوره ابتدایی انقلاب از میان انقلابیون، به نظر می آمد تنها بنی صدر عضو شورای انقلاب و ریس جمهور معزول دارای برنامه اقتصادی مدون و کار و پرداخت شده برای دومین تولید کننده نفت آن زمان سازمان اوپک و جمعیت سی و شش میلیون نفری ایران دارا است.
,شوک های سال های اولیه انقلاب اسلامی(عدم تشکیل نهاد های موثر انقلابی، دخالت ابر قدرت ها در سیاست خارجی، قیام مسلحانه و ترورهای سران انقلاب توسط گروهک مجاهدین و فرقه های التقاطی مانند گروهک فرقان و غیره) و سپس تحمیل جنگ علیه ملت مسلمان ایران توسط ابرقدرت های شرق و غرب و ایادی منطقه ای آن موجب شده بود انقلابیون نوپا بر مبنای سیاستهای کلی نظام اقتصادی رژیم پیشین، برنامه های اقتصادی خود را به پیش ببرند.
,جنگ تحمیلی و تحریم ها و کار شکنی های آشکار و پنهان بلوک های قدرت غرب و شرق و همراهی غیر مسئولانه برخی از دول ارتجاعی منطقه عرصه را بر دستگاه های اقتصادی کشور را به شدت تنگ کرده بود و دولتمردان آن روز نظام، اقتصاد دولتی، مبتنی بر نظام های کنترلی و اهرم های نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سیستم های توزیع بسته و دولتی و کوپنیزه کردن ارزاق اصلی بازار را به عنوان راه حل کنترل اقتصاد کشور برگزیدند، روشی که موجب آسیب ها و چالش هایی برای کشور شد.
,بعد از پذیرفتن قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط امام خمینی(ره) و متعاقب آن رحلت ایشان و تغییرات ناشی از بازنگری در قانون اساسی و پایان جنگ ایران و عراق دولت هاشمی رفسنجانی با کنار گزاردن سیاست های اقتصادی که دولت تا سال ۱۳۶۷ این سیاست ها در اختیار داشت به کمک تکنو کرات هایی مانند مرحوم نوربخش، نجفی و محمدخان سعی بر سوق دادن اقتصاد و بازار مالی ایران به سوی اقتصاد آزاد و نزدیک شدن به نظام سرمایه داری آزاد به سبک اقتصاد های کشور های غربی سعی بر تفوق بر مشکلات ناشی از معضلات اقتصادی آن دوران کشور داشت و تیم اقتصادی دولت اصلاح طلب خاتمی هر چند که دل در گرو اقتصاد دانان نهاد گرای طرفدار اقتصاد دولتی داشت ولی در واقعیت وقتی با برنامه ها و پروژه های نا تمام دولت سازندگی مواجهه شد ناگریز سعی در ادامه و ترمیم نسخه های لیبرالی اقتصادی، دولت هاشمی رفسنجانی پرداخت.
,با روی کار آمدن دولت توانمند دکتر محمود احمدی نژاد در سال۱۳۸۴، وی و مردان قدرتمند اقتصادی دولت وی، با ارایه برنامه هایی مانند طرح بنگاه های زود بازده، طرح و تحول اقتصادی(هدفمند سازی یارانه ها)، طرح مسکن مهر و صندوق مهر امام رضا(ع) سعی در نوسازی اقتصاد ایران داشتند ولی اعمال تحریم های ظالمانه نظام استکباری، اخلال گری و کارشکنی در اقتصاد باعث تحت فشار قرار گرفتن نظام اقتصادی کشور شد.
,با قرار گرفتن اقتصاد کشور در معرض آسیب های ناشی از تحریم های ظالمانه و از طرفی سوء مدیریت و مشکلات ناشی از دخالت علایق سیاسی و جناحی در دولت ها، مقام معظم رهبری با در نظر گرفتن منافع و مصالح کشور و با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت اقدام به صدور ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در بهمن سال ۱۳۹۲ کردند و با در نظر گرفتن تمامی جوانب و چالش های اقتصاد ایران آن را راه حل مقابله با مخاطرات ناشی از تحریم و سایر مشکلات اقتصادی دانستند و خواستار حمایت از بخش تولید داخلی و توانمند سازی بخش های مختلف اقتصاد داخلی در مقابل خطرات و آسیب های احتمالی شدند.
,برخی ها، بررسی های کارشناسی و بیطرفانه اقتصاد ایران ضرورت استراتژی اقتصاد مقاومتی را چاره ای در مقابل اهداف و مقاصد دشمنان ملت ایران میدانند و برنامه ریزی برای مدیریت بهینه و مولد نیروی انسانی، این سرمایه های بی بدلیل میهن اسلامی در کنار ذخایر نفت و گاز، سایر مواد معدنی، کشاورزی، تقویت پایه های صنعت و غیره را اولویت در عرصه ملی و اجرای خواسته های بحق مقام معظم رهبری و واقشار مختلف مردم می دانند.
,با حمایت های مقام معظم رهبری و همراهی های مردم ضروری است مسئولان نظام با بکار گیری “اقتصاد مقاومتی” پنجره ای از پیشرفت و رونق را برای تولید گران و زحمت کشان عرصه صنعت و اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد و با بکار گیری اندیشه و تفکر در عرصه کلان اقتصاد و اقتصاد ملی راه را برای شکوفایی اقتصادی و برون رفت از شرایط تحریم را برای مردم انقلابی، ولایتمدار و با بصیرت ایران اسلامی فراهم آورد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه