به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از زنان خبر براساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود و از سال ۱۳۶۰ به بعد در سند ازدواج که از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود شروطی به عنوان شرط ضمن‌العقد پیش‌بینی شد که سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و در صورت ضرورت مفهومشان را برای آنها بیان نماید تا طرفین با آگاهی کامل ذیل شروط مورد قبول خود را امضا نمایند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, زنان خبر,
مطابق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، ریاست خانواده با مرد است اما طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، زن می‌تواند با توافق شوهر، حقوقی را که در قانون و عقدنامه نیامده هنگام عقد یا پس از ازدواج به عقدنامه اضافه کند و به این حقوق که به عقدنامه اضافه می‌شوند، در اصطلاح قانونی «شروط ضمن عقد» نام دارند.
,
تعهدات زیادی برای زوج و زوجه در سند ازدواج قید شده که گاهی زن و شوهر بدون اطلاع از مفاد آن خود را پایبند این تعهدات کرده و در برخی موارد نیز آگاهانه یا ناآگاهانه و حتی بدون مطالعه هر یک از طرفین همه شرایط قید شده در سند ازدواج را می‌پذیرند و ذیل این تعهدات را امضاء می‌کنند.
تعهدات زیادی برای زوج و زوجه در سند ازدواج قید شده که گاهی زن و شوهر بدون اطلاع از مفاد آن خود را پایبند این تعهدات کرده و در برخی موارد نیز آگاهانه یا ناآگاهانه و حتی بدون مطالعه هر یک از طرفین همه شرایط قید شده در سند ازدواج را می‌پذیرند و ذیل این تعهدات را امضاء می‌کنند.
,
با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و طلاق را به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، برخی از حقوقی به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.
,
در قوانین کنونی ایران، محدودیت‌های بسیاری در خصوص حقوق متقابل برای زن و شوهر وجود دارد. بنابراین، این قوانین در بسیاری موارد نمی توانند پاسخگوی نیازها و باورهای بسیاری از افراد و همچنین ساختار و کارکرد تغییر یافته خانواده باشد.
,
تا هنگامی که قوانین مربوط به تنظیم روابط خانوادگی اصلاح نشده و کاستی‌های آنها از میان نرفته است، برای رسیدن به تعادل حقوقی میان زن و شوهر در چارچوب خانواده، باید دنبال راه کارهای دیگری بود. یکی از مهمترین این راه کارها، استفاده از شرط در حین عقد ازدواج است.
,
زهره ارزنی حقوقدان و وکیل دادگستری می گوید: متاسفانه در کشور ما زنان هنگام ازدواج به لباس بیشتر از شرایط ضمن عقد خود توجه دارند ضمن اینکه هر شرطی که خلاف عقد نباشد، می‌توان ثبت کرد که مهمترین آن حق طلاق، خروج از کشور، تعیین محل سکونت، تحصیل، اشتغال و تقسیم اموال پس از جدایی است بنابراین بهتراست زنان حین عقد این شرایط را بدانند.
,
شهین‌دخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان در اینباره می گوبد: شروط ضمن عقد یکی از سازوکارهای تعبیه‌شده در فقه و قانون ما است که مطابق ماده ١١١٩ قانون مدنی، طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد را به‌عنوان شروط ضمن عقد از طرف مقابل بخواهند و مطابق آن، عقد را منعقد کنند. همچنین شرایط ضمن عقد نکاح و خارج عقد نکاح می‌تواند گذاشته شود و طرفین براساس آن توافق کنند لازم به ذکر است این حقوق کاملا قانونی است و راه‌گشای مواقع ضروری خواهد شد و سازوکار آن هم این‌گونه خواهد بود که وقتی طرفین به این حقوق آگاهی داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به دفتر ثبت اسناد، این حقوق را دریافت کنند.
,
بعضی از دفترخانه‌ها حق طلاق را در سند ازدواج قید نمی‌‌کنند و می‌گویند که این شرط باید طی یک وکالت جداگانه در دفتر اسناد رسمی داده شود. این ادعا اساس قانونی ندارد، طرفین باید پافشاری کنند و از عاقد بخواهند این شرط را در سند ازدواج ذکر کند.
,
لازم است برای داشتن یک خانواده برابر که در آن کرامت انسانی و حقوق ذاتی همه اعضای خانواده حفظ شده باشد، طرحی نو در اندازیم و این شرط‌ها می‌توانند تا حد زیادی آزادی اراده زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده تضمین کنند.
,
در پایان به جوانان عزیر خصوصا خانمها توصیه می‌شود که بیشتر وسواس خود را در ابتدای امر یعنی در انتخاب فرد مورد نظر به خرج دهند تا دچار مشکل نشوند زیرا توصیه های ذکر شده تنها در موارد بروز اختلاف به آنها یاری می‌دهد در حالی که با انتخابی صحیح می توان از بروز چنین اختلافاتی به کل جلوگیری کرد.
, ]
ارسال دیدگاه