قوه قضاییه به کاهش جمعیت کیفری نگاه ویژه ای دارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از روشنا، "جعفر داراب خانی" معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام،  با بیان اینکه فلسفه صدور دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندانیان توسط رئیس قوه قضائیه عمل به منویات مقام معظم رهبری (مدظله عالی) است، گفت: در قانون مجازات اسلامی برخی از سیاست های بخش عمومی این قانون متاثر از این برنامه بوده، سیاست هایی همچون تعلیق اجرای مجازات، تعویق اجرای حکم، معافیت از مجازات، توبه، عفو، مرور زمان و مجازات های جایگزین حبس برای زندانیان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه از آنجائیکه که اخیراً معظم له در ابلاغ سیاست کلی نظام، بخش قضایی، به اهمیت کاهش جمعیت کیفری زندانیان و استفاده از مجازات های جایگزین حبس اشاره فرمودند، اظهار کرد: مقررات آیین دادرسی کیفری اخیراً نیز به این مقوله نگاه ویژه ای داشته و در یک بخش موکداً دقت نظر به صدور قرارهای تامینی منتهی به زندان داشتند و برای قضاوت تحقیق، شرایط سخت تری بنا نهاده و تکالیف نظارتی نیز برای دادستانها برای جلوگیری از افزایش زندانیان قرار دادند.

وی از تشکیل نهادهای جدیدی مانند ترک تعقیب (در مرحله تحقیقات)، تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده، ارجاع امر به میانجیگری در دادگستری خبرداد و افزود: این حساسیت قانونگذار همچنان ادامه دارد بطوریکه قانون نحوه اجرای محکومیت های سال 1394 نگاه خاصی به محکومین مالی داشته و تکالیفی برای محاکم مقرر نموده و حتی شرایط ارفاقی نیز پیش بینی نموده است.

جعفر داراب خانی با بیان اینکه با توجه به مقررات یادشده و تاکیدات مسئولین عالی محترم قضایی کشور، در استان ایلام نیز رئیس کل محترم دادگستری تاکید ویژه ای برای نظارت، بررسی، سنجش و اجرایی نمودن سیاستهای یادشده دارند، بیان داشت: برنامه ریزی مدونی صورت پذیرفته تا در جلسات هفتگی کمیته با حضور اعضای کمیته با روسای حوزه های قضایی دادستانها و قضات ناظر زندان صورت پذیرد، همچنین بازدیدهای هفتگی اعضای کمیته با حضور نوبه ای و دوره ای قضات رسیدگی کننده دادسرا و دادگاهها برای استماع اظهارات زندانیان مرتبط و اتخاذ تصمیم مناسب در حال انجام است.

وی به ابلاغ آمار زندانیان تحت قرار از زندان با ذکر شعبه به شعب تحقیق و رسیدگی به دادستان ها بصورت هر هفته یکبار اشاره کرد و گفت: مضافاً برنامه ای جامع طراحی گردیده تا بر اساس تعداد زندانیان تحت قرار، موضوعات پرونده ها و میزان اثر بخشی عملکرد همکاران محترم توسط مرجع ذی صلاح نظارتی در راستای اجرایی شدن سیاست های اولویت دار دستگاه قضایی سنجیده شود.

انتهای پیام/