تحمیل اراده های اقتصادی خارج از تیم تدبیر و امید بر دولت/ کلید گم شده رئیس جمهور در دست مردم است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نطنزنا، چند روز پیش چهار وزیر دولت تدبیر و امید در نامه ای به رئیس جمهور در باره ادامه روند وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور و رسیدن رکود به مرز بحران را به وی هشدار داده بودند.

در این نامه طیب نیا، نعمت زاده، ربیعی و دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.

آن ها به رئیس جمهور هشدار دادند که اگر این روند نابسامان اقتصادی در جامعه ایجاد شود، بحرانی غیر قابل کنترل کشور را فراخواهد گرفت؛ هشداری که درست است این چند روز از طرف ارشدترین مسئولان تیم تدبیر و امید داده شده است ولی در چند ماه اخیر بارها و بارها از سوی دلسوزان اقتصادی کشور به دولت و تیم اقتصادی او گوشزد شده بود ولی این هشدارها در نزد رئیس جمهور محلی از اعراب نداشت و مورد توجه قرار نمی گرفت.

جالب آن است که وقتی این تذکر ها از سوی مسئولان اقتصادی به دولت داده می شد خود رئیس جمهور و بعضی دیگر از دولتی ها سخن گفتن از این کاستی های اقتصادی را حمل بر برخورد سیاسی با دولت تلقی می کردند.

سوال اول در ورای این نامه و تذکرات اقتصادی به دولت این است، حال که این هشدار از سوی چهار وزیر خود دولت به وی داده شده است را باز هم می توان بار سیاسی بر آن مترتب ساخت یا دولت باید همان واقعیت های اقتصادی که خارج از تیمش، دلسوزانه به وی گوش زد می شد بپذیرد و در جهت رفع آنها تصمیم سریع و عاجل بگیرد.

سوال دوم این است که آیا اختلاف در تیم اقتصادی دولت به وجود آمده است که وزرا طی نامه ای اینچنین از تصمیمات اقتصادی گله کرده و به طور ضمنی وجود شکاف در تصمیمات اقتصادی و اختلاف نظرات در این مورد را بیان کرده اند؛ و البته نامه ای که انگار بعضی دیگر از مسئولان اقتصادی دولت نیز می توانستند آن را امضا کنند ولی این کار را نکرده اند.

سوال سوم این است که محتوای این نامه و هشداری که داده شده است مساله ای را در پشت پرده به ذهن مخاطبان متبادر می سازد و آن این است که مگر در تصمیم گیری های اقتصادی در کشور همین وزرای امضاء کننده نامه حرف های اول را نمی زنند، مگر اینها در راس تصمیمات اتخاذی قرار ندارند؛ آیا اشخاص دیگری غیر از دولتی ها اراده های اقتصادی خود را بر آن ها تحمیل می کند و حال که وزراء در مقام پاسخگویی حرفی برای گفتن ندارند، دادشان درامده است و از این روند شاکی شده اند.

آیا دولت به تصمیمات اقتصادی دیگری غیر از تیم خود احترامی بیش تر قائل است؛ آیا اشخاص ثالث در تصمیم گیری های دولت اراده ای بالاتر از اراده وزرای اقتصادی دارد؛ این مبحث مبهم، که کفه پذیرفتن آن در جهت وجود چنین اشخاصی به مراتب سنگین تر از رد آن است، چیزی است که با کمی گشت و گذار در روند ایجاد این رکود که یکی از علل اصلی آن واردات بی رویه ای است که بعضی ها از آن لقمه چرب و نرمی گیرشان می آید، تقریبا قابل قبول خواهد بود.

به دید اکثر کارشناسان اقتصادی وضعیت نرخ سود بانکی، وضعیت اقتصاد بین ‏الملل، وضعیت مالی دولت، رکود اقتصادی در داخل، نبود جریان نقدینگی در بازار و طولانی شدن اجرا برجام و مشخص نبودن اثرات اجرای آن عواملی بوده که این وزرا نتوانسته اند اهداف خود را در بحث اقتصادی محقق سازند؛ عواملی که به نظر می رسد تصمیمات نابجا و نادرست دولت در ایجاب بیشتر آن ها نقش داشته است.

به نظر می رسد کلید گم شده رئیس جمهور در حل مشکلات اقتصادی در دست مردم و اجرای اقتصاد مقاومتی است؛ اقتصاد مقاومتی جامع و کامل با راهکارهایی که ارائه کرده است بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود در جامعه را که امروز تقریبا وارد مرحله بحران شده است را حل خواهد کرد؛ و امیدواریم دولت با سپردن کلید این مشکل به دست مردم این مهم را محقق سازد البته به گونه ای نباشد که شعار اقتصاد مقاومتی سردهیم و به اقتصاد عاریتی عمل کنیم.

انتهای پیام/