کاهش تعداد اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا در صورت توافق شورای نگهبان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  قدس خبر-در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان در پی تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، وارد بررسی جزییات این طرح شدند.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با ماده یک آن با 162 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 202 رأی موافقت کردند.

با توجه به این طرح به‌طور حتم تغییرات گسترده‌ای در صورت تأیید و موافقت شورای نگهبان در بدنه شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کل کشور رخ خواهد داد.

بنابراین با تصویب این طرح و توافق شورای نگهبان بر طبق ماده 6 تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر تا 50 هزار نفر، 5 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی‌البدل و شهرها با جمعیت 50 هزار نفر تا 200 هزار نفر، 7 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی‌البدل داشته باشد.

موارد دیگر مندرج در این مصوبه بر این اساس است که شهرهای با جمعیت 200 هزار نفر تا 500 هزار نفر، 9 نفر عضو اصلی و 6 نفر عضو علی‌البدل و شهرها با جمعیت 500 هزار نفر تا یک‌میلیون نفر، 11 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی‌البدل خواهد داشت.

بر همین اساس با آمارهایی که از جمعیت شهرستان قدس در دست است تعداد اعضاء شورای شهر شهرستان قدس نیز از تعداد 13 مفر که هم‌اینک است به تعداد 9 نفر کاهش پیدا خواهد کرد و تعداد اعضای شورای شهر در روستاهای این شهرستان نیز با تغییراتی روبرو خواهد بود.

در ادامه این مصوبه آمده است که اعضای شورای اسلامی شهرها با جمعیت یک‌میلیون نفر تا 2 میلیون نفر 13 نفر عضو اصلی و 8 نفر عضو علی‌البدل، همچنین شهرها با جمعیت بیش از 2 میلیون نفر، 15 نفر عضو اصلی و 10 نفر عضو علی‌البدل خواهد داشت. که بر همین اساس بسیاری از شهرها و شهرستان‌های کشور به‌طور حتم در صورت توافق شورای نگهبان دستخوش تغییراتی خواهد شد.

در جلسه علنی صبح امروز موردی دیگر که نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرد این موضوع بود که اگر تطبیق مصوبات به‌صورت هیئتی و با حضور نماینده دادگستری و فرمانداری باشد از حالت تصمیم‌گیری شخصی خارج‌شده و نظرات سیاسی در آن اعمال نمی‌شود.

همچنین عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در مجلس نهم در پایان خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که تا هم‌اینک ابهام در آن بود شرایط استیضاح شهرداران و چگونگی خاتمه مدت فعالیت آن‌ها بود که این نیز در این مصوبات مشخص‌شده است.

شایان‌ذکر است در تبصره ماده‌قانونی تعیین اعضای اصلی و علل البدل مجلس شورای نیز آمده است که ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود.

انتهای پیام/ج