آمل؛ مرکز دستفروشان مازندران/غفلت شهرداری‎ها در ساماندهی دستفروشان

موضوعی که همواره در سالیان اخیر با گلایه و اعتراض روسای اتحادیه‌های صنفی، کسبه و بازاریان استان به آن اشاره شده است.

هر چند دستفروشان در جای جای مازندران چه به‎صورت بساطی و چه به‎صورت باری هم در بیرون و هم در حاشیه و هم در درون شهرها حضور دارند، اما پراکندگی و گستردگی آنان در شهرهای ساری، بابل، قائم‎شهر، بهشهر، آمل، زیراب، نوشهر و رامسر بیشتر از دیگر نقاط استان است.

با وجود آنکه ساماندهی دستفروشان به شهرداری‌ها واگذار شده است اما عدم توجه و رسیدگی این نهاد به این موضوع موجب چالش‌های فروانی در سراسر استان شده است.

با وجود برخی بهانه‌ها مبنی بر گستردگی فعالیت شهرداری در امور گوناگون دلیل کم‌توجهی و بی‌توجهی از سوی این نهاد است اما تشکیل واحد سد معبر در شهرداری‌ها این بهانه را هم از برخی مسئولان گرفت و اهمال در انجام وظیفه، کم‌لطفی در حق بازار است.

در مسئله جمع‌آوری دستفروشان باید این نکته را هم مد نظر قرار داد که بسیاری از آنها سرپرست خانوار هستند، لذا مسئولان امر ضمن توجه به ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنان، با ساماندهی دستفروشان در بیرون از شهرها و یا در نقاط کم‌تراکم واحدهای صنفی می‌توانند این موضوع را نیز مدیریت کنند.

بی‌شک شهرستان آمل، مرکز دستفروشان مازندران است، شهری که هم به لحاظ فراوانی و هم به لحاظ گستردگی دستفروشان در نقاط شهری بیشترین تعداد و میزان را در استان داراست.

کافی است از کمربندی بابل به سمت آمل حرکت کنید، پس از عبور از منطقه دابودشت در دو طرف کمربندی موج عظیمی از دستفروشان را مشاهده خواهید کرد، این مسئله در سایر کمربندی‎های منتهی به آمل نظیر کمربندی چمستان به آمل، هراز و محمود آباد دیده می‎شود.

اما نکته قابل تامل و عجیب حضور فراوان این دستفروش‎ها در نقاط گوناگون درون شهری آمل است، حضور دستفروشان در منطقه بربره خیل حد فاصل پل سوم به میدان قائم، بلوار بسیج، طالب آملی ـ جاده محمودآباد ـ ، بلوار امام خمینی (ره)، جاده نور و حتی در مرکز شهر و در جلوی میدان میوه و تره بار این شهر گواه روشنی بر این مدعاست.

شاید به جرات بتوان گفت که خیابانی در آمل نیست که در آن عاری از بساط دستفروشان باشد و امیدواریم با همکاری و مشارکت اتاق اصناف، نیروی انتظامی و متصدی اصلی این مسئله یعنی شهرداری‌ها، ساماندهی دستفروشان از شهرها با جدیت و همت لازم، پیگیری و انجام شود.

در پایان این نکته قابل تامل نیز نباید فراموش شود که متاسفانه در جلسات شهرداری‌ها، هیچ نماینده ای از اتاق اصناف که متولی واحدهای صنفی شهری است، حضور ندارند و بی‎شک گسترش و افزایش مشارکت و همکاری فی مابین شهرداری و اتاق اصناف نتایج مفیدی را به‌دنبال دارد.

 

انتهای پیام/ج