به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین همایش ملی پژوهش در قانونگذاری صبح امروز در سالن الغدیر وزارت کشور برگزار شد با اشاره به شأن و جایگاه قانونگذاری در کشور، گفت: هیچ نهادی به غیر از مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری در کشور را ندارد و مسئله در انحصار مجلس شورای اسلامی است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,وی افزود: در کشور ما برخی از قوانین همچون قوانین توسعه اصل 44 و قوانین مالیاتی از اهمیت بیشتری برخوردار است و به طور طبیعی این قوانین نیاز به کارشناسی فراوان در تثبیت و اجرای آن دارند.
,نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعیین عرصه صلاحیت هر نهاد یا هر فرد در تصمیم‌گیری به قانون بستگی دارد که چارچوب آن نیز توسط قانون اساسی مشخص شده است. البته قانون اساسی نیز مشخص شده است که چگونه می‌تواند اصلاح شود و البته برخی از اصول آن قابل تغییر نیست.
,باهنر گفت: بر طبق اصل 110 قانون اساسی در سیاست‌های کلی نظام مقام معظم رهبری پس از مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی را تعیین و ابلاغ می‌کند و قوای سه‌گانه نیز موظف به حرکت در چارچوب این سیاست هستند.
,وی افزود: برداشت ما این است که به جز دو اصل قانون اساسی انحصار قانونگذاری در اختیار مجلس است و مرجع دیگری برای تصمیم‌گیری وجود ندارد.
,نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برخی موارد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان می‌توانند با اذن رهبری و موارد خاص اقدام به قانونگذاری کنند. البته دولت دهم نیز در برخی موارد بحث‌های حاشیه‌ای را در این زمینه مطرح می‌کرد اما تکلیف کاملا روشن بود.
,نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نکاتی درباره نحوه قانونگذاری و توجه به برخی مسائل در این رابطه گفت: اسناد حقوقی که در کشور تولید می‌شود همه آن باید با اسناد بالادستی مطابقت داشته و در چارچوب آنها باشند. بنابراین هیچ تصمیمی نباید در کشور گرفته شود که خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.
,نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کنار این نباید هیچ قانونی تصویب شود که خلاف سیاست‌های کلی کشور و بندهای قانون اساسی باشد این مسئله از جمله مواردی است که مرکز پژوهش‌ها باید به مجلس کمک کند.
,باهنر با اشاره به اینکه باید اصول قانونگذاری نیز در این رابطه رعایت شود، گفت: این مسئله به خود ما مجلسی‌ها مربوط می‌شود ما برخی از تخصص‌ها را در عرف پذیرفته‌ایم اما در برخی موارد اینگونه نیست در کشور ما قبول کرده‌ایم که اگر کسی می‌خواهد سرتیپ شود قبلش باید به درجه سرهنگی رسیده باشد ما پذیرفتیم که اگر می‌خواهیم خودروی ملی در کشور ساخته شود باید ده‌‌ها متخصص در رشته‌های مختلف و با یک تحقیقات وسیع به طراحی آن بپردازد.
,وی افزود: اما ما درباره پروژه‌های عظیم در داخل کشور همچون پروژه هدفمندی یارانه‌ها هنوز این باور را نداریم که اینها بحث‌های بسیار مهمی نیست آن نقدی که به ما مجلسی‌ها در این باره وارد است این نکته می‌باشد که ما درباره قوانین اینچنین باوری را پیدا نکردیم. ما قانونگذار هستیم ما می‌توانیم و این حق را داریم که صلاحیت مردم را تشخیص دهیم و برای منافع عمومی قانون تصویب کنیم حال آیا در نوشتن قانون تخصص داریم؟
,نایب رئیس مجلس ادامه داد: آیا استحکام در ادبیات حقوقی را بلدیم؟ ما امروز در بحث قانونی به این باور رسیدیم که قانونگذار و نماینده می‌تواند قانون را بنویسد در حالی که به نظر من نیازی نیست که یک نماینده حتما قانون را بنویسد.
,باهنر گفت: بالاخره نمایندگان تخصص‌های گوناگون دارند یکی ادبیات خوانده است یکی مهندسی خوانده اما به طور حتم همه حقوق نخوانده‌اند که به ادبیات حقوقی مسلط باشند. اما من می‌خواهم اینجا بگویم که متأسفانه بسیاری از قوانین تصویبی ما اصلاحیه قوانین قبلی است.
,باهنر گفت: دلیل آن هم این است که واژه‌هایی که از آنها در قانونگذاری استفاده کردیم واژه‌هایی متقن و قوی نیستند و ما اغلب مجبور به اصلاح قوانین تصویب شده در مجلس هستیم.
,وی افزود: از این رو رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی در مجلس باید یک سنجش مشخص داشته باشد که آیا قوانینی که ما تصویب می‌کنیم قابلیت اجرایی دارد و یا نه و آن قانونی که ما تصویب می‌کنیم معطوف به نیازهای واقعی جامعه باشد.
,وی افزود: هر قانونی که تصویب می‌شود باید در مقدمه آن ثابت شود که جای آن قانون در قوانین موضوعه کشور خالی است این نیاز وجود دارد و حتما باید به نیاز داخلی معطوف باشد.
,نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته بعدی اینجاست که رابطه هر قانون با قانون دیگر باید روشن شود و این قانون که ما تصویب می‌کنیم قانون دیگری را نقض می‌کند؟ آیا تکمیل کننده قانون دیگری است؟ متأسفانه اکثر قوانینی که ما تصویب می‌کنیم این بررسی‌ها روی آن بسیار کم انجام می‌شود. معمولا حتی ما به قانون اساسی نیز در طرح‌هایی که می‌نویسیم توجه نمی‌کنیم. بارها و بارها پیش آمده است که طرحی به مجلس تقدیم شده اما ما با یک مطالعه ساده دیده‌ایم که این قانون با شرع و قانون اساسی مطابقت ندارد.
,باهنر در پایان تصریح کرد: نکته آخر که باید به آن توجه کنیم تنقیه قوانین است متأسفانه ما در کشور امروز قوانین مخالف و متضاد یکدیگر زیاد داریم که هم دست مجریان را در تصویب باز می‌گذارد و هم دست قضات را در استفاده از تبصره‌ها باز می‌گذارد. توجه به تنقیه قوانین از موارد بسیار مهم است که باید به آن توجه کنیم.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه