به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، به نقل از جهان، شاید ضرورت تشکیل این کمیته در سطوح عالی مدیریتی کشور، در انتقال پرونده هسته‌ای از شورایعالی امنیت ملی به وزارت امورخارجه ریشه دارد تا پیش از استقرار دولت روحانی، دبیر شورایعالی امنیت که منصوب رییس‌جمهور و مورد تایید مقام معظم رهبری است، مسوول مستقیم پیشبرد مذاکرات هسته‌ای به‌شمار می‌رفت اما در دولت «تدبیر و امید» این مسوولیت به وزارت امور خارجه سپرده شد.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
اما برخی مجلسی‌ها این روزها؛ رویکرد دیگری را دنبال می‌کنند. ابراهیم آقامحمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی به «فارس» گفته «تیم یادشده ارتباطی با مجلس و کمیسیون امنیت ملی «خانه ملت» ندارد. اعضای این تیم، چهار یا پنج نفر هستند.» پیش‌تر؛ محمداسماعیل کوثری دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی از تشکیل تیم ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای با حضور مسوولان ارشد کشور خبر داده بود.
به گفته او، «با توجه به نتایج قبلی که در مرحله اول توافق ژنو داشتیم، مقرر شد که تیم مسوولان (ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای) با اضافه‌شدن دو نفر دیگر جزبه‌جز مسایل را برای تیم مذاکره‌کننده تعیین کنند.» یک منبع آگاه در وزارت خارجه با بیان اینکه «این کمیته از قبل نیز وجود داشته» به «شرق» می‌گوید: «مسوولان ارشد نظام به چند نفر از اعضای شورای امنیت ملی دستور داده‌اند تا تمرکز بیشتری روی موضوع هسته‌ای داشته باشند.»
او همچنین تاکید دارد: «پیش از این نیز کمیته هسته‌ای در زمان آقایان روحانی، لاریجانی و جلیلی بوده که این کمیته هم در امتداد همان است. این مساله توسط مقام‌های ارشد نظام تبیین شده و ارتباطی با مجلس و کمیسیون امنیت ملی ندارد.»
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه