به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا میانا، در حالی که تنها تا دوازدهم شهریور ماه فعالیت هیئت رئیسه فعلی شورای شهر میانه قانونی است، شامگاه دیروز در اقدامی تعجب بر انگیز حافظه شیخ الاسلامی رئیس دومین دوره شورای دور چهارم شهر میانه به همراه آقایان اقبال محمد حسینی و اسلام صدری در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم کوتاه شهرستان میانه حضور یافتند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, میانا,این حضور در حالی رقم می خورد که افراد مذکور به همراه آقای بهمن نعمت زاده، ۴ عضو غایب در دو جلسه پیشین برگزار شده به منظور انتخاب ترکیب جدید هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر میانه را تشکیل می دهند و با خالی گذاشتن صندلی های پارلمان محلی به نوعی مرتکب عذر بدتر از گناه شده اند.
,
, , ابتدا ذکر این موضوع خالی از لطف نیست که طبق قانون از دوازدهم شهریور مصوبات شورا با هیات رئیسه قبلی وجهه قانونی ندارد و استفاده از القاب و سمت هایی که در این دوره در اختیار افراد بود نیز امری غیر قانونی طلقی می شود.
,نکته جالب تر اینکه در این مراسم حافظه شیخ الاسلامی به دعوت مجری با عنوان " رئیس شورای شهر" به روی سن رفت تا در اهدای جوایز در میان تشویق و هیاهوی جمعیت حاضر در سالن یاری گر صفی پور مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و همچنین محمد علی مددی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی باشد .
,در حالی که قانوناً باید انتخابات هیئت رئیسه در زمان مقرر یعنی ۱۲ شهریور ماه برگزار شود، ۴ عضو از اعضای شورای اسلامی شهر میانه با غیبت در این جلسات انجام مراحل رای گیری، متأسفانه به جای پرداختن به وظایف اصلی خود سعی در دامن زدن به اختلافات و مسائل حاشیه‌ای را دارند.
,به واقع می توان گفت در حالی که سرنوشت شهر و رای مردم اینگونه با وقت کشی و عدم برگزاری انتخابات هیئت رئیسه جدید به بازی گرفته شده است، حضور در مراسماتی که شاید ارتباط چندانی به حیطه ی وظایف اعضای شورای شهر ندارد، نشان دهنده رویه جدیدی است که برخی از اعضای شورای اسلامی شهر میانه برای افزایش شبهه افکنی و غبار آلود کردن فضا برای عدم فهم بهتر قضیه از سوی مردم و رسانه ها تلقی می شود.
,
, , در حالی که برخی از اعضاء شورا اقدامات غیرقانونی خود را قانونی جلوه داده و کارهای خود را به گردن قانون می گذارند، از دوازدهم شهریور سال جاری مصوبات شورا یا ترکیب هیات رئیسه کنونی هیچگونه وجهه قانونی ندارد.
,بدون شک طبق قوانین مربوط به امور شوراها تاخیر در برگزاری انتخابات هیئت رئیسه جرم محسوب شده و بایستی دید موضع گیری فرماندار به عنوان بالاترین مقام مسئول و ناظر بر عملکرد شورای شهر با عاملان آن چگونه خواهد بود!
,از نکات حائز اهمیت دیگر در عدم برگزاری این جلسات، غیبت سلسه وار و به مرخصی رفتن ۴ عضو می باشد که می تواند نشانه ها و سر فصل جدیدی از اختلافات عمیق و هماهنگی های پشت پرده برای به تعویق انداختن جلسات شورا را در پی داشته باشد.
,تغییر استراتژیک گزینه ریاست شورا توسط طیف اکثریت در این دوره از انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر میانه نیز از دیگر نکات دیگر قابل توجه در این خصوص می باشد که بر اساس آخرین اخبار، ترکیب نهایی هیئت رئیسه با تغییراتی بر خلاف تصور افراد معترض همراه بوده است.
,حال بایستی دید با توجه به اینکه تا کنون با غیبت ۴ عضو شورا انتخاب هیئت رئیسه جدید به دو جلسه به طول انجامید، آیا اختیارات تشکیل جلسه بعدی به فرماندار تفویض می شود و آیا اینکه راند سومی هم در کار خواهد بود.
,همچنین با توجه به ماده ۸۲ قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر چناچه هر یک از اعضاء شوراهای در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها کند و یا هر عملی بر خلاف شؤون اعضاء شورا، محکوم بوده و بایستی طبق قوانین با آنان برخورد داشت، بایستی دید شکری معاون استاندار و فرماندار میانه در نهایت کی به این موضوع رسیدگی و وارد عمل خواهد شد.
,
, , بدون شک تصمیم نهایی فرماندار در بازگرداندن آرامش و ثبات به مجموعه ی شورای شهر میانه بسیار مهم و تاثیر گذار و در سوابق سیاسی و مدیریتی وی ثبت و ظبط خواهد شد.
,به گفته یکی از افراد غایب در جلسات این غیبت به دلیل اعتراض به اجرایی نشدن حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر سلب عضویت دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر میانه است، موضوعی که ۲ سال پیش توسط دو عضو علی البدل شورای دور چهارم میانه که به نوعی دست خود را در رسیدن به اهداف و برنامه های خود کوتاه دیده بودند کلیک خورد.
,بی شک روند نظارت و ساز و کار انتخابات و رسیدگی به تخلفات و مسائل ثبت نامی کاندید ها موضوعی نیست که بتوان با چنین هوچیگری هایی آن هم در این شرایط حساس و بغرنج شورای اسلامی شهر و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی از آن بهره برداری شخصی و جناحی کرد.
,تردید نکنیم که اجرایی شدن و یا نشدن یک حکم آن هم از سوی دیوان عدالت اداری هیچ ارتباطی به عدول از وظایف قانونی و یا قهر و ترک جلسه و یا غیبت غیر موجه و یا موارد مشابه این چنینی از سوی اعضای شورای اسلامی شهر نداشته و شواهد مستدل بیانگر این مسئله است که مقامات مسئول کشوری بر تشکیل جلسات شورا بدون هیچ بهانه و عذری همچون موارد پیش آمده در شهر میانه تاکید دارند.
,نگارنده : امید کوهی
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه