به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، مهدی عباسی صبح امروز در گفت و گو با مازنداصناف اظهار کرد: یکی از وظایف مهم تعزیرات حکومتی برخورد با متخلفین در بخش‌های صنفی و غیر صنفی است.
وی با تاکید بر تعزیر متخلفین بهداشتی در مازندران افزود: رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی در واحد های صنفی و غیرصنفی الزامی و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع بهداشت و برخورد با متخلفین بهداشتی، در اسرع وقت شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی تاسیس و به صورت ویژه به تخلفات واحدهای صنفی و غیر ضنفی در بخش بهداشت، رسیدگی و اعمال مجازات انجام می‌شود.
عباسی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص مجازات‌های تعیین شده در قوانین تعزیرات حکومتی برای متخلفین بهداشتی اظهار کرد: مجازات‌هایی از جمله جزای نقدی، تعطیلی واحد، لغو پروانه کسب، قطع خدمات دولتی، نصب پارچه به عنوان متخلف، توبیخ کتبی در بخش دارو درمان و ضبط کالا با توجه به تکرار و شدت تخلف اعمال خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که عمده پرونده‌های صنفی در بخش بهداشت استان مربوط به کدام صنوف است، اذعان کرد: عمده این پرونده‌ها مربوط به اتحادیه‌های صنفی خواربارفروشی 128 فقره، نانوائی 85 فقره، مرغ فروشی و اغذیه فروشی هر کدام 48 فقره، قصابی 45 فقره، مرغ فروشی 38 فقره، رستوران 30 فقره، قهوه خانه داران 28 فقره، قنادی 25 فقره، لوازم بهداشتی، آشپزخانه داران هر کدام با 19 فقره پرونده است.
این مسئول ارشد تعزیرات استان درباره پرونده‌های بهداشتی از ابتدای سال تاکنون گفت: از ابتدای سال 770 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال که از این تعداد 733 فقره مختومه و متخلفین بهداشتی به مبلغ یک میلیارد و 289 میلیون و 9 هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران در پایان متذکر شد: این اطمینان را به مردم شریف استان می‌دهم همان طور که با دیگر متخلفین در بخش‌های مختلف، بدون اغماض و قاطعانه برخورد می‌کنیم، در بخش بهداشت ، دارو و درمان نیز بدون اغماض و قاطعانه برخورد کنیم تا متخلفین بهداشتی از حاشیه امنی برخوردار نباشند و سلامت شهروندان عزیز را به خطر نیندازند که به هیج عنوان قابل جبران نیست.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه