کمپین نخریدن خودرو و سوء استفاده واسطه‌ها

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از صبح توس، بسیاری از فعالان انتظار داشتند پس از اعلام توافق هسته‌ای بین ایران و ۵+۱ وضعیت اقتصاد کشور تغییر کند و در عرصه‌های مختلف شاهد بهبودی شرایط بازار شویم.

اما چند هفته‌ای است که مردم در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی کمپین نخریدن خودروی صفر را راه انداخته‌اند و باعث شده‌اند تا جو روانی بازار خودرو تغییر یابد. این اتفاق منجر شده تا بخشی از مشتریان خودروهای صفر و یا افرادی که درصدد تهیه خودرو داخلی بوده‌اند پا پس کشیده و موقتا منصرف شوند. در همین حال نامه دیگری در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌چرخد که در آن کارخانجات سازنده خودرو حاضر شده‌اند تا خودروهای خود را با شرایط بهتری در اختیار نهادها و کارکنان دولت قرار دهند و این نیز به بازتاب و تاثیرگذاری این کمپین افزوده است.
موضوع نخریدن خودرو صفر به حدی جدی شده که مدیر صنعت خطاب به افرادی که این کمپین را راه انداخته‌اند گفت آنها ضد انقلاب و خائن هستند.
در این که دو کارخانه خودرو سازی بزرگ کشور که بیش از چند دهه بدون رقیب محصول دلخواه خود را با هر شکل به مشتریان ارائه می‌کردند و در برخی مواقع هم پاسخگوی کیفیت کار خود نبودند بحثی نیست، اما به نظر می‌رسد کمپین شکل گرفته در شبکه‌ها به نوعی صدمه به تولید داخلی و در حدی بالاتر اخلال در تولید ملی است. چرا که از قبل صنعت خودرو سازی داخل بیش از چند صد هزار اشتغال ایجاد شده و بیم این محدود که این دست تدابیر میدانی باعث وخامت تولید ملی شود.
لذا به نظر می‌رسد کمپین تحریم راه و چاره این موضوع نیست زیرا این روش مقطعی است و در نهایت باعث پائین آمدن موقتی قیمت خودرو شود و درمان قطعی موضوع نخواهد بود. در واقع خودرو ساز داخلی خود را بدون رقیب نداند، در حالی که بازار داخلی کشور مملو از خودروهای وارداتی چینی است و برخی از شرکت‌های مهم چون پژو و بنز که قصد ورود به این بازار را دارند زنگ هشداری برای تولید کنندگان داخلی است.
به هر شکل کمپین تحریم خودرو باعث شده عده‌ای از واسطه‌ها و دلالان منافعی را کسب نمایند. چرا که حجم بالایی از خودروهای خارجی – بخوانید چینی – و در همین مدت کوتاه وارد کشور شده است و باعث شده تا مافیای خودرو به این موضوع ورود نماید.
به نظر می‌رسد اعتراض به کیفیت این خودروها در حد تذکر و ایجاد فضای رقابتی بسیار مناسب‌تر از تحریم خرید بود چرا که در صورت ادامه داشتن این موضوع تولید ملی را با خطر مواجه خواهد کرد.
انتهای پیام/پ