به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از عصرهامون، به قول رسانه های اصلاح طلب پنج شنبه روز خوش جریان اصلاحات بود زیرا دوستان سابق در سالن اجلاس سران دور هم جمع شدند و خاطرات گذشته را زنده کردند.
ماجرا از آنجا شروع شد که برخی اصلاح طلبان تندرو از حضور مجدد خود در عرصه سیاست خبر دادند آنها گفتند مشارکتی ها با حزبی جدید وارد می شوند کارنامه سیاه اعضای این حزب کافی بود تا مخالفت‌های گسترده با این تشکیلات از همان ابتدا به گوش برسد.
,
مشارکتی ها که بعد از انحلال مدت ها در انزوا به سر می برند با آمدن دولت تدبیر و امید جانی تازه گرفتند و تصمیم به حضور مجدد در عرصه سیاسی کشور گرفتند آنها که خاطره انحلال دو حزب مؤثر خود به‌خاطر فتنه‌انگیزی در سال ۸۸ (حزب مشارکت و سازمان مجاهدین) را از یاد نبرده بودند تصمیم گرفته‌اند با بهره‌‌گیری از عناصر کمتر شناخته شده مرتبط با این احزاب، تشکل‌های جدیدی را راه‌اندازی کنند، حزبی که با چراغ سبز وزارت کشور انتخابات اعضای شورای مرکزی خود را روز پنج شنبه در سالن اجلاس سران برگزار کرد انتخاباتی که به تاسی از مشارکتی ها در آن همه اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی در شهرستان ها حضور داشتند و حضور در شورای مرکزی این حزب به برخی از آنها هبه شد.
,
کارشناسان سیاسی بر این باورند اصلاح طلبان تلاش می کنند تا با ترمیم تشکیلاتی خود هر چه سریعتر خود را برای انتخابات مجلس شورای اسلامی آماده کنند.
,
ناگفته نماند برخی از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت سابقه دستگیری و زندان به دلیل مشارکت در فتنه سال 88 را در کارنامه خود دارند، افرادی که در سال 88 در زمین یکی از کاندیدای فتنه گر قرار گرفتند و از هیچ کوششی برای ضربه زدن به نظام دریغ نکردند.
,
سابقه حزب منحله مشارکت
, سابقه حزب منحله مشارکت, سابقه حزب منحله مشارکت,
پس از انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری برخی از افراد فعال در ستادهای انتخاباتی دولت اصلاحات در تهران و شهرستان‌ها درصدد ایجاد روابط نزدیک با همدیگر و تلاش برای حصول اهداف مشترک از طریق پایه ریزی یک تشکل سیاسی سراسری فراگیر برآمدند. هدف آنها این بود که از رهگذر تبلیغات و فعالیت‌های سیاسی - یک گروه و سازمان فکری و سیاسی در کشور تاسیس شود که بتواند ایده‌های دولت اصلاحات را پیگیری کند. بر این اساس پس از بحث و تبادل نظرهای مختلف به این نتیجه رسیدند که بر مبنای شعارهای انتخاباتی دولت اصلاحات تشکل سیاسی خود را پی‌ریزی نمایند. به این ترتیب ١٠۵ نفر از اعضای فعال در ستادهای انتخاباتی دولت اصلاحات گرد هم آمده و به عنوان بنیانگذاران "حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی" این تشکل سیاسی را تاسیس کردند.
,
سیاست روز می نویسد: مهمترین مکان فعالیت حزب مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و در میان اساتید و دانشجویان بود. این حزب با طراحی میتینگ‌ها دانشجوئی و خط‌دهی به جنش‌ها دانشجویی در اغتشاشاتی مانند غائله کوی دانشگاه تهران در هجدهم تیر ماه ١٣٧٨نقش اساسی داشت و فعالیت خود را در عرصه مطبوعات و رسانه‌ها به شکل جدی دنبال می‌کرد به طوری که راه اندازی روزنامه‌های متعدد بعد از دوم خرداد و موضع‌گیری‌های پی‌در‌پی در روزنامه‌های "زنجیره ای" گواهی بر این مدعاست.
,
صرف نظر ازاین تندروی‌های اعضای شورای مرکزی این حزب در ۸ سال دوره اصلاحات، آنچه این حزب را به ورطه سقوط کشانید، انتخابات ریاست جمهوری دهم و پیروی از اقدامات تخریبی معاندان نظام بود.
در آن دوره، حزب مشارکت به عنوان حلقه اصلى ستاد یکی از کاندیداهای فتنه‌گر ضمن حمایت از وى در اردوکشى خیابانى هواداران، فضاى رسانه‌اى جریان دوم خرداد را در ایجاد اتحاد میان معترضین تقویت می‌کرد و همچنین پیوند آنان را با اپوزیسیون خارج‌نشین و فراریان اصلاح‌طلب و مشارکتى مهیا می‌ساخت. اعضاى حزب مشارکت در بسیارى از ناآرامى‌ها حضور داشته و به تحریک اغتشاشگران می‌پرداختند. این حزب همسو با فتنه گران پس از تأیید صحت انتخابات توسط شوراى نگهبان در تاریخ ۱۰ تیرماه ۸۸ با صدور بیانیه‌اى نتایج انتخابات را زیر سؤال برد.
دستگیرى سرشاخه‌هاى افراطى این جریان تأثیر بسیارى در آرام‌سازى اوضاع و فروکش کردن فتنه ۸۸ داشت.
,
,
,
با این حال گرچه عناصر اصلى و سران حزب مشارکت دستگیر شدند، امّا دیگر اعضاى حزب همچنان فعال بودند و بر خواسته‌هاى غیرقانونى خود پافشارى مى‌کردند. آنان ضمن صدور بیانیه و متهم کردن نظام، قوّه قضائیه و نهادهاى امنیتى سعى در ایجاد فضاى امنیتى در کشور مى‌کردند. دفاع از متهمان حوادث پس از انتخابات از دیگر اقدامات آنان محسوب مى‌شد. آنان با برگزارى مراسم مختلف خواستار آزادى زندانیان هم‌حزبى خود مى‌شدند. این محافل در پوشش برگزارى مراسم دعا و نیایش که با تبلیغات وسیعى نیز انجام مى‌گرفت به محفلى براى حمله به ارکان نظام جمهورى اسلامى تبدیل شد.
حمایت حزب مشارکت و برخى دیگر از احزاب جریان دوم خرداد از اغتشاشگران موجب شد تا جمعى از فعالان سیاسى از اعضاى کمیسیون مادّه ۱۰ احزاب بخواهند تا در‌خصوص عملکرد این حزب طبق قانون تحقیق و تفحص کنند. آنها خواستار لغو مجوز حزب مشارکت و مجمع روحانیون مبارز شدند.
,
,
در نهایت نیز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در تاریخ ۲۸ فروردین ۸۹ به علت "اقدامات خلاف قانون اساسی، قوانین موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه، توسط حزب مشارکت" اقدام به توقیف پروانه حزب مشارکت نمود. این کمیسیون همچنین در تاریخ ۲۵ اردیبهشت طی گزارشی براساس قانون احزاب، انحلال حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی را خواستار شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی روز ۲۰ مرداد رسیدگی به پرونده را آغاز کرد و با توجه به محتویات پرونده از جمله ادعانامه - کیفرخواست - دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرای صادره علیه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه این حزب رأی دادگاه نسبت به انحلال حزب مشارکت را صادر کرد. آقای صلواتی به استناد ماده ۲۳۲ آئین دادرسی کیفری، احکام انحلال حزب مذکور را "قطعی" و غیر‌قابل تجدیدنظر خواهی اعلام کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹ در جمع خبرنگاران این خبر را اعلام کرد.
مرور سابقه اعضای شورای مرکزی اتحاد اسلامی نشان می دهد آنها همان راهی را خواهند پیمود که در گذشته حزب منحله مشارکت در آن پای گذشت و کشور را به پرتگاه نابودی کشاند.
محمد‌صالح جوکار عضو کمیسیون امنیت‌ملی مجلس در این‌باره گفت: اگر قرار باشد یک حزب توسط قوه قضائیه از فعالیت منع شود و سپس در قالب یک حزب جدید به عنوان و مفهوم دیگر اما با اهداف همان حزب منحله مجوز بگیرد و فعالیت کند قطعا وجاهت قانونی ندارد.
,
,
,
وی افزود: متاسفانه وزارت کشور بدون رعایت نوبت و خارج از ضوابط قانونی دست به صدور مجوز برای این حزب زده است.
عضو کمیسیون امنیت خاطرنشان کرد: مجلس قطعا در برابر این اقدام واکنش نشان خواهد داد تا روشن شود در لایه‌های پنهان وزارت کشور چه می‌گذرد؟
منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفت: بیشتر اعضای هیئت موسس حزب اتحاد ملت "مشارکتی" هستند.
حقیقت‌پور اظهار داشت: قریب به اتفاق اعضای هیئت موسس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در حزب مشارکت فعالیت داشتند که متأسفانه از سابقه خوبی در مورد فعالیت در حزب مشارکت برخوردار نیستند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: باید برای تأسیس این‌گونه حزب‌ها ضمانت‌های جدی در راستای قانون دریافت شود تا قانون سرلوحه فعالیت‌های تمام احزاب و تشکل‌ها در کشور باشد.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه