به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از خبرنگار اترک نیوز، علیرضا باغچقی ، عضو شورای شهر بجنورد افزود: اظهاراتم در واقع پاسخگویی به سئوالاتی بود که بارها در خصوص میزان دریافتی اعضای شورای شهر از سوی شهروندان مطرح می شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا , اترک نیوز,
باغچقی مطرح شدن سئوالاتی از قبیل دریافتی های اعضای شورای شهر به غیر از حقوق قانونی خود و اینکه آیا یک عضو شورای شهر این حق قانونی را دارد که ملکی را کارشناسی کند، سپس در کمیسیون توافقات با لحاظ رای حضور داشته باشد و نهایتا در جلسه شورا نیز با رای خود بر این توافقات تاثیر مستقیم داشته باشد را دلیل این اظهارات بیان کرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا گزارشی مبنی بر دریافت خارج از قانون عضوی از اعضای شورای شهر بجنورد به شورا رسیده است، گفت: با وجود اینکه اعضای شورای شهر در حالی که امکان سوئ استفاده از موقعیت خود در جهت انعقاد قرارداد با شهرداری را دارند به هیچ وارد اینگونه مسائل نشده اند و تاکنون تنها گزارش از یک عضو شورا دریافت شده که بررسی آن بر عهده دستگاه های نظارتی و دستگاه قضایی است.
این عضو شورای شهر ضمن اشاره به حق قانونی استاندار برای ورود در اجرای صحیح قوانین در دستگاه های مختلف خاطرنشان کرد: در قانون پیش بینی شده است که چنانچه یک عضو شورا در انجام وظایف قانونی ود مرتکب قصور شود یا عملی خلاف شئون اعضای شورا انجام دهد می تواند با پیشنهاد استاندار و تصویب شورای حل اختلاف صلب عضویت گردد که از موارد اینچنینی در سایر استان ها وجود داشته است.
باغچقی ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه را موکول به رسیدگی موضوع از طرق مراجع قانونی کرد.
انتهای پیام/ج
باغچقی مطرح شدن سئوالاتی از قبیل دریافتی های اعضای شورای شهر به غیر از حقوق قانونی خود و اینکه آیا یک عضو شورای شهر این حق قانونی را دارد که ملکی را کارشناسی کند، سپس در کمیسیون توافقات با لحاظ رای حضور داشته باشد و نهایتا در جلسه شورا نیز با رای خود بر این توافقات تاثیر مستقیم داشته باشد را دلیل این اظهارات بیان کرد.
,
وی در پاسخ به اینکه آیا گزارشی مبنی بر دریافت خارج از قانون عضوی از اعضای شورای شهر بجنورد به شورا رسیده است، گفت: با وجود اینکه اعضای شورای شهر در حالی که امکان سوئ استفاده از موقعیت خود در جهت انعقاد قرارداد با شهرداری را دارند به هیچ وارد اینگونه مسائل نشده اند و تاکنون تنها گزارش از یک عضو شورا دریافت شده که بررسی آن بر عهده دستگاه های نظارتی و دستگاه قضایی است.
,
این عضو شورای شهر ضمن اشاره به حق قانونی استاندار برای ورود در اجرای صحیح قوانین در دستگاه های مختلف خاطرنشان کرد: در قانون پیش بینی شده است که چنانچه یک عضو شورا در انجام وظایف قانونی ود مرتکب قصور شود یا عملی خلاف شئون اعضای شورا انجام دهد می تواند با پیشنهاد استاندار و تصویب شورای حل اختلاف صلب عضویت گردد که از موارد اینچنینی در سایر استان ها وجود داشته است.
,
باغچقی ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه را موکول به رسیدگی موضوع از طرق مراجع قانونی کرد.
,
انتهای پیام/ج
, ]
ارسال دیدگاه