بازگشت سپرده شهرداری قدس به بانک ملی/واریز سود سپرده به حساب شهرداری

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل قدس خبر - شهردار قدس در خصوص سوال قدس خبر در مورد این موضوع که آیا شهرداری میتواند در بانک غیر دولتی حساب باز کند یا خیر بیان کرد: در خصوص این سوال این را باید بیان کنم که مجموعه با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر در چهارصدو و نود پنجمین جلسه رسمی  در تاریخ 1391/12/22 و در راستای ایجاد درآمد پایدار عطف به نامه شماره45/4713  اقدام به افتتاح حساب در بانک شهر کرده است.

وی ادامه داد: در آن زمان بانک ملی طبق ضوابطی که داشت به موجودی شهرداری در حساب خود سودی داده نمی‌شد و این انتقال حساب به بانک شهر که عمده سهامداران آن را برخی شهرداری ها تشکیل می‌دهند انجام شدو این انتقال به واسطه قانون و مصوبه شورا وقت صورت گرفته است.

کولیوند عنوان کرد: این بانک به عنوان پشتیبانی در حوزه منابع مالی کمک های و تضمین هامناسبی را میتواند به شهرداری ها داشته باشد و این را نیز باید بیان کنم که بیشترین سهام این بانک را نیز شهرداری تهران و کلان شهرهای کشور دارند .

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که سود این پول در چه محل و جایگاهی وارد و هزینه میشود بیان کرد: در خصوص مبلغ سودی که ماهیانه به این سپرده داده میشود به صورت ماهانه و روز شما بود و اسناد مربوطه به این سودها کاملا موجود است و طبق ضوابط و قوانین قابل ارائه است.

شهردار شهر قدس گفت: سود این سپرده هر ماه و به صورت روزشمار بوده و تمام و کمال به حساب شهرداری واریز میشود .

کولیوند در خصوص سوال مربوط به وام هایی که داده شده و ضوابط و شرایط مربوط به آن بیان کرد: اینکه این وام ها چگونه داده میشود موضوعی است که بانک باید به آن پاسخ دهد اما این موضوع که ما به عنوان شهرداری نیرو ها و پرسنل که به وام احتیاج داشتند به بانک تنها به عنوان اینکه این افراد از پرسنل شهرداری هستند معرفی میکردیم و بانک نیز با توجه به دریافت ضمانت و همچنین طی کردن مراحل قانونی که جزء موارد اصلی برای دادن  وام به خواهان وام است اقدام کرده است.

وی گفت: این موضوع نیز گفتنی است که وام ها از منابع بانکی بوده و به این سپرده و موجودی هیچ ارتباطی ندارد اما دلیل اینکه برخی افراد این را عنوان کرده اند که خللی در این خصوص بوده است و شایعه پراکنی در این مورد شده است احتمال آن است که افرادی مغرضانه به این کار مبادرت می‌ورزند و معلوم نیست که دلیلش چیست.

شهردار قدس گفت: زمان ورود من به این شهرداری در صحبت هایی که با مجموعه مالی شهرداری داشتم اعلام کردند که به  این  مبلغ در بانک ملی سودی داده نمیشود و این حساب طی نامه ای در حساب شهرداری در بانک شهر ماند  که سودی بالغ بر 50 میلیون به صورت روز شمار ماهیانه به حساب شهرداری واریز میشود و اسنادو مدارک این مورد در مجموعه وجود دارد و در زمان لزوم طبق ضوابط ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: در مورد این حساب اشکالاتی را نیز وارد کردند که این یک حساب شخصی است و به نام نیک اندیشان که بعد از این نیز با پیگیری های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از حساب های بانک شهر به نام نیک اندیشان است.

کولیوند در خاتمه خاطر نشان کرد: در ان زمان که این حساب در بانک ملی بود طبق ضوابط سودی به این سپرده داده نمیشد اما هم اینک این مورد نیز در بانک انجام میشود و این موضوع را باید عنوان کنم که در حال حاضر مبلغ سپرده طی ماه های گذشته به بانک ملی بازگشت داده شده  و از حسابی که در بانک شهر بود خارج شده است.

به گزارش قدس خبر: اینگونه جابجایی ها با بررسی های انجام شده تنها با مجوز شورای اسلامی هر شهر و تصویب این مورد طبق  تبصره بند 12 قانون شهرداری و شوراهای اسلامی امکان پذیر است و این در صورتی که صلاحدید باشد به سرانجام خواهد رسید.

این را نیز باید بیان کرد: سود حاصله از این سپرده که به احتمالا به عنوان سپرده احتیاطی برای زمان لزوم  در بانک بوده است مبلغ قابل توجهی است که در برخی موارد میتواند به عنوان یک در آمد پایدار باشد البته تا زمانی که این مبلغ در حساب بماند اما امید است که شهرداری ها تمام تلاش خود را در راستای ایجاد درآمد های پایدار داشته باشند تا بهترین بازخورد را برای شهروندان  خود به همراه بیاورند.

یکی دیگر از موضوعاتی که امروزه در شهرهایی مانند شهر قدس که از میزان کمی زمین برای ایجاد فضاهای تجاری و صنعتی و مسکونی بهره می برند این است که شهرداری ها به سمت سوی این مهم بروند که خود را از وابستگی به منابع پایان پذیر مانند جرایم ماده صد و صدور پروانه به کمترین حد ممکن برسانند.

همچنین این مهم نیز قابل ذکر است که شهرداری ها اگر نتوانند در آمد پایدار بزرای خود ایجاد کنند نمیتوانند به طور مناسب در خصوص خدمات دهی به شهروندان قدم بردارند و این مورد باعث میشود که رضایت مندی شهروندان به کمترین حد خود برسد و این انجام ندان وظیفه از سوی شهرداری ها که دستگاهی خدمات رسان است باعث تضعیف و ضایع شدن حقوق شهروندی خواهد شد.

انتهای پیام/ج