به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، حمیدرضا صمدی در گفت‌وگو با مازنداصناف اظهار کرد: تصمیم اداره ثبت و احوال در راه‌ندازی آتلیه عکسبرداری توسط اداره پست یا هر مکان دیگری خلاف قانون نظام صنفی است.
وی افزود: تصمیم گرفته شده این موضوع را مشخص می‌کند که تصویب‌کنندگان طرح هیچ‌گونه اشرافی بر قانون نظام صنفی نداشته و یا نخواسته‌اند نسبت به رعایت قوانین نظام صنفی که مصوب مجلس و تأیید شورای نگهبان است اقدام نمایند.
رییس اتحادیه عکاسان تنکابن تصریح کرد: تصمیم اخذ شده مغایر با ماده ۳ قانون نظام صنفی که متضمن این موضوع است که تنها بنگاه‌های اقتصادی اجازه انجام فعالیت‌های کسبی داشته و نتیجه حاصل از آن تضمین می‌کند که به‌طور قطع ادارات دولتی چنین رسالتی ندارند و از همه مهم‌تر هیچ کسی در هیچ مرجعی نمی‌تواند نسبت به محدود کردن شغل افراد تصمیم‌گیری کند و اخذ تمامی تصمیمات می‌بایست با نظر و حضور مراجع ذی‌صلاح بازار و با رعایت قانون نظام صنفی باشد.
عضو سابق اتحادیه کشوری صنف عکاسان ایران با اشاره به نامه جدید الصدور سازمان ثبت احوال کشور، مطالب هشت‌گانه مطرح شده در آن را از مواردی دانست که نیاز به تخصص لازم است و انجام آن را مختص واحدهای صنفی عکاسی می‌داند.
نماینده رؤسای اتحادیه صنفی عکاسان شهرهای استان مازندران با اشاره به این موضوع که جای تعجب دارد که سازمان ثبت احوال به‌طور مجزا در مورد یک امر تخصصی که دارای قانون خاص خود است تعیین تکلیف می‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر اکثریت واحدهای صنفی شهرستان تنکابن با نصب نرم‌افزار مورد تایید اداره ثبت احوال، توانایی ارایه خدمات و رعایت استانداردهای لازم در دستورالعمل را دارند.
عضو هییت رییسه اتاق اصناف شهرستان تنکابن با اشاره به اجرای اولیه این طرح توسط اداره ثبت احوال خاطرنشان کرد: به گفته خود کاربران قبلی، بیشتر عکس‌های گرفته شده در اداره ثبت احوال تنکابن استاندارد نبوده است.
صمدی اضافه کرد: از زمان اقدام به عکسبرداری توسط عکاسان، هم کیفیت عکسها بهبود پیدا کرده است و هم با استفاده از نرم‌افزاری که توسط اداره ثبت احوال در اختیار عکاسان شهر قرار گرفته، عکسها با آن مطابقت داده می‌شوند و تعداد مرجوعی‌ها نیز کاهش یافته است.
وی در اعتراض به تصمیم اخذ شده اعلام کرد: به نظر می‌رسد با توجه به این موضوع که تمامی خانوارهای ایرانی می‌بایست کارت ملی هوشمند دریافت کنند اجرای این طرح موجبات رانت گردد.
صمدی در پایان با طرح این موضوع که اجرای این چنین طرح‌های مطالعه نشده و فاقد توجیه قانونی، درآمد واحدهای عکاسی را که برای ارائه چنین خدماتی افتتاح شده‌اند را تضعیف می‌کند، خواستار رعایت قانون و حذف دستورالعمل و جلوگیری از فعالیت غیرقانونی ادارات پست و سایر ادارات در امر عکاسی شد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ج
]
ارسال دیدگاه