گزارشی از یک اختلاف مالی در پروژه مربوط به شهرداری/ کمیسیون قانع نشد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از تبریزبیدار، تهاتر در نظام مدیریت شهری امتیازی است که بدهکاران شهرداری می توانند به جای پرداخت پول نقد،املاک خود را با تعیین نرخ مناسب به ازای بدهی خود به شهرداری واگذار کنند.

طبق اخبار رسیده به تبریز بیدار، قراردادی در زمان شهردار سابق تبریز فی مابین شهرداری و یک شرکت انبوه ساز مسکن منعقد شده است که بر اساس آن، شرکت انبوه ساز برای پرداخت عوارض خود به شهرداری تبریز در قبال احداث مجتمع مسکونی در محدوده باغلارباغی، ۱۸هکتار از باغات چایکنار را تملک کرده و طبق قاعده تهاتر به شهرداری تحویل دهد. حال از قرار معلوم شرکت مذکور پس از اجرای بخشی از تعهدات خود، بجای مابقی باغات توافق شده، یک و نیم برابر تعهد خود را اراضی مزروعی محدوده پارک بزرگ خریداری کرده و تحویل شهرداری منطقه ۴داده است که این امر با توجه به اختلاف فاحش قیمت باغات چایکنار و باغات محدوده پارک بزرگ با یک حساب سر انگشتی اختلاف قیمت چند برابری و شاید چند میلیاردی را نشان می دهد.

اهمین این موضوع باعث شد که کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر تبریز با تشکیل جلسه ای ویژه با حضور مدیر عامل شرکت مذکور و عده ای از مدیران شهرداری اقدام به بررسی دقیق و کارشناسی این موضوع اقدام نماید.

داوود بهرا شهردار منطقه یک تبریز که قرارداد مذکور مربوط به محدوده این منطقه می باشد در ابتدای جلسه پس از بیان مقدماتی از نحوه انعقاد قرار داد و مفاد آن گفت: تملک زمین های حوالی پارک بزرگ را بجای باغات چایکنار را منافی منافع شهر می دانم و از این جهت مخالف قاطع آن بوده و هستم. ضمنا بنده هیچ گونه خبری از چگونگی تحویل زمین های حوالی پارک بزرگ توسط شهرداری منطقه ندارم. 

پس از بهرا، مدیرعامل شرکت طرف قرار داد با شهرداری دلایل و اسناد خود را برای خریداری باغات حوالی پارک بزرگ بجای چایکنار مطرح کرد. وی گفت: شرکت انبوه ساز ما در پشت باغلارباغی اقدام به خرید چندین هکتار زمین کرد و طبق قرارداری فی مابین ما و شهرداری قرار شد که بجای پرداخت عوارض تغییر کاربری منطقه مذکور، صدوهشتاد هزار مترمربع از باغات چایکنار را تملک کرده و به شهرداری منطقه یک تحویل دهیم.

وی اظهار داشت: علی رغم این که در قرارداد هیچ گونه بازه زمانی قید نشده بود ولی ما در اسرع وقت صد و هفتاد هزار متر مربع را تملک کردیم، ولی متاسفانه پس از گذشت زمانی متوجه شدیم سی و هفت هزار متر از باغات خریداری شده دارای سند رسمی نبودند و به نوعی فرد فروشنده، مالک رسمی باغ نبود.

مدیرعامل شرکت مذبور تصریح کرد: پس از تحمل ضرر چند صد میلیونی، خواستیم تا سی و هفت هزار متر به علاوه ده هزار متر باغ باقی مانده را نیز هر چه سریع تر تملک کنیم و به شهرداری تحویل دهیم ولی پس از تحقیق مختصری دریافتیم که دیگر باغی باقی نمانده که ما آن جا را خریداری کنیم.

وی ادامه داد: ما برای حل مشکل خود به سراغ ششگلانی، رئیس وقت شورای شهر رفتیم و وی پس از شنیدن سخنان ما طی نامه ای به شهردار وقت خواستار کمک به ما شد و پس از رایزنی های فراوان بالاخره شهرداری موافقت کرد یک و نیم برابر باغات تعهد شده یعنی هفتاد و سه هزار متر مربع از باغات حوالی پارک بزرگ را خریداری و به شهرداری منطقه چهار واگذار کنیم که اسناد این قرارداد نیز موجود است.

مدیرعامل شرکت افزود: مدتی بعد از انعقاد قرارداد، شهردار تبریز تغییر یافت و ما نیز برای عرض سلام به دیدار شهردار جدید رفتیم. نجفی در آن جلسه خطاب به ما گفت: هر تصمیمی که در گذشته در این خصوص گرفته شده برای من محترم است و به آن ها پایبند می باشم.

وی در انتهای سخنان افزود: سخن آخرم نه به عنوان مدیرعامل شرکتی انبوه ساز بلکه به عنوان یک شهروند این است که باغاتی تملک شده چایکنار که قرار بود ریه های شهر باشند اکثرا با دست خود شهرداری تغییر کاربری داده شده اند و باغات موجود نیز اصلا وضع خوبی ندارند.

پس از مدیرعامل شرکت طرف قرارداد با شهرداری، اعضای کمیسیون و مدیران مرتبط شهرداری تبریز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

رییس کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر تبریز گفت: آن چه واضح می باشد این است که بین باغات چایکنار و باغات حوالی پارک بزرگ اختلاف قیمت وجود دارد و در این صورت طبیعتا اموالی که در اختیار شهرداری قرار گرفته است ارزش کمتری دارند. حال سئوال این است شهردار وقت و فعلی تبریز اختیار اتخاذ چنین تصمیمی را داشتند؟


بابایی اقدم ادامه داد: تناقض دیگری که مطرح است این می باشد که مدیرعامل شرکت طرف قرار داد با شهرداری می گوید دیگر باغی در چایکنار وجود نداشت که ما خریداری کنیم ولی با توجه به اطلاعات موجود باغاتی در آن محدوده موجود می باشند و ادعای شرکت مذبور در این خصوص پایه ندارد.

در ادامه رئیس سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری نیز به بیان نظرات خود پرداخت. حسن زاده گفت: نقطه ای که نباید از آن غافل ماند این است که اراضی که شرکت طرف قرارداد با شهرداری تملک کرده است باغ نمی باشند بلکه دارای کاربری مزروعی می باشند و طبیعتا ارزش باغ از زمینی که دارای کاربری مزروعی است بیشتر می باشد.

پس از حسن زاده یکی از مدیران حراست شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: این قرارداد از نظر ما غیر قانونی است چون اگر می گویند ما بجای اراضی چایکنار، باغات دیگری را تملک کرده ایم یقینا اختلاف قیمت موجود به نفع شرکت ساختمانی است و این نوعی هبه محسوب می شود و طبق قانون، تمامی هبه ها باید به تصویب شورای شهر برسد.

در پایان جلسه رئیس کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر در گفتگو با خبرنگار تبریز بیدار در خصوص جمع بندی جلسه بیان داشت: ظاهرا آخرین مکان هایی که شرکت انبوه ساز تحویل شهرداری داده است مربوط به ماه گذشته می باشد، لذا برای آگاهی دقیق تر از میزان اختلاف موجود دستور قیمت گذاری کارشناسی اراضی تملک شده را دادیم ولی آن چه که معلوم است توافق صورت گرفته خارج از اختیارات شهردار سابق و فعلی می باشد.

انتهای پیام/پ