موضوع واحد، حکم دو یا چندگانه/ آقازاده‌ مجرم در حاشیه امن!

مهدی نوری، مدرس دانشگاه در این زمینه می‌گوید: سرانجام پس از سه سال، مهدی هاشمی به کشور بازگشت تا قاطعیت قوه قضائیه در تاثیرناپذیری از جریان قدرت و لابی‌های پیچیده به آزمون گذارده شود، هرچند برگزاری جلسات دادگاه این آقازاده با وقفه‌های فراوان در میان سکوت رسانه‌های اصلاح‌طلب، می‌رفت تا دستگاه قضاء کشور را مرعوب جو فشار قرار دهد، اما تائید حکم صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر، به جریان اصلاح‌طلب حامی مهدی هاشمی فهماند که عدالت، تبعیض‌پذیر نیست.

مهدی هاشمی، معیاری برای قوه قضائیه

وی با تاکید بر لزوم عدم تاثیرپذیری دستگاه قضاء از جوسازی‌ها، اظهار کرد: با گذشت 25 ماه از برگزاری اولین دادگاه مهدی هاشمی، افکار عمومی ملت ایران منتظر اجرای عدالت بود تا این که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در 21 خرداد ماه سال‌جاری اعلام کرد که: مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است که هر سه حکم با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تائید و ابلاغ شد.

وی در ادامه یادآور شد: معاون اول قوه قضائیه با بیان این که حکم بدوی پرونده مهدی هاشمی تائید شد، گفت: بالاترین حکم مجازات که 10 سال حبس است، اجراء خواهد شد.

سرعت توام با دقت، نیاز امروز دستگاه قضاء

این استاد دانشگاه افزود: فرایند اجرای حکم، مدت زمانی را برای طی تشریفات اداری ایجاب می‌کند، که این مدت زمان می‌تواند به نسبت اهمیت اجتماعی پرونده کوتاه باشد، همچنان که در پرونده مشابه محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور قبلی، چنین شد و وی به فاصله کوتاهی از ابلاغ حکم، راهی زندان شد تا مدت محکومیت خود را بگذراند.

مدرس رشته تاریخ دانشگاه اضافه کرد: اما در مورد مهدی هاشمی، که مادرش عفت مرعشی این حکم و پرونده پسرش را با الفاظ تند و موهن مورد نوازش قرار داد، وضع فرق می‌کند.

بی‌تفاوتی در قبال تشویش علیه قضاء و امنیت قضایی

وی در همین ارتباط عنوان داشت: اساساً بر مبنای قرائن، هر چه که به خاندان هاشمی رفسنجانی مرتبط باشد، دارای تفاوت‌های جدی با موارد مشابه عادی خود است.

در کجا می‌توان سراغ آورد که کسی علیه قوه قضائیه به تشویش اذهان عمومی بپردازد و مصون از پیگردهای قانونی باشد.

به اظهارات عفت مرعشی همسر هاشمی رفسنجانی که در سال 88 مدعی تقلب در انتخابات شده بود و گفته بود که اگر "تقلب" کردند، مردم بریزند تو خیابون‌ها، دقت کنید که پیرامون حکم صادره برای پسرش مهدی هاشمی یعنی تقلب، تقلب، پدر سوخته بازی.

وی ادامه داد: بروید و همین را بزنید.

همسر هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: پدر سوخته‌بازی بوده، حکمش (حکم مهدی هاشمی) پدر سوخته‌بازی بود و حکم نیست.

مهدی نوری با اشاره به روحیه ایستادگی خاندان آقای رفسنجانی در برابر قانون، افزود: اظهارات همسر آقای هاشمی رفسنجانی که علیه قانون و مجاری حقوقی و حکومتی است، با اقدام سران فتنه که پیگیری ادعاهای خود از طریق مراجع قانونی را رها کرده و با دعوت مردم به کف خیابان‌ها، شورش و طغیان علیه نظام اسلامی را در دستور کار خود قرار داده بودند، دارای ریشه و منشاء واحد است.

ادعای غیر واقعی آیت الله

شکرالله رضازاده، مدیر مسئول روزنامه حرف با انتقاد از کندی اقدامات قضایی پرونده مهدی هاشمی، گفت: پرونده بین‌المللی این آقازاده جنجالی آن هنگامی که آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار می‌دارد در پرونده پسرش دخالت نمی‌کند و در عین حال، در چهره آقازاده هیچ‌گونه نگرانی نمی‌تواند جای خنده‌های بلند و قهقه او را بگیرد و پرونده‌اش همچنان با به تعویق افتادن سعی دارد مرور زمان را خرج بی‌اعتبارکردن حکم صادره کند، برای کسی جای باور نمی‌گذارد که این پرونده هم همانند سایر پرونده‌های فساد، روند طبیعی را می‌پیماید.

این روزنامه‌نگار اضافه کرد: حمایت‌های متعدد و دفاع بی‌چون و چرای آیت الله هاشمی رفسنجانی از فرزندانش امروزه جای هیچ تردیدی را در میان مردم باقی نگذارده که قوه قضائیه تحت فشار شدید برای عدم پیگیری پرونده‌های قضایی را می‌دانند، غیرطبیعی بودن برخورد با پرونده مربوط به فرزند آیت الله رفسنجانی نمی‌بود، قطعاً تاکنون به سرانجام می‌رسید و زمینه برای بررسی پرونده سران فتنه نیز فراهم می‌آمد، چرا که علی‌رغم گشوده نشدن جرائم امنیتی و سیاسی مهدی هاشمی، پرونده کنونی وی که اقتصادی و اختلاس است، مرتبط با تامین بخشی از منابع مالی و اقتصادی جریان فتنه سال 88 می‌باشد که در صورت به سرانجام رسیدن، می‌توان مسیر محاکمه سران فتنه را که با اقدامات خودسرانه خود طی 10 ماه سال 88، همه اهداف و مقاصد دشمنان صهیونیستی انقلاب را تامین کردند، هموار یافت.

هزینه جبران‌ناپذیر قوه قضائیه در یک پرونده

مدیر مسئول روزنامه حرف، تاخیر و تعویق اجرای حکم پرونده مهدی هاشمی را به زیان اعتماد مردم نسبت به قوه قضائیه ذکر کرد و متذکر شد: واقعاً قوه قضائیه باید به این پرسش مردم پاسخ دهد که چه فرقی بین آقازاده‌ای با این همه جرائم و جسارت بی‌باکانه در جامعه با افراد دیگر وجود دارد که ارزش تضعیف قوه عدلیه کشور را داشته باشد؟

وی ادامه داد: هر روز تاخیر به هر دلیل، آسیب به بدنه قوه قضائیه است م نباید به هیچ بهایی، این اتفاق بیفتد.

انتهای پیام/ج