به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، حسین راغفر اقتصاد دان برجسته کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی دیار آفتاب، با اشاره به شرایط بعد از لغو تحریم ها و آزاد شدن دارایی های بلوکه شدن ایران گفت: نقدینگی به تنهایی مسئله جدی برای اقتصاد کشور نیست.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا،, دیار آفتاب،, دیار آفتاب،,
راغفر با بیان اینکه هدایت این نقدینگی به سمت تولید موجب افزایش اشتغال و کاهش تورم خواهد شد، اظهار کرد: اما در صورتی که این نقدینگی وارد فعالیت های سفته بازی و دلالی شود تورم را درپی خواهد داشت.
وی افزود: دولت با برنامه ریزی توانایی فراهم کردن شرایطی برای سودآوری مناسب فعالیت های مولد در کشور دارد اما باید فعالیت های غیر مولد را از طریق وضع مالیات سنگین محدود کند در واقع با این اقدامات از تولید داخلی حمایت کند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: در این صورت است نقدینگی نه تنها عاملی برای شعله ور شدن تورم و سایر مشکلات نخواهد بلکه نیرو محرکه قوی و پیش برنده در اقتصاد کشور محسوب می شود.
وی به تاثیر توافق بر وضعیت بازار سهام، مسکن و خودرو در کشور اشاره کرد و افزود: باتوجه به حباب موجود در بازار سهام، امکان کاهش قیمت در این بازار وجود دارد ولی بازار مسکن و خودرو به احتمال زیاد با رونق و فرصت سرمایه گذاری بیشتری روبه رو خواهد بود.
راغفر با بیان اینکه در این شرایط امکان کاهش قیمت مسکن هم وجود دارد، اضافه کرد: البته همه این مسائل بستگی به سیاست ها و اهداف دولت دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا یادآور شد: البته اگر انحصارهای موجود به قوت خود ادامه داشته باشند هیچ یک از موارد فوق تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی به واردات کالاهای خارجی به کشور اشاره کرد و افزود: واردات کالاها را می توان به سه دسته سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی تقسیم کرد که کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در تولید به کار گرفته می شود.
راغفر با اشاره به اینکه دولت باید واردات کالاهای مصرفی را محدود کند، افزود: همچنین در این راستا می تواند با ارزی که برای ورود این کالاها در نظر می گیرد برنامه ریزی بهتری داشته باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: برای مدیریت بهتر در خصوص واردات کالاهای مصرفی، لازم است ارزی اختصاص یافته به این کالاها از بازار ارز تامین شود نه از ارز حاصل از فروش منابع نفت و گاز. این امر موجب می شود که کالا با قیمت بیشتری وارد شده و جاذبه کمتری برای ورود به داخل کشور داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به روش های دیگری برای جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی به کشور، افزود: فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری کالاهای مصرفی در داخل یکی از دیگر ابزاری است که می توان به آن توجه داشت.
وی درخصوص فعالیت های اقتصادی دولت در دو سال گذشته خاطر نشان کرد: در این سال ها کار خیلی برجسته ای که قابل ذکر باشد در حوزه اقتصادی دولت صورت نگرفته است.
انتهای پیام/پ
راغفر با بیان اینکه هدایت این نقدینگی به سمت تولید موجب افزایش اشتغال و کاهش تورم خواهد شد، اظهار کرد: اما در صورتی که این نقدینگی وارد فعالیت های سفته بازی و دلالی شود تورم را درپی خواهد داشت.
وی افزود: دولت با برنامه ریزی توانایی فراهم کردن شرایطی برای سودآوری مناسب فعالیت های مولد در کشور دارد اما باید فعالیت های غیر مولد را از طریق وضع مالیات سنگین محدود کند در واقع با این اقدامات از تولید داخلی حمایت کند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: در این صورت است نقدینگی نه تنها عاملی برای شعله ور شدن تورم و سایر مشکلات نخواهد بلکه نیرو محرکه قوی و پیش برنده در اقتصاد کشور محسوب می شود.
وی به تاثیر توافق بر وضعیت بازار سهام، مسکن و خودرو در کشور اشاره کرد و افزود: باتوجه به حباب موجود در بازار سهام، امکان کاهش قیمت در این بازار وجود دارد ولی بازار مسکن و خودرو به احتمال زیاد با رونق و فرصت سرمایه گذاری بیشتری روبه رو خواهد بود.
راغفر با بیان اینکه در این شرایط امکان کاهش قیمت مسکن هم وجود دارد، اضافه کرد: البته همه این مسائل بستگی به سیاست ها و اهداف دولت دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا یادآور شد: البته اگر انحصارهای موجود به قوت خود ادامه داشته باشند هیچ یک از موارد فوق تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی به واردات کالاهای خارجی به کشور اشاره کرد و افزود: واردات کالاها را می توان به سه دسته سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی تقسیم کرد که کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در تولید به کار گرفته می شود.
راغفر با اشاره به اینکه دولت باید واردات کالاهای مصرفی را محدود کند، افزود: همچنین در این راستا می تواند با ارزی که برای ورود این کالاها در نظر می گیرد برنامه ریزی بهتری داشته باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: برای مدیریت بهتر در خصوص واردات کالاهای مصرفی، لازم است ارزی اختصاص یافته به این کالاها از بازار ارز تامین شود نه از ارز حاصل از فروش منابع نفت و گاز. این امر موجب می شود که کالا با قیمت بیشتری وارد شده و جاذبه کمتری برای ورود به داخل کشور داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به روش های دیگری برای جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی به کشور، افزود: فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری کالاهای مصرفی در داخل یکی از دیگر ابزاری است که می توان به آن توجه داشت.
وی درخصوص فعالیت های اقتصادی دولت در دو سال گذشته خاطر نشان کرد: در این سال ها کار خیلی برجسته ای که قابل ذکر باشد در حوزه اقتصادی دولت صورت نگرفته است.
انتهای پیام/پ
,
,
راغفر با بیان اینکه هدایت این نقدینگی به سمت تولید موجب افزایش اشتغال و کاهش تورم خواهد شد، اظهار کرد: اما در صورتی که این نقدینگی وارد فعالیت های سفته بازی و دلالی شود تورم را درپی خواهد داشت.
وی افزود: دولت با برنامه ریزی توانایی فراهم کردن شرایطی برای سودآوری مناسب فعالیت های مولد در کشور دارد اما باید فعالیت های غیر مولد را از طریق وضع مالیات سنگین محدود کند در واقع با این اقدامات از تولید داخلی حمایت کند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: در این صورت است نقدینگی نه تنها عاملی برای شعله ور شدن تورم و سایر مشکلات نخواهد بلکه نیرو محرکه قوی و پیش برنده در اقتصاد کشور محسوب می شود.
وی به تاثیر توافق بر وضعیت بازار سهام، مسکن و خودرو در کشور اشاره کرد و افزود: باتوجه به حباب موجود در بازار سهام، امکان کاهش قیمت در این بازار وجود دارد ولی بازار مسکن و خودرو به احتمال زیاد با رونق و فرصت سرمایه گذاری بیشتری روبه رو خواهد بود.
راغفر با بیان اینکه در این شرایط امکان کاهش قیمت مسکن هم وجود دارد، اضافه کرد: البته همه این مسائل بستگی به سیاست ها و اهداف دولت دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا یادآور شد: البته اگر انحصارهای موجود به قوت خود ادامه داشته باشند هیچ یک از موارد فوق تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی به واردات کالاهای خارجی به کشور اشاره کرد و افزود: واردات کالاها را می توان به سه دسته سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی تقسیم کرد که کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در تولید به کار گرفته می شود.
راغفر با اشاره به اینکه دولت باید واردات کالاهای مصرفی را محدود کند، افزود: همچنین در این راستا می تواند با ارزی که برای ورود این کالاها در نظر می گیرد برنامه ریزی بهتری داشته باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: برای مدیریت بهتر در خصوص واردات کالاهای مصرفی، لازم است ارزی اختصاص یافته به این کالاها از بازار ارز تامین شود نه از ارز حاصل از فروش منابع نفت و گاز. این امر موجب می شود که کالا با قیمت بیشتری وارد شده و جاذبه کمتری برای ورود به داخل کشور داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به روش های دیگری برای جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی به کشور، افزود: فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری کالاهای مصرفی در داخل یکی از دیگر ابزاری است که می توان به آن توجه داشت.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
وی درخصوص فعالیت های اقتصادی دولت در دو سال گذشته خاطر نشان کرد: در این سال ها کار خیلی برجسته ای که قابل ذکر باشد در حوزه اقتصادی دولت صورت نگرفته است.
انتهای پیام/پ
,
,
]
ارسال دیدگاه