عرصه های پیش روی دولت پس از توافق

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از صبح توس، دو سال پیش که حسن روحانی ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، مشکلاتی مقابل دولت او قرار داشت. برخی از آنها کم و بیش در موضوع هسته ای بود. بخشی از آن در فضای بین الملل که محصول دولت یا دولت های قبلی بود و بعضی از چالش های پیش روی وی، مشکلات بنیادی در جامعه بود که با توجه به وعده های روحانی در ایام انتخابات چشم و امید مردم به حل شدن این مشکلات است.
دولت اعتدال جدی ترین مانع در حل مشکلات مردم را تحریم های اقتصادی و فشار دولتها در عرصه بین الملل می دانست. اما در حال حاضر بین ایران و ۱+۵ توافقات نسبی شکل گرفته که در حال بررسی طرفین است. حسن روحانی وقتی نامزد انتخابات شد، گفت که با کلید «تدبیر امید» به جنگ مشکلات آمده است. به هر صورت جدی ترین مانع برای اجرایی شدن وعده های رئیس جمهور از پیش پای دولت برداشته شد. توقعی که از دولت در بخش های مختلف وجود دارد در عرصه های ذیل تبیین می شود.

عرصه‌های اقتصاد
به اذعان بسیاری از ناظران اقتصادی، دولت اعتدال در چینش تیم اقتصادی از متخصص ترین اقتصاددانان کشور استفاده نموده است. در واقع، روحانی تیمی از دولت های هاشمی و خاتمی را برای حل مشکلات اقتصادی بسیج کرده است. بسیاری از این افراد که در تیم اقتصادی دولت حضور دارند؛ جزو منتقدان دولت احمدی نژاد در ۸ سال گذشته می باشند که ضعف مدیریت و فشارهای ناشی از تحریم ها را عامل برهم خوردن اقتصاد کشور می دانند. لذا الان که تحریم ها در حال تعلیق می باشد دولت روحانی باید به فکر افزایش ارزش پول ملی ایران باشد. همچنین درباره سرنوشت هدفمندی یارانه ها و مدیریت اقتصاد کشور تدبیر موثر و جدی نماید. در حالی که همزمان تولید داخل و اشتغال را هم بهبود ببخشد.
اما مهمترین مطالبه از دولت می تواند عملیاتی نمودن الگوی اقتصاد مقاومتی در جامعه باشد. چرا که مطالبه جدی رهبر انقلاب اتکاء به توان داخلی و استفاده از ظرفیتهای داخلی نظام است. لذا خوف این می­‌رود که با توجه به سیل ورود شرکتها و وارد کنندگان بین المللی بعد از توافق هسته ای، نگاه به ساخت درونی نظام فراموش گردد و توجه ها به اقتصاد بیرونی حاکم شود و ساخت درونی نظام و پتانسیل های مناسبی که نظام پس از سه دهه تحریم به آن دست یافته و به اتکاء آن توانسته روی پای خود بأیستد مورد بی‌مهری و فراموشی قرار گیرد. لذا اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی می تواند به عنوان محوری ترین وظیفه دولت در عرصه اقتصاد کشور تعریف شود.

عرصه سیاست خارجی
یکی دیگر از چالش هایی که دولت اعتدال در ماه های شروع کار به آن اشاره داشت، وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود. موضوعی که بی ربط به تحریم های هسته ای نبود. اما امروز دولت در شرایطی قرار دارد که این اجماع بین المللی علیه ایران را شکسته است. به طریقی ایران در حال حاضر رابطه دیپلماتیک مناسبی با بسیاری از کشورهای اروپایی دارد و قطع رابطه با هیچ کشوری در دستور کار دولت قرار ندارد.
از طرفی هم ما شاهد دست برتر ایران در تحولات منطقه می باشیم و به طریقی هژمونی ایران در منطقه به اثبات رسیده است. محور مقاومت و الگوی جهادی نظام توانسته با پایمردی، پیروز تمام تحولات منطقه باشد. لذا در این شرایط بر دولت است که با کمک به الگوی مقاومت و پیگیری برخی از اولویتها، در برخی از بحران های منطقه ای ورود جدی‌تری داشته باشد تا از حمله پیش دستانه برخی از دولت‌های مداخله گر و غاصب منطقه جلوگیری نماید و پیگیر اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه باشد.
‌
عرصه اجتماعی
یکی دیگر از مطالبات جدی و پایه ای مردم، عرصه های اجتماعی است. با نگاهی به وعده های انتخاباتی روحانی و الویت‌های مطروحه توسط وی، این که دولت خود را مکلف کرد تا رفع بیکاری، نابرابری اجتماعی، کاهش سطح اعتماد، فقر، فرار مغزها و فساد اداری و سایر چالش های اجتماعی را از جامعه بزداید. از طرفی برخی از مشکلات دیگر چون؛ افزایش طلاق، ناامنی اجتماعی و مباحثی چون سقوط اخلاق در جامعه از جمله آسیب هایی است که دولت اعتدال باید فکر جدی برای آن بردارد. چرا که به زعم بسیاری از دولتمردان، خیلی از این مشکلات اجتماعی ریشه در مشکلات اقتصادی دارد و دولت روحانی با وعده حل مشکلات سیاسی و اقتصادی، باید این معضلات را نیز به طریقی مدیریت نماید.
انتهای پیام/پ