ادامه کارهای احمدی‌نژادی از سوی روحانی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره واکنش منفی بازارهای ارز و سهام به اعلام خبر توافق هسته‌ای اظهار کرد: عکس العمل بازار منطقی و بر پایه پارامترهای اقتصادی است.اصل بر اصالت حرکت بازار است مگر اینکه آن واکنش تحت دخالت دولت یا یک بازیگر انحصاری یا چند بازیگر کارتلی باشد.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی معتقد است: نباید تمایل داشته باشیم بازار با خواست و تمایل ما حرکت کند. این خوب است که تحلیل داشته باشیم و پیش‌بینی کنیم اما اگر واکنش بازار غیر از آن بود، ببینیم کجای تحلیل ما صحیح نبوده یا کجا دخالتی از دولت یا بازیگران انحصاری وجود داشته است.

آثار عملی توافق حداقل سه تا چهار ماه دیگر مشخص می شود
مظاهری در ادامه بیان کرد: هنوز توافق هسته‌ای تأثیر عملی بر واقعیات بازار ارز نگذاشته است و در خوشبینانه‌ترین فرض که انجام تعهدات غرب به موقع و کامل انجام شود، سه تا چهار ماه دیگر باید منتظر بود که اولین آثار عملی آن خود را نشان دهد. او در ادامه اظهار کرد: با توجه به توافق هسته‌ای، رقمی در حدود ٢٠ تا ٣٠ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران که از ید مدیریت ارزی بانک مرکزی خارج شده بود، دوباره در اختیار این بانک قرار می‌گیرد که این رقم خوشبینانه است.

مظاهری البته متذکر شد: بیشتر از این ارقام کماکان در اختیار چین، هند، ترکیه ، کره و ژاپن ماندگار شده است. قراردادهای شوم با چین و هند اجازه نمی‌دهد پول‌هایمان را به این راحتی از آنها پس بگیریم.باید برای این موضوعات هم چاره اندیشی کرد.

آزادسازی ارزهای بلوکه جزو منابع بانک مرکزی است نه دولت
رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره روند حرکت قیمت ارز در دوران پساتحریم هم تصریح کرد: با توجه به نقدینگی ٨٠٠ هزار میلیارد تومانی و بدهی‌های سنگین دولت که هنوز فکری برای آن نشده است (تازه آقای روحانی به آقای جهانگیری نامه نوشته است که در این مورد هم فکری کند.) معلوم است که نقطه تعادل ارز در بازار تک نرخی بالاتر از این اعداد است. او افزود: بالاخص که یک رونق اقتصادی هم انشاالله پیش رو خواهیم داشت و آن رونق خودش تورم به همراه دارد.

مظاهری تاکید کرد: ارزهایی که در خارج از کشور بلوکه شده و آزاد می‌شوند موجب افزایش درآمد دولت نمی‌شود، چراکه ریال معادل آن ارزها توسط بانک مرکزی به دولت داده شده است. پس این ارزها برای دولت نیست بلکه عمدتا (غیر از سهم صندوق ذخیره ارزی) متعلق به بانک مرکزی است. سهم صندوق هم نباید تبدیل به ریال شود.

دولت فکر کسب اعتبار با کاهش نرخ ارز را نداشته باشد
رئیس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است: در این شرایط اگر دولت بخواهد با کاهش نرخ ارز اعتبار برای خودش کسب کند، اولا که بخشی از منابع ارزشمند ارزی خود را از دست می‌دهد، ثانیا آن بخش از آن ارز را باید صرف واردات مصرفی کند. ثالثا، به تولید داخل لطمه جدی می‌زند و آخرین نفس‌های تولید داخلی را در رقابت با واردات درگیری تولید کننده خفه می‌کند. رابعا، بخشی از منابع خود را برای بودجه از دست می‌دهد و ناچار کسری بودجه را افزایش می‌دهد که خود تورم‌زا خواهد بود.

هشدار نسبت به وقوع جهش ارزی
او ادامه داد: علاوه بر این، با از دست دادن بخشی از ذخایر ارزی، نرخ تعادلی ارز به رقمی بالاتر از آنچه الان هست و دولت قبول نمی‌کند، می‌رسد. یکجا می‌رسد که توان کنترل بازار از دستش خارج می‌شود، نیاز خزانه هم فشار می‌آورد، آنگاه یکباره جهش ارزی خواهیم داشت. دولت هم از آن جهش استقبال خواهد کرد، چون اولا، کار دیگری نمی‌تواند کند. ثانیا، بخشی از بدهی‌هایش را به این وسیله تامین می‌کند.

احمدی‌نژاد می‌خواست دلار به ۴۵۰ تومان برسد
مظاهری در ادامه گفت‌وگوی خود با اقتصادنیوز گفت: این حرف را حتی در آن مقطع که رئیس کل بانک مرکزی بودم به احمدی‌نژاد گفتم اما او گوش نکرد و قیمت ارز را ٩٩٠ تومان ثابت نگه داشت و گفت می‌خواهم قیمت ارز را به ٤٥٠ تومان هم کاهش بدهم. به او گفتم با این سیاست‌ها نمی‌توانی این کار را انجام دهی.سیاست‌ها آبستن تورم هستند.

او ادامه داد: احمدی‌نژاد به حرفم گوش نکرد و سال آخر دولتش ارز را به ٣٧٠٠ تومن رساند و ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت را خواست از آن طریق صاف کند. آقای روحانی هم اگر همان کار را انجام دهد، همان نتیجه را می گیرد.

در اقتصاد همانند سیاست خارجی کار به کاردان سپرده شود
مظاهری تاکید کرد: آقای روحانی در کار سیاست خارجی کارهای احمدی‌نژاد را دنبال نکرد و سیاست صحیح و مستقلی را در پیش گرفت و یک فرد با سواد و با تجربه را مسوول گذاشت. آن فرد هم با توجه به اینکه دانش لازم و جرأت تصمیم‌گیری را داشت کار را به سرانجام رساند. اما در کار اقتصاد بالاخص در بازار ارز راه احمدی‌نژاد را دنبال می‌کند.

او در پایان گفت‌وگوی خود هشدار داد: اگر این کار را ادامه دهد به همان نتیجه احمدی‌نژاد می‌رسد. قوانین طبیعت بر سیاست‌ها سوار هستند و افراد را نمی‌شناسند و کار خودشان را انجام می‌دهند.

انتهای پیام/ط