به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، مرتضی تورک در حاشیه نشست هم‌اندیشی مسئولان شرق استان تهران با موضوع پرونده‌های زمین‌خواری به میزبانی سپاه ناحیه مقاومت بسیج دماوند در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار تارود که دیدگاه برخی از مسئولان میانی در شهرستان دماوند، لزوم تغییر کاربری اجباری به سبب خرده‌مالک شدن زمین‌ها می‌باشد اظهار داشت: در رابطه با موضوع زمین که بیشتر توجه به زمین‌های زراعی و باغی در شهرستان دماوند بسیار قابل‌توجه است، نگاه اول این است که باید اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار داشته باشیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تارود,
وی افزود: برای حفظ زمین‌های زراعی و باغی به‌اندازه کافی که بتواند پاسخگوی مشکلات باشد، قانون وجود دارد که ازجمله آن قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی و باغی است؛ همه این‌ها را اگر ما متولیان امر که مسئول حفاظت از اراضی هستند، به‌موقع اقدامات پیشگیرانه داشته باشند و اطلاع‌رسانی مناسب به اهالی و شهروندان انجام شود، کمک شایانی در بحث جلوگیری این پدیده است.
,
معاون دادستان تهران در پاسخ به این سؤال خبرنگار تارود که امروز در موقعیتی شهرستان دماوند قرار دارد که به گفته مسئول سازمان امور اراضی کشور «۱۰ هزار پرونده ساخت‌وساز غیرمجاز در آبسرد و مشاء وجود دارد که بعد از صدور احکام قضایی تخریب می‌شود» و اینکه این موضوع منجر به واکنش آقای اژه‌ای شد که «یکی وزرا در صدا و سیما می‌گفت اینجا ۱۰ هزار واحد غیرمجاز ساخته شده. این آقا قبلش هم مسئولیت داشته، باید از او پرسید شما کجا بودید»، توضیح داد: علیرغم وجود قوانین پیشگیری خوب، الآن در شرایطی هستیم که اتفاقاتی رخ‌داده و بیش از ۱۰ هزار مورد طبق آمارهایی که از طرف مسئولان سازمان جهاد کشاورزی داده می‌شود، ساخت‌وساز غیرمجاز داریم.
, تارود, که امروز در موقعیتی شهرستان دماوند قرار دارد که به گفته مسئول سازمان امور اراضی کشور «۱۰ هزار پرونده ساخت‌وساز غیرمجاز در آبسرد و مشاء وجود دارد که بعد از صدور احکام قضایی تخریب می‌شود» و اینکه این موضوع منجر به واکنش آقای اژه‌ای شد که «یکی وزرا در صدا و سیما می‌گفت اینجا ۱۰ هزار واحد غیرمجاز ساخته شده. این آقا قبلش هم مسئولیت داشته، باید از او پرسید شما کجا بودید», که امروز در موقعیتی شهرستان دماوند قرار دارد که به گفته مسئول سازمان امور اراضی کشور «۱۰ هزار پرونده ساخت‌وساز غیرمجاز در آبسرد و مشاء وجود دارد که بعد از صدور احکام قضایی تخریب می‌شود» و اینکه این موضوع منجر به واکنش آقای اژه‌ای شد که «یکی وزرا در صدا و سیما می‌گفت اینجا ۱۰ هزار واحد غیرمجاز ساخته شده. این آقا قبلش هم مسئولیت داشته، باید از او پرسید شما کجا بودید»,
تورک تصریح کرد: راجع به این موضوع هم قانون تعیین تکلیف کرده است و تکالیف روشن است و بایستی اقدامات قانونی بر روی آن صورت گیرد؛ هرچند دستگاه‌های مسئول مانند وزارت جهاد کشاورزی تنها شفاهاً اعلام کرده‌اند که ۱۰ هزار پرونده تخلف اراضی بوده است و هیچ‌گونه اعلام‌جرمی و شکایت و اقدام قضایی در این رقم پرونده چه در دادگستری شهرستان دماوند و چه در دادگستری فیروزکوه برای این ۱۰ هزار پرونده مطرح نشده است و اگر هست اعلام کنند تا دادگستری طبق مقررات قانونی اقدام کند.
,
وی تأکید کرد: در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی دو دوره قانون‌گذاری وجود دارد که یک دوره برای پیش از سال ۸۵ و یک دوره پس از سال ۸۵ داریم که آن‌هایی که مربوط به قبل از سال ۸۵ هست حکمی جداگانه و آن‌هایی که برای بعد از سال ۸۵ هست نیز حکمی جداگانه دارد که عمدتاً بایستی منجر به تخریب و قلع‌وقمع شود.
, در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی دو دوره قانون‌گذاری وجود دارد که یک دوره برای پیش از سال ۸۵ و یک دوره پس از سال ۸۵ داریم که آن‌هایی که مربوط به قبل از سال ۸۵ هست حکمی جداگانه و آن‌هایی که برای بعد از سال ۸۵ هست نیز حکمی جداگانه دارد که عمدتاً بایستی منجر به تخریب و قلع‌وقمع شود.,
*پرونده محمودیه در دادگستری مطرح است
, *پرونده محمودیه در دادگستری مطرح است, *پرونده محمودیه در دادگستری مطرح است,
معاون دادستان تهران در پاسخ به این سؤال خبرنگار تارود که زمین‌خواری‌های بزرگ مطرح در سطح شهرستان از قبیل هزار دشت آبعلی یا محمودیه دماوند آیا صحت دارد، تصریح کرد: پرونده محمودیه در دادگستری مطرح است و تصمیماتی گرفته‌شده و آرایی نیز صادرشده است و عمده مسائلی که در حوزه دماوند است، ساخت‌وساز غیرمجاز است و تصاحب و تملک غیرقانونی در دماوند کم است که پرونده‌های آن در دادگستری در جریان است و اگر شفاهاً هم چیزی گفته شده در دادگستری اعلام‌جرم نشده است.
, تارود, که زمین‌خواری‌های بزرگ مطرح در سطح شهرستان از قبیل هزار دشت آبعلی یا محمودیه دماوند آیا صحت دارد,
وی در جواب این سؤال خبرنگار تارود که آیا احساس نمی‌شود مجازات‌ها سبک می‌باشد که امروز علیرغم وجود تخریب‌ها و تنبیه‌ها بازهم شاهد ساخت‌وساز غیرمجاز هستیم، تأکید کرد: در موضوع زمین‌خواری با توجه به حجم تخلفات و طمعی که نسبت به اراضی وجود دارد، ما نیز معتقدیم در قوانین فعلی ما، مجازات برای پرونده‌های زمین‌خواری کم است.
, تارود, که آیا احساس نمی‌شود مجازات‌ها سبک می‌باشد که امروز علیرغم وجود تخریب‌ها و تنبیه‌ها بازهم شاهد ساخت‌وساز غیرمجاز هستیم، تأکید کرد: در موضوع زمین‌خواری با توجه به حجم تخلفات و طمعی که نسبت به اراضی وجود دارد، ما نیز معتقدیم در قوانین فعلی ما، مجازات برای پرونده‌های زمین‌خواری کم است.,
تورک گفت: در بحث تصرف اراضی تنها یک سال حبس را داریم، در بحث ساخت‌وساز غیرمجاز تنها بحث جریمه و تخریب راداریم که این هم باز اشکالات عدیده‌ای به قانون است که امیدواریم قانون‌گذاران نسبت به موضوعات زمین، تجدیدنظر و اصلاح داشته باشند.
,
*پرونده‌ای برای چاه‌های غیرمجاز نداریم
, *پرونده‌ای برای چاه‌های غیرمجاز نداریم, *پرونده‌ای برای چاه‌های غیرمجاز نداریم,
تورک در پاسخ به دیگر سؤال خبرنگار تارود که خصوص چاه‌های غیرمجاز که منابع آبی را علیرغم بحران آبی مصرف می‌کنند چه اقداماتی انجام‌شده است، نیز خاطرنشان کرد: این موارد را باید وزارت نیرو پاسخگو باشد و قانون و مقرراتی دارند که در صورت غیرمجاز بودن باید پلمپ شوند که در حوزه زمین‌خواری خیلی در این موضوعات ورود نشده و پرونده‌ای نزد قوه قضاییه تشکیل نشده است.
,
دبیر شورای حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر تعداد تخریب در شرق استان تهران از ابتدای سال و اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده نیز بیان کرد: بنا بر آماری که جهاد کشاورزی چند روز اخیر اعلام کرد، قریب به ۸۰۰ مورد تخریب را داشتند که عمدتاً به‌صورت ساخت ویلا و دیوارکشی در اطراف باغ‌ها و اراضی کشاورزی بوده است.
,
وی افزود: قوه قضاییه با تشکیل جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تذکرات و همچنین بخشنامه‌ای که امسال از سوی رییس قوه قضاییه مبنی بر ورود جدی دادستان‌ها در این موضوع صادر شد که اگر دستگاه‌های دولتی و متولیان حفظ اراضی کشاورزی ورود نکرده‌اند یا تشکیل پرونده قضایی انجام نداد، دادستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم واردشده و تشکیل پرونده دهند.
,
به گزارش تارود رئیس سازمان امور اراضی کشور ۱۵ فروردین ۹۲ (اینجا مشاهده کنید) خبر از وجود ۱۰ هزار پرونده ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان دماوند که سه هزارتای آن مربوط به مشاء دماوند و هفت هزارتای آن مربوط به آبسرد دماوند است، داده بود که قرار بود پس از حکم مراجع قضایی تخریب شود.
, اینجا مشاهده کنید,
انتهای پیام/ر
]
ارسال دیدگاه