رکود چرخه ی صنعتی کشور به دلیل واردات بی رویه

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا کیومرث کشاورز کارشناس امور اقتصادی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار کردستان بیست، اظهار کرد: در دنیای امروز بحث سرمایه گذاری اعم از خارجی و داخلی یکی از موضوعات روز جهان بوده و دولت ها و بازار های سرمایه به عنوان یکی از مراجع و بلکه بهترین مرجع جمع آوری ثروت های سرگردان در بین آحاد جامعه وظیفه ساماندهی این بحث را بر عهد دارد.

وی گفت: امروزه ثروت های سرگردان و سرمایه گذاری های بدون هدف و روی آوردن به سمت و سوی مشاغل کاذب و بدون بازده که هیچ تاثیری در ارتقا کیفیت و تولید ناخالص داخلی را نداشته از جمله معضلات جوامع سرمایه گذاری بوده و مسئولین امر بالاخص بازار سرمایه نقش بی بدیل و خطیری را در راستای سرمایه گذاری را دارا می باشد.

وی افزود: بحث واردات بی رویه به منظور ورود کالاهای بی کیفیت و بدور از نیاز اساسی ملت ، عامل رکود کسب و کار را در جوامع و کشورهای در حال توسعه رقم می زند و موجبات رکود و ایست چرخه ی صنعتی و تجاری کشور را باعث شده است.

وی با بیان اینکه ورود کالاهایی که گاها در راستا و موازی با تولید داخل بوده و صرفا به منظور رسیدن به ثروتی واهی از سوی بعضی افراد

سودجوبوده اظهار داشت: این ثروتها لطمات جبران ناپذیری به چرخه ی صنعت وارد می کند و عامل کندی و پاییین آمودن بازده ، بهروری، تعطیلی مراکز صنعتی و بیکاری بخشی از قشر زحمتکش جامعه را فراهم می کند.

وی افزود: دولت از محل در آمدایی که از طریق مالیات کسب می کند قادر به تامین هزینه های موجود است بنابراین مالیات ها از یک سو نقش بسیار مهمی در تامین منابع و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی جامعه را دارا می باشد.

این کارشناس مسئول اظهار کرد: مسئولین امر در تنظیم سیاستهای مالیاتی باید به گونه ای عمل کنندکه هم دولت از تکیه بر تک محصولی بودن ( در آمدهای نفتی ) برای تحقق درآمدهای خود خارج شود و هم فشارهای اقتصادی بر روی مراکز تولیدی و صنعتی را کاهش دهد.

وی اظهار داشت : توجه به این مقوله که رابطه ی سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، تولید ناخالص داخلی ، رشد اقتصادی ، بازده سرمایه گذاری با مالیات معکوس بوده و این به این منظور است که با افزایش مالیات رشد اقتصادی افت کرده و سرمایه گذاران خارجی خیلی تمایل به سرمایه گذاری نداشته و از طرف دیگر منجر به بیکاری و سرخوردگی و بی انگیزی جوانان تحصیل کرده و افزایش معضلات اجتماعی از جمله روی آوردن به اعتیاد می گردد.

کشاورز در پایان افزود: مسئولین و دست اندر کاران در راستای تحقق چشم انداز 20 ساله کشور و نقشه راه اقتصادی ، توجه به احیاء مراکز و رفع نیاز های آنان از جمله سرمایه در گردش ، آموزش نیروی انسانی کارآمد و حرفه ایی ، صدور مجوزهای مراکز تولیدی متناسب با نیاز مناطق ، کانالیز کردن سیستم واردات براساس و نیاز و صرفا در حوزه های کالا های اساسی به منظور جلوگیری از برون رفت ارز از کشور و به روز کردن دانش چرخه ی صنعتی با هدف ارتقاء بازده و بهروری و کاهش هزینه های جانبی همت را مضاعف نمایند تا بتوان ان شاءالله براساس چشم انداز فوق الذکر هدف اول را در منطقه و در حوزه ی اقتصادی و تولید داشته باشیم.

انتهای پیام/