جریان سازی در بدنه جامعه ترفند مافیایی اقتصاد/تحقق عدالت محوری در نتیجه مبارزه با فساد اقتصادی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از کردتودی، با اجرای شدن این قانون شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کشور ملزم به افشای اطلاعات مالی خود در سازمان بورس و اوراق بهادار می شدند و موظف به شفاف سازی اطلاعات مالی خود بودند.

بنا به گفته محمد رضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، "به اندازه 70 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور، فرار مالیاتی نیز صورت می‌گیرد و این حجم عظیم فرار مالیاتی به خاطر نبود شفافیت مالی است."

بزرگترین چالش اقتصادی کشور بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری وجود مفاسد اقتصادی است به طوری که بارها اعلام شده؛ مفاسد اقتصادی مانند موریانه پایه های جمهوری اسلامی ایران را خواهد خورد.

عدم اجرایی شدن این قانون بعد از ابلاغ جای بسی تعجب و نیازمند کنکاش اصولی و کارشناسانه دارد چرا که با وجود شرایط فعلی حرکت به سوی لغو تحریم ها بعد از اعلام نتیجه مذاکرات هسته ای قطعا با شفافیت مالی دستگاه های دولتی یشبرد حرکت مبارزه با فساد اقتصادی سهل خواهد شد.

در حال حاضر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور آغاز و لزوم فراگیر شدن این مبارزه، شفافیت ساختار اقتصادی در بخش مالی شرکت ها و بنگاه های دولتی را می طلبد.

لزوم مبارزه با فساد اعم از اداری، مالی و سیاسی لازمه رشد و توسعه همه جانبه کشور است و عدم مبارزه با این فساد می تواند خدشه و گرفتاری های جدی برای نظام اسلامی ایجاد کند.

اگر فساد در جامعه نهادینه و گسترش پیدا کند قطعا عدالت که یکی از اهداف محوری نظام اسلامی است، محقق نمی شود.

سنگ اندازی و جریان سازی در بدنه جامعه از ترفندهای باندها و جریان های مافیایی اقتصادی بوده که در راستای هم مسیر کردن افکار عمومی با خود و ادغام شدن جامعه با فساد اقتصادی به آن می پردازند.

مقام معظم رهبری در گلایه های اخیر خود فساد اقتصادی در بدنه جامعه و نظام را احساس کردند و شروع حرکت واقعی علیه مبارزه با فساد اقتصادی را بر همگان خصوصا مسئولان و مدیران لازم و ضروری دانستند.

مبارزه صادقانه و فراگیر شدن این مبارزه در بدنه جامعه و انجام حرکت های مانند شفافیت مالی در دستگاه های دولتی از الزامات میسر کردن مسیر توسعه اقتصادی کشور است.

در همین راستا قرار بود از سال 92 تعرفه های گمرکی متناسب با نرخ ارز تغییر کند و ترخیص کالاها در گمرک متناسب با اعلام منشا ارز با شرط اینکه بنا بر اعلام قانون شفافیت وارد کننده، ملزم به اعلام منشا ارز است، همراه شود.

در نتیجه با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و تخصیص ارز به واردات، ثبات نسبی در بازار ارز کشور حکم فرما می شد که عدم اجرایی شدن این قانون ضعف های عمده اقتصادی کشور را بیشتر کرده و راه برای فساد بیشتر در حوزه های مختلف از جمله بدنه اقتصادی را باز کرده است.

نبود شفافیت به بهانه امنیت سرمایه یکی از ضعف‌های اقتصادی بوده که اجرای نشدن این قانون مصوب، روند سالم سازی بازار ارز را کُند و به تبع آن فساد اقتصادی در کشور را رایج می کند و در نتیجه ظرفیت های داخلی از جمله تولید متکی به خود را تحت الشعاع قرار می دهد.

انتهای پیام/پ