به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از باشگاه خبرنگاران، سید رحمت الله اکرمی با بیان اینکه میانگین نرخ رشد منابع عمومی مصوب دولت، در ۱۰ سال اخیر، حدود ۱۸.۴درصد بوده است، میانگین نرخ رشد عملکرد منابع عمومی دولت طی مدت مذکور را نیز ۱۷.۴ درصد اعلام کرد.
وی گفت: منابع عمومی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ معادل یک میلیون و ۹۴۹ هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال بود که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با افزایش ۱۶۱ هزار و ۶۷۱ میلیارد ریالی (حدود ۸.۳درصد) افزایش نسبت به لایحه پیشنهادی دولت) معادل ۲ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۶۵۹ میلیارد ریال، تصویب شد.
اکرمی با بیان اینکه منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۳ نسبت به پیش بینی منابع مصوب سال، معادل ۸۴.۲درصد تحقق داشت عملکرد مذکور را در مقایسه با وضعیت مشابه سال ۱۳۹۲ دارای رشد حدود ۲۰.۴ درصد اعلام کرد.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، وصول درآمدهای عمومی در دوازده ماهه سال ۱۳۹۳ را معادل ۹۷۷ هزار و ۹۶۳ میلیارد ریال ذکر کرد که تحقق آن نسبت به مصوب مربوط، ۹۷.۵ درصد و عملکرد آن نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۴۲.۶درصد رشد داشته است.
اکرمی با بیان اینکه بیش از ۳۳ درصد منابع مصوب سال جاری کشور، درآمدهای مالیاتی است؛ عملکرد درآمدهای مذکور در سال ۱۳۹۳ با رقم ۷۰۹ هزار و ۶۵۲ میلیارد ریال نسبت به مصوب دوازده ماهه، حدود ۱۰۱ درصد محقق شده که نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۲ از ۴۳.۶ درصدرشد برخوردار بوده است.
وی وصولی بخش "سایر درآمدها" دولت در سال ۱۳۹۳ را نیز معادل ۲۶۸ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال، یعنی حدود ۸۹.۲ درصد پیش بینی منابع مصوب مربوط ذکر کرد که نسبت به سال ۱۳۹۲ با مبلغ ۱۹۱ هزار و ۵۵۷ میلیارد ریال وصولی، حدود ۴۰.۱ درصد رشد نشان می دهد.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، همچنین، رقم منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در سال ۱۳۹۳ را با ۶۳۱ هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال، حدود ۷۹.۱ درصد منابع مصوب، اعلام کرد که نسبت به عملکرد ۱۳۹۲ حدود ۱.۹ درصد کاهش داشته است.
اکرمی منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی، به عنوان مهم ترین بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، در سال ۱۳۹۳ را ۶۲۸ هزار و ۸۳۷ میلیارد ریال اعلام کرد که با کاهشی حدود ۱.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، معادل ۸۰.۸ درصد محقق شده است.
وی در ادامه، درصد تحقق واگذاری دارایی‌های مالی دولت در سال ۱۳۹۳ نسبت به منابع مصوب را نیز با ۱۶۸ هزار و ۷۴۳ میلیارد ریال، معادل ۵۴.۵درصد اعلام کرد که در مقایسه با سال ۱۳۹۲، حدود ۱۴.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
اکرمی گفت: درآمدهای اختصاصی دولت در سال ۱۳۹۳ با رقم ۱۸۹ هزار و ۵۴۱ میلیارد ریال اعلام کرد که ۷۹.۵ درصد تحقق داشته است.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور اظهار داشت: در سال ۱۳۹۳ ؛ یک میلیون و ۷۷۸ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال (شامل ۲۱ هزار و ۱۴۸میلیارد ریال بابت پرداخت‌های موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) برای مصارف عمومی دولت پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰.۴درصد افزایش نشان می‌دهد.
اکرمی میزان اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۳۹۳ را یک میلیون و ۴۳۸ هزار و ۳۱۶ میلیارد ریال ذکر کرد که معادل ۸۰.۸ درصد از مجموع مصارف عمومی دولت را به خود اختصاص داده و در مقایسه با سهم این بخش در مدت مشابه سال ۱۳۹۲، با حدود ۸۱.۱ درصد از نظر اعتباری ۲۰.۱ درصد افزایش، و از نظر سهم از کل منابع، ۳ دهم درصد کاهش داشته است.
وی سهم پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۳ با ۲۷۸ هزار و ۳۵۲ میلیارد ریال را معادل ۱۵.۷ درصد از مجموع مصارف عمومی دولت اعلام کرد که در مقایسه با عملکرد ۱۳۹۲ با ۲۰۳ هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال سهم حدودا ۱۳.۸درصدی از کل مصارف دولت را به خود اختصاص داده است.
اکرمی همچنین از افزایش حدود ۱.۹ درصدی سهم این اعتبارات از کل مصارف دولت در سال ۱۳۹۳ خبر داد و گفت: افزایش ارقام پرداختی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، نسبت به سال ما قبل آن، حدود ۳۶.۹ درصد است که نشان دهنده اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید برای پرداخت اعتبارات عمرانی برای رشد و توسعه کشور است.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، سهم پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در سال ۱۳۹۳ با مبلغ ۴۰ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال را حدود ۲.۳ درصد از مجموع مصارف عمومی دولت عنوان کرد که در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۲ با ۵۸ هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال (معادل چهار درصد از کل مصارف) از نظر اعتباری ۳۱.۴درصد کاهش نشان می دهد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ط
]
ارسال دیدگاه