به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، «امین حسین رحیمی» روز شنبه در نخستین نشست خبری خود پس از برعهده گرفتن مسوولیت ریاست دیوان محاسبات کل کشور در جمع خبرنگاران این مطلب را در پاسخ به این سوال که آیا موضوع قرارداد کرسنت در این دیوان بررسی می شود؟، عنوان کرد.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
وی اظهارداشت : موضوع قرارداد کرسنت موضوع بسیار مهمی است که سال ها مطرح است اما شاید بسیاری اطلاع نداشته باشند که درمورد چیست؟
رییس دیوان محاسبات با بیان این که این پرونده در دیوان محاسبات در حال رسیدگی است،خاطرنشان کرد: یک پرونده در مورد قرارداد کرسنت نیز در لاهه در حال رسیدگی است.
رحیمی افزود: در قراردادی که میان شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شد،تخلفات و جرایمی از جمله رشوه، تبانی و غیره وجود دارد.
وی تاکید کرد در انعقاد این قرارداد تخلفاتی از نوع وقوع جرایم اتفاق افتاده است که قاعدتا باید در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می گرفت.
رییس دیوان محاسبات همچنین گفت: زمانی که بحث وقوع جرم در این قرارداد مطرح شد، مسوولان وقت باید دو اقدام انجام می دادند اما تنها یک اقدام را انجام دادند و اقدام دیگری انجام نشده است.
رحیمی تصریح کرد: نخستین اقدامی که باید انجام می شد این بود که به جرایم رسیدگی و درمورد این قرارداد از جهت حقوقی تعیین تکلیف می کردند.
وی ادامه داد:یکی از تخلفات مسوولان وقت این است که تعیین تکلیف را پیگیری نکردند یا اگر هم پیگیر شدند کافی نبوده است که این ایراد جدی است.
رییس دیوان محاسبات کل کشور یادآور شد: ظاهرا شرکت کرسنت طرح دعوی کرده و در حال حاضر مسوولان به دعوی پاسخ می دهند، آنان مدعی هستند که از عدم اجرای این قرارداد خسارت دیده اند.
رحیمی اظهارداشت: مسوولان از این پس باید وظیفه ای که تا کنون انجام نداده اند را حتما انجام دهند و ضمن دفاع جدی این قرارداد را تعیین تکلیف کنند.
وی افزود: اگر قرار است قرارداد کرسنت ادامه یابد با در نظر گرفتن منافع کشور مشخص شود که در چه شرایطی این قرارداد باید ادامه یابد و اگر طبق مقررات بین المللی فسخ یا ابطال شود حتما اقدام لازم را باید انجام دهند.
رییس دیوان محاسبات کل کشور با یادآوری این که در این دیوان پرونده ای درباره این موضوع از همان زمان در جریان است، گفت: با توجه به این که در این قرارداد تعیین تکلیف نشده که اگر خسارتی از این قرارداد به ایران برسد چه کسی مقصر است، باید منتظر تعیین تکلیف قرارداد بود زیرا اگر فرض کنیم این قرارداد فسخ شود باید با افرادی که مرتکب جرم شده اند به صورت جداگانه برخورد شود.
رحیمی افزود: ممکن است افراد تخلفات اداری هم انجام داده باشند که باید با آن نیز برخورد شود ولی این خسارتی از باب بین المللی ندارد.
وی یادآور شد: اگر شرکت ملی صادرات گاز ایران محکوم شود، دیوان محاسبات با کسانی که موجب این محکومیت شده اند برخورد می کند، زیرا خسارت را آنان به جمهوری اسلامی ایران زده اند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه