به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه داناسید حسن میرکمالی دادستان جوین در گفتگو با آل نور اظهار داشت: بیشترین شکایت ها در شهرستان جوین مربوط به ضرب وجرح، سرقت ، مواد مخدر، تصادفات واختلافات خانوادگی است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آل نور,وی افزود:به طور کلی جرائمی که در شهرستان جوین انجام می شود از نوع جرائم سنتی است وعلت آن گذر منطقه از روستا نشینی به شهرنشینی است.
,دادستان جوین ادامه داد:جرائم سنتی جرائمی هستند که دکترین حقوق از آنها با عنوان جرائم کلسیمی نام می برند که با نیروی بازوان انجام می شود و برخورد با آنها نیروی انسانی وامکانات بیشتر در مراجع قضایی ونیروی انتظامی می طلبد.
,وی تصریح کرد:نوع دیگر جرائم که به آن نام جرائم فسفری داده شده است جرائمی هستند که با نیروی فکر وذهن انجام می شود ،مانند انواع کلاهبرداری وخیانت در امانت که اینگونه جرائم در شهرستان جوین کمتر به چشم می خورد.
,میرکمالی در ادامه با اشاره به تاثیر فرهنگ در پیشگیری از وقوع جرم گفت: در جوین بیشتر جرائم نشات گرفته از فرهنگ وباورهای نادرستی است که سابقه طولانی در بین مردم دارد واز آن جمله می توان ازدواج زود هنگام دختران وپسران جوان اشاره کرد که به علت عدم توانایی حل مساله در این افراد زندگی تدام چندانی نداشته ومنجر به افزایش طلاق می شود.
,وی افزود:نمونه دیگری از این قبیل جرائم که در جوین مرسوم است این است که در امر ازدواج ابتدا صیغه ازدواج جاری می شود وپس از مدتی نسبت به ثبت رسمی آن اقدام می شود که این امر جرم محسوب می شود ودر فرهنگ این شهرستان به نوعی ترویج جرم صورت می گیرد.
,دادستان جوین بیان داشت:گاهی اعتیاد نیز برگرفته از فرهنگ نادرست خانواده ها است چراکه در بسیاری از خانواده های سنتی از تریاک با عنوان دوا نام برده می شود و بدون توجه به آثارخطرناکی که در بدن به جا می گذارد خودسرانه از آن برای درمان استفاده می شود.
,میرکمالی در ادامه با اشاره به افزایش پدیده طلاق در کشور گفت: این پدیده در شهرستان جوین نیزدارای روند روبه رشدی است در حالی که در مقابل آن ازدواج رو به کاهش است و طبق تحقیقات صورت گرفته عامل اصلی طلاق عدم توانایی زوجین در حل مساله می باشد.
,وی با اشاره به اینکه آمار رشد جرائم در سطح شهرستان حالت نرمال خود را دارد افزود: به طور متوسط ماهیانه ۲۰۰ پرونده وارد شعبه دادستانی می شود که شامل شکایات یا گزارش مرجع انتظامی می باشد.
,دادستان جوین در پایان پیشگیری از وقوع جرم را حاصل یک اقدام دسته جمعی دانست وخاطر نشان نمود:نقش دادستان در این زمینه به تنهایی کافی نیست ونیازمند مشارکت، هماهنگی و همکاری بین تمام بخش ها و دستگاه های دولتی و غیردولتی و البته مردم است.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه