به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، روزنامه «جوان» در یادداشتی به قلم «محمد اسماعیلی» نوشت:
شورای نگهبان با تأیید طرح «الزام دولت به صیانت از حقوق هسته‌ای»آن را به قانون تبدیل کرد و دولت را ملزم کرد تا در چارچوب این قانون حرکت کند و در صورت رسیدن به توافقنامه جامع هسته‌ای، آن را به مرجع قانونگذاری کشور ارجاع دهد. جدای از واکنش‌های طرف‌های غربی به مصوب شدن چنین قانونی، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان روز جمعه در گفت‌وگو با یک مقام امریکایی در خبری قابل‌تأمل بیان کرد: «متن هرگونه توافق هسته‌ای احتمالی با ایران علنی می‌شود اما امضا نخواهد شد.»
این خبر که هنوز توسط مقامات رسمی تیم مذاکره‌کننده کشورمان یا اعضای گروه 1+5 تأیید نشده نشان می‌دهد که غربی‌ها از قانون مجلس شورای اسلامی تحت عنوان « طرح الزام دولت به دستاوردهای هسته‌ای» ناراحت بوده و در تلاشند تا با راهکارهای حقوقی- سیاسی اجازه اعمال نظارت قوه قانونگذاری کشور بر توافقنامه جامع هسته‌ای را خنثی و اختیارات آن را در این جهت کاهش دهند.
حال برای درک بهتر ضرورت بازنگری توافقنامه جامع هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی باید اصول حقوقی را با اشاره به برخی مواد «کنوانسیون حقوق معاهدات بین‌المللی»و «قانون اساسی» و «قانون مدنی» و «نظریه تفسیری شورای نگهبان» بیان کرد.
1- قانون اساسی کشور طبق مواد 125 و 77 اختیارات تام، جامع و «غیرقابل تفویض به غیر» را به مجلس در زمینه تصویب یا رد توافقنامه‌های بین‌المللی داده و به خاطر حساسیت موضوع، قانون گذار قیدهای مهمی نظیر «عهدنامه، مقاوله‌نامه، تعهدنامه و موافقتنامه‌های بین‌المللی» را در ماده واحده ذکر کرده تا کمترین تلقی در باب جامعیت، فراگیری و شمولیت اختیارات مجلس ایجاد نشود.
همچنان که ماده 125 اشعار می‌دارد: «امضای عهدنامه‌ها، مقاولهنامهها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.»
2- بر اساس نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان و از جمله نظریه‌های شماره 9993 تاریخ 8/9/1362، شماره 9781 تاریخ 3/8/1362 و شماره 12887 تاریخ 29/10/1366هم « هر قراردادی که برای کشور ایجاد تعهد کند باید به تصویب مجلس برسد.»
3- معاهدات یا توافقنامه‌های بین‌المللی توسط قوه مجریه به این دلیل باید به تصویب پارلمان‌های بسیاری از کشورهای دنیا برسد که به حیثیت ملی یک کشور و جامعه گره خورده و مجلس قانونگذاری با ویژگی منحصر به فردی مانند کثرت نمایندگان و احاطه و عمومیت اعضا بر تمامیت ارضی کشور می‌تواند یک قرارداد بین‌المللی را نافذ کند. به همین دلیل صلاحیت خاص تصویب یا رد تمام توافقنامه‌های بین‌المللی بر اساس مواد 125 و 77- به صورت عام - به مجلس سپرده شده است و آنجایی که قانونگذار در اصل 176 وظایفی را متوجه شورای عالی امنیت ملی می‌کند، وظایف ناظر به سیاست‌های کلی و خط‌مشی کلان کشور است و از آن باید تحت عنوان صلاحیت عام یاد کرد. بنابراین و بر اساس مقررات حقوقی، صلاحیت خاص بر صلاحیت عام حجیت دارد و مجلس قانونگذار، مرجعیت چنین موضوعی را داراست. همچنین بر اساس قاعده «اقدام» یا همان «اقرارالعقلاءعلی انفسهم جائز» زمانی که پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه ارجاع داده می‌شود خود حکایت از این دارد که نهاد مذکور در شرایط فعلی بر جزئیات توافقنامه هسته‌ای نمی‌تواند ورود پیدا کند.
4- غربی‌ها به دنبال آن هستند تا با «توافقنامه بدون امضا» از یک سو مجلس ایران را از بازی مذاکرات خارج کنند و از سوی دیگر انجام تعهدات کلی و مبهم احتمالی خود را غیر قابل تحقق ساخته و با استفاده ابزاری از شورای امنیت فشار به ایران را برای انجام تعهدات یک طرفه، امکان‌پذیر سازند.
بر اساس ماده 7 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین، می‌توان گفت که صرف یک عمل و رفتار در پذیرش مفاد یک قرارداد دال بر رضایت در یک معاهده بین‌المللی است و مسئولیت‌های حقوقی برای طرفین به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر مفهوم موافق این ماده تصریح می‌کند که « عمل به جای رضایت مکتوب» مسموع است و تعهدات الزام آوری را برای کشور مذاکره کننده ایجاد می‌کند. ماده 191 قانون مدنی هم اشعار می‌دارد: « عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرور نبودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»
بسیاری از حقوقدانان تأکید می‌کنند که صرف انجام عمل یا رفتاری در معاهدات بین‌المللی که دلالت بر قصد داشته باشد تعهدآور است. بنابراین به محض رسیدن ایران و گروه 1+5 به یک توافقنامه جامع طرف‌های غربی هم به مانند ایران ملزم به اجرای تعهدات مندرج در متن بوده و مسئولیت‌های حقوقی توافقنامه متوجه دو طرف است و مشروط کردن اجرای تعهدات به امضای توافقنامه چیزی از بار تعهدات طرفین کم نمی‌کند.
5- همانطور که اشاره شد مجلس شورای اسلامی بر اساس نص صریح قانون اساسی اختیار «تام» و «غیرقابل تفویض به غیر» در حوزه نظارت، تأیید یا رد توافقنامه جامع را دارد و وجود چنین اختیاراتی نه تنها برگ برنده مذاکره‌کننده کشورمان به شمار می‌آید بلکه تضمین‌کننده منافع و حقوق ملی کشور است و می‌تواند از زیاده خواهی طرف غربی نیز جلوگیری کند.
حال در چنین شرایط حساسی که غربی‌ها تلاش دارند از زیر بار تعهدات خود در مقابل ایران شانه خالی کنند و از نظارت مجلس شورای اسلامی بر توافقنامه جلوگیری کنند این انتظار عمومی وجود دارد که مجلس تعطیلات تابستانی خود را لغو و به عنوان محوری تأثیر‌گذار نقشی فعال‌تر در فرایند مذاکرات را بازی کند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه