به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از وطن امروز، مدیرکل دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری راه‌وشهرسازی از اجرایی شدن دستورالعمل جدید کیفیت خدمات‌دهی و بهرهبرداری آزادراهی خبر داد و گفت: قیمت‌گذاری جدید عوارض آزادراهی از امروز اول تیر اجرا می‌شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,مقداد رحیمیان اظهار کرد: از 18 آزاد راهی که عوارض دریافت می‌کنند، 9 آزادراه وضعیت متوسط رو به بالا دارد و از آنجا که در این آزادراه‌ها ترافیک مطابق پیش‌بینی‌ها یا بیشتر از حد انتظار بوده است، درآمد عوارض برای تعمیرات، نگهداری، حفظ کیفیت و استاندارد جاده کفایت می‌کند و سرمایه‌گذار در دوره پیش‌بینی شده در قرارداد، بهرهبرداری را انجام و پس از بازگرداندن اصل و سود سرمایه‌گذاری خود، آزادراه را تحویل می‌دهد.
,وی افزود: در قیمت‌گذاری عوارض نیز معیار نخست آن است که بتوان با 25 درصد از درآمد، هزینه‌های نگهداری را پوشش داد که بقیه 75 درصد به سرمایه‌گذاران برمی‌گردد. در حال حاضر در9 آزادراه کشور این معیار تحقق می‌یابد اما در9 آزادراه بعدی اینطور نیست. در این شرایط نمی‌توان به سرمایه‌گذار تکلیف کرد که هم باید پول سرمایه‌گذاری برگردد و هم این سطح از نگهداری آزادراهی انجام شود ضمن آنکه قیمت عوارض هم همانی است که دولت می‌گوید. در این صورت سرمایه‌گذار هم می‌گوید یا قیمت عوارض در اختیارش باشد یا کیفیت استاندارد نگهداری کمتری از او طلب شود یا آنکه از کل عملیات نگهداری معاف باشد.
,رحیمیان گفت: دستورالعمل جدید این امکان را فراهم می‌آورد که هزینه‌های نگهداری برای هر آزادراه دقیق مشخص و ارزیابی شود که چنین رقمی از محل درآمدها قابل تحقق است یا خیر، معیارمان هم 25 درصد درآمد است که برای نگهداری کفایت می‌کند چون بقیه باید به سرمایه‌گذار برگردد. آنچه در کل باید حتما محقق شود استاندارد بالای نگهداری آزادراه‌هاست اما اینکه چگونه باید به سرمایه‌گذار کمک شود باید روی آن فکر کرد. وی یادآور شد: بعد از چند سال هر کدام از آزادراه‌ها که به مرز بالای خط فقر تأمین هزینه نگهداری رسید، به طور خودکار عوارض آنها به اندازه تورم افزایش می‌یابد.
,وی افزود: مطالعه تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد در ایتالیا، اسپانیا، برزیل و سایر کشورهای بررسی شده همین روش اعمال می‌شود. به این روش مکانیزم حداکثر قیمت‌گذاری می‌گویند یعنی دولت حداکثر نرخ عوارض را تعیین می‌کند اما خود شرکت‌های آزادراهی با توجه به میزان تقاضا می‌توانند رقم پایین‌تری را انتخاب کنند به عبارت دیگر دولت اجازه می‌دهد حداکثر تا آن سقف عوارض آزادراه افزایش پیدا کند. البته در قراردادهای جدید آزادراهی همچون تبریز- مرند- بازرگان و مشهد- قوچان برای تعیین قیمت‌گذاری عوارض بر همین اساس عمل می‌شود.
,,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه