چه کسی پاسخگوی اخراج زنان به دلیل مرخصی زایمان است؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه خبری زنان قم ، همچنان مشکلات مرخصی زایمان بانوان شاغل کشور به شکل نامعلومی به قوت خود باقی است و هیچ کس مسئولیت عدم اجرای مناسب آن را به عهده نمی گیرد و هراز گاهی با عنوان کردن برخی موانع سعی در رفع مسئولیت از خود دارند.

این درحالی است که خبر اخراج 74 هزار بانوی شاغل توسط شهیندخت مولاوردی درحالی ابراز می شود که بسیار مسئولیت اجرایی شدن قوانین مربوط به زنان را به وی منتسب دانسته واز وی انتظار به سرانجام رساندن این موضوع دارند.

اما آنچه از شواهد و قرائن برمی آید در زمان نزدیکی خبری از اجرایی شدن این قوانین به گوش نخواهد رسید چراکه هیچ کس به طور جدی مسئول این ماجرا نیست.

شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده  گفت: افزایش مرخصی زایمان زنان 74 هزار زن اخراجی از کار داشته است که این نشان می‌دهد که طرح مذکور همه‌جانبه نبوده است.

اگرچه قشر بانوان که نیمی از پیکره جامعه را تشکیل می دهد همیشه با مشکلات ریزو درشت زیادی روبه رو بوده و راهکارهای مربوط به این مشکلات تنها به تصویب رسیده و هیچگاه به طورکامل اجرایی نشده است امابه نظر می رسد قانونی که ارتباط زیادی با سیاست افزایش جمعیت کشور دارد بیش از اندازه به تاخیر افتاده و این مهم نه تنها به بانوان بلکه به پیکره جامعه نیز آسیب های جدی وارد می کند.

مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده  باردیگر با مثالی از کشورهای دیگر می گوید:  در ترکیه حق بیمه زنان شاغل در بخش خصوصی را دولت می‌پردازد که همین امر موضوع کار کردن زنان را تسهیل می‌کند.

کشوری همچون ترکیه که سیاست افزایش جمعیت آن بسیار دیرتر از ایران جرقه خورد به سهولت با این مسئله کنار آمده و خدمات زیادی را برای راحتی بانوان و دراصل پیش برد سیاست افزایش جمعیت خود به کار بسته است که یکی از این خدمات پرداخت حق بیمه زنان است.

اما به نظر می رسد درکشور ما که بسیار پیش تر از کشورهایی همچون ترکیه به فکر این مهم افتاده است هنوز خبری از اجرایی شدن قوانین ساده ای که بسیار زودتر باید عملی می شد، نیست.

مسئولان کشور ما گویا تنها به حرف زدن و سخنرانی های پی در پی دل بسته اند و هیچگاه به فکر پیشبرد اهدافی که روزی خود شالوده آنرا بناکرده اند، نیستند چراکه بانوان شاغل به امید یافتن روزنه امیدی هرروز به بررسی اخبار مربوط به خود بوده و روزهارا با ناامیدی بیش از پیش سپری می کنند.

اگرچه تمامی این بحث ها مربوط به بخش دولتی می شود که عده کمی از بانوان در آن مشغول به کارند اما امید آن می رود که بااجرای این قوانین در این بخش از جامعه بانوان بخش خصوصی که بیشترین آمار شاغلان زن را تشکیل می دهند و بسیاری از آنان حتی از حق طبیعی بیمه نیز بی بهره اند نیز روزی به بخشی از حقوق ازدست رفته خود دست یابند.