به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل ازبه گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، "روحانی به استاندار قم دستور رسیدگی ویژه به منطقه آذر را داد" این بخشی از صحبت‌های رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه افتتاح بلوار شهید روحانی در شهریورماه سال 93 است، صحبت‌های که برای مردم قم دلگرم‌کننده و امیدوارکننده بود به‌هرحال نشان از اهمیت شهر قم برای دولت داشت اما باگذشت نزدیک به دو سال از عمر دولت روحانی شاید به توان گفت تنها سوغات دولت برای قم، تردد آخر هفته وزرا و مسئولان دولتی به قم برای دیدار با مراجع و علما بوده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پایگاه خبری تحلیلی قم فردا,استان قم جزء آخرین استان‌هایی بود که در دولت روحانی استاندار خود را شناخت، حجت‌الاسلام صالحی منش در حالی 27 آذرماه 92 برای استانداری قم انتخاب شد که تنها استان خراسان رضوی بود که بعد از قم استاندار خود را شناخت.
هرچند که در آن زمان حساسیت شهر قم و جایگاه ویژه این شهر برای کشور از دلایل انتخاب دیرهنگام استاندار قم عنوان می‌شد اما نکته کلیدی و اساسی از دست رفتن زمان برای عمران و آبادانی شهر قم بود که این موضوع در قم کاملاً احساس شد که می‌توان صحت آن را در صحبت‌های خود استاندار قم یافت.
صالحی منش دی‌ماه سال گذشته با اشاره به اینکه بیش از یک سال از زمان تصدی مسئولیت استانداری قم توسط وی می‌گذرد، تأکید کرده بود: "در طول این مدت به‌صورت دقیق به مسائل قم واقف شده‌ام و اشراف کاملی نسبت به وضعیت موجود قم دارم."
انتخاب زودتر و به‌موقع صالحی منش توسط وزیر کشور به‌عنوان استاندار قم می‌توانست اشراف وی و در ادامه رشد و توسعه شهر قم را شتاب ببخشد، اتفاقی که البته هرگز رخ نداد.
به‌هرحال با توجه به انتخاب دیر استاندار قم و همچنین تغییرات مدیران استانی باید گفت سال 92 برای قم تنها سال تغییرات بود و البته از دست دادن زمان آن‌هم در دولتی که توجه ویژه‌ای حداقل در گفتار نسبت به قم داشت!
حال به نظر می‌رسد این سناریو در انتخاب شهردار جدید قم هم در حال اجرا است، سناریوی که تنها پیامش برای مردم قم همانند انتخاب استاندار از دست رفتن زمان و عقب‌ماندگی بیشتر در استان است.
امروز در حالی 28 روز از انتخاب حسین باقری به‌عنوان شهردار قم از سوی شورای اسلامی شهر قم می‌گذرد که هنوز وزارت کشور نتوانسته استعلام‌ها و نواقص پرونده وی را تکمیل کند، آن‌هم در شرایطی که بر اساس قانون وزیر کشور 10 روز مهلت دارد تا موافقت یا مخالفت خود را با گزینه پیشنهادی شوراها اعلام کند.
از سوی دیگر برخلاف خوش‌بینی رییس و سخنگوی شورای اسلامی شهر قم اگر به هر دلیلی وزارت کشور با گزینه شورای شهر مخالفت کند، بازهم پروسه دوباره انتخاب شهردار توسط شورای شهر کلید خواهد خورد و بازهم موافقان و مخالفان به خط خواهند شد و دراین‌بین تنها زمان است که به عقب بازنخواهد گشت.
نگاهی کوتاه و گذار به داخل شهر قم نشان می‌دهد که وضعیت عمران و آبادانی شهری که رییس‌جمهور هم به محله‌های آن علاقه دارد زیاد خوشایند و مطلوب نیست و در انتظار تصمیم قاطع دولت است.
در این میان باید به این نکته مهم هم اشاره کرد که شاید وزیر کشور در سالی که قرار است انتخابات مجلس را هم برگزار کند تا حدودی از وضعیت عمرانی و عقب‌ماندگی استان قم اطلاع ندارد و این مدیران استانی هستند که می‌توانند اطلاعاتی از ضرورت انتخاب هر چه سریعتر شهردار قم برای جبران عقب‌ماندگی قم به وزیر کشور بدهند تا شاید قفل تصمیمات دیرهنگام برای قم شکسته شود.
انتهای پیام/پ
استان قم جزء آخرین استان‌هایی بود که در دولت روحانی استاندار خود را شناخت، حجت‌الاسلام صالحی منش در حالی 27 آذرماه 92 برای استانداری قم انتخاب شد که تنها استان خراسان رضوی بود که بعد از قم استاندار خود را شناخت.
,هرچند که در آن زمان حساسیت شهر قم و جایگاه ویژه این شهر برای کشور از دلایل انتخاب دیرهنگام استاندار قم عنوان می‌شد اما نکته کلیدی و اساسی از دست رفتن زمان برای عمران و آبادانی شهر قم بود که این موضوع در قم کاملاً احساس شد که می‌توان صحت آن را در صحبت‌های خود استاندار قم یافت.
,صالحی منش دی‌ماه سال گذشته با اشاره به اینکه بیش از یک سال از زمان تصدی مسئولیت استانداری قم توسط وی می‌گذرد، تأکید کرده بود: "در طول این مدت به‌صورت دقیق به مسائل قم واقف شده‌ام و اشراف کاملی نسبت به وضعیت موجود قم دارم."
, صالحی منش دی‌ماه سال, صالحی منش دی‌ماه سال,انتخاب زودتر و به‌موقع صالحی منش توسط وزیر کشور به‌عنوان استاندار قم می‌توانست اشراف وی و در ادامه رشد و توسعه شهر قم را شتاب ببخشد، اتفاقی که البته هرگز رخ نداد.
,به‌هرحال با توجه به انتخاب دیر استاندار قم و همچنین تغییرات مدیران استانی باید گفت سال 92 برای قم تنها سال تغییرات بود و البته از دست دادن زمان آن‌هم در دولتی که توجه ویژه‌ای حداقل در گفتار نسبت به قم داشت!
,حال به نظر می‌رسد این سناریو در انتخاب شهردار جدید قم هم در حال اجرا است، سناریوی که تنها پیامش برای مردم قم همانند انتخاب استاندار از دست رفتن زمان و عقب‌ماندگی بیشتر در استان است.
,امروز در حالی 28 روز از انتخاب حسین باقری به‌عنوان شهردار قم از سوی شورای اسلامی شهر قم می‌گذرد که هنوز وزارت کشور نتوانسته استعلام‌ها و نواقص پرونده وی را تکمیل کند، آن‌هم در شرایطی که بر اساس قانون وزیر کشور 10 روز مهلت دارد تا موافقت یا مخالفت خود را با گزینه پیشنهادی شوراها اعلام کند.
,از سوی دیگر برخلاف خوش‌بینی رییس و سخنگوی شورای اسلامی شهر قم اگر به هر دلیلی وزارت کشور با گزینه شورای شهر مخالفت کند، بازهم پروسه دوباره انتخاب شهردار توسط شورای شهر کلید خواهد خورد و بازهم موافقان و مخالفان به خط خواهند شد و دراین‌بین تنها زمان است که به عقب بازنخواهد گشت.
,نگاهی کوتاه و گذار به داخل شهر قم نشان می‌دهد که وضعیت عمران و آبادانی شهری که رییس‌جمهور هم به محله‌های آن علاقه دارد زیاد خوشایند و مطلوب نیست و در انتظار تصمیم قاطع دولت است.
,در این میان باید به این نکته مهم هم اشاره کرد که شاید وزیر کشور در سالی که قرار است انتخابات مجلس را هم برگزار کند تا حدودی از وضعیت عمرانی و عقب‌ماندگی استان قم اطلاع ندارد و این مدیران استانی هستند که می‌توانند اطلاعاتی از ضرورت انتخاب هر چه سریعتر شهردار قم برای جبران عقب‌ماندگی قم به وزیر کشور بدهند تا شاید قفل تصمیمات دیرهنگام برای قم شکسته شود.
,,
انتهای پیام/پ
,]
ارسال دیدگاه